بينهم عصابة من النساء.. عمليات بغداد تعتقل 13 شخصا بتهمة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على 13 متهما، بينهم عصابة "نساء" للاتجار بالبشر، وضبط عدد من الأسلحة والأعتدة ومواد أخرى ممنوعة.
إقرأ المزيدوذكرت القيادة في بيان لها على "فيسبوك" اليوم الأربعاء، أن العملية الأمنية تمت بالتعاون بين القطاعات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية العراقية والقطعات الملحقة بها، و بإسناد استخباري.
وأضاف البيان: "تمكنت القوات خلال الـ24 ساعة الماضية، من القبض على 13 متهما وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم عصابة تتكون من امرأتين وفق المادة 5 من قانون الاتجار بالبشر، تم اعتقالهما داخل شقة في حي الإعلام بجانب الكرخ، وآخرين بالجرائم (المنظمة والجنائية، المخدرات، السرقة، وحيازة الاسلحة الغير مرخصة، ومخالفين لشروط الإقامة والجنسية)".
وتابع: "بالإضافة إلى ضبط أسلحة وأعتدة ومواد أخرى ممنوعة، وذلك في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. دائرة أمن الدولة تصدر عقوبات قاسية ضد عصابة بهلول
أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة بالإمارات – قرارا بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً ب (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهماً والسجن لمدة خمس عشرة سنة لعدد ستة وأربعين متهماً، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستة عشر متهماً ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
ويشار الي ان النائب العام الإماراتي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول).
وبحسب تحقيقات النيابة العامة الأماراتية؛ فأن العصابة كانت تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها في ما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفرض إتاوة كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.