مصر وتركيا تتفقان على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما لـ15 مليار دولار خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن مصر وتركيا تتفقان على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما لـ15 مليار دولار خلال 5 سنوات، جاء ذلك خلال أول زيارة يجريها وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس أحمد سمير، إلى تركيا، منذ 10 سنوات، وفقا لبيان من وزارة التجارة المصرية.واتفق .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصر وتركيا تتفقان على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما لـ15 مليار دولار خلال 5 سنوات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جاء ذلك خلال أول زيارة يجريها وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس أحمد سمير، إلى تركيا، منذ 10 سنوات، وفقا لبيان من وزارة التجارة المصرية.واتفق الوزير المصري مع نظيره التركي، الدكتور عمر بولات، خلال لقائهما في تركيا على "خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، إلى جانب عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب، لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين".كما اتفق الوزيران على "إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، فضلا عن تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلا عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في كلا البلدين".وقرر الوزيران كذلك "بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية الرفيعة المستوى خلال زيارة وزير التجارة التركي، عمر بولات، إلى مصر، في الفترة المقبلة، بدعوة من نظيره المصري".ولفت بيان وزارة التجارة المصرية إلى أن "حجم الاستثمارات التركية العاملة في السوق المصري حاليا يبلغ 2 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار أمريكي".يذكر أن وتيرة عودة العلاقات بين البلدين قد تسارعت، بعد مصافحة المونديال بين رئيسي مصر وتركيا في العاصمة الدوحة، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022.وفي 4 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت مصر وتركيا رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء، في خطوة تنهي 10 أعوام من القطيعة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مصر وتركيا تتفقان على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما لـ15 مليار دولار خلال 5 سنوات وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إفريقية النواب تناقش استراتيجية مصر لتعظيم فرص التبادل التجاري مع دول الكوميسا
عقدت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة الدكتور شريف الجبلي، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة بشأن “استراتيجية مصر لتعظيم فرص التبادل التجاري مع تجمع دول الكوميسا”.
جاء الاجتماع حضور ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، شارك كل من جمعة محمد مدني، رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية، نسرين صفوت عبدالفتاح من الإدارة العامة للاتفاقيات الإقليمية، مارينا عدلي عازر مسئولة ملف الكوميسا.
ورحب الدكتور شريف الجبلي بالسادة ممثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وأوضحت النائبة مي رشدي أن تجمع الكوميسا يمثل سوقًا كبيرًا يضم نحو 596 مليون نسمة، ويستوعب السوق الاستهلاكي للكوميسا نحو 36.9% من إجمالي عدد السكان في القارة الإفريقية، كما يعد تجمع الكوميسا ثاني أكبر التجمعات الاقتصادية الإقليمية في إفريقيا بوجود 21 دولة عضو.
وأكد ممثلو وزارة الاستثمار على الجهود المبذولة لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول تجمع الكوميسا، مشيرين إلى التزام مصر بكافة تعهداتها التجارية وحرصها على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء.
كما أكد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة على ضرورة وضع آليات وإجراءات لتيسير عملية التبادل التجاري وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك.
وأكدوا أن حجم الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا والذي يقدر بـ 3.08 مليار دولار لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، مشيرين إلى إمكانية رفع هذا الرقم إلى 10 مليارات دولار على الأقل.
وطالب أعضاء اللجنة بإقامة فروع للبنوك المصرية في إفريقيا وتفعيل دور الشركة المصرية لضمان الصادرات، بالإضافة إلى إيجاد خطوط بحرية مباشرة لموانئ مومباسا ودار السلام لتخفيض تكلفة الشحن وفترة الرحلة.