شعبة الأجهزة الكهربائية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 80% من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قال وافي ابو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل أولوية كبيرة لدى الحكومة وخاصة أن القطاع له دور كبير في تحقيق وتفعيل خطة الدولة لتشييد استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠)، وذلك للنهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية والمساهمة في مواجهة البطالة.
أضاف ابو سمرة، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة تشكل طوق النجاة أو عنق زجاجة بالنسبة لاقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على السواء بصفة عامة واقتصاد جمهورية مصر العربية بصفة خاصة، وذلك للانطلاق نحو النمو وتحقيق فائض يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
أكد، أن هناك تشريع متكامل لتنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رقم ٦٥٤ لسنة ٢٠٢١، إلا أن البيئة التشريعية التي تحيا فيها مثل هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما زالت في حاجة إلى إجراء المزيد من التعديلات ليس فقط على القانون المطبق على المشروعات المتوسطة والصغيرة وإنما أيضا على بعض القوانين ذات الصلة.
طالب وافي أبو سمرة بإطلاق مبادرات لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
أشار، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مكونا هاما من مكونات دفع الاقتصاد الوطني، ويمكن أن تتحول إلى قاطرة للنمو ودعم الصناعات الكبيرة، وتوفير فرص عمل للشباب خاصة أن مصر تحتاج سنويا إلى مليون فرصة عمل لاستيعاب الخريجين، وهو ما يتطلب تقديم كل الدعم إلى هذا القطاع لكي يتمكن من أداء دوره في مسيرة التنمية المصرية.
أكد وافي أبو سمرة، أنه وفقًا لبيانات الحكومة، تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وتغطى 90% من التكوين الرأسمالي، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعي، ولكن تبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الصادرات المصرية نحو 4% فقط.
كما أكد عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية ، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه العديد من المشكلات على رأسها ضعف التمويل، و نقص المهارات، كما تمثل التشريعات والضوابط الحكومية الصارمة عبئا إضافيًا على الصناعات الصغيرة، خاصةً فيما يتعلق بالضرائب والتراخيص واللوائح البيئية.
ويواجه أصحاب الصناعات الصغيرة تحديات في التوزيع والتسويق لمنتجاتهم، مما يجعلهم يعتمدون بشكل كبير على الأسواق المحلية، اضافة الى صعوبة مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، مما يمكن أن يقلل من كفاءتها وتنافسيتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الأجهزة الكهربائية المشروعات الصغيرة الناتج المحلي غرفة الجيزة المشروعات الصغیرة والمتوسطة الأجهزة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي، مشيرا إلى أن 12% من قوة العمل في قطاع العقارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، والطلب المقدم النائب محمود أبو سديرة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تكشف أهمية قطاع العقارات في مصر، مشيرا إلى أن تسهيل تسجيل العقار يمثل ضمان ملكية للمواطنين، وكذلك استثمار آمن.
ولفت إلى أن تسجيل العقارات له العديد من العوامل الإيجابية ومن بينها على سبيل المثال القدرة في الحصول على تمويل عقاري، مشددا على أهمية أن يكون هناك تسهيلات في تسجيل العقارات.
وقال إيهاب وهبة: نحتاج إلى تصدير العقارات وفقا لما تتوجه إليه دول العالم، لاسيما وأن مصر لديها العديد من العقارات التي يمكن الاستعانة بها في التصدر، مع التوسع في المدن الجديدة.
وأكد رئيس برلمانية الشعب الجمهوري، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، بمثابة شهادة ميلاد لعدد كبير من العقارات، متسائلا عن موقف هذه العقارات من التسجيل في الشهر العقاري.