بدء أولي جلسات محاكمة 4 متهمين في حريق ستوديو الأهرام.. صور
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
بدأت محكمة جنح العمرانية، أولى جلسات محاكمة 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في قضية حريق ستوديو الأهرام.
أحالت النيابة العامة المتهمين من مسؤولي الكهرباء ومسؤولين عن التوصيلات الكهربائية من شركة الانتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة تهمة الإهمال.
كشفت التحقيقات في حادث حريق ستوديو الأهرام، أن تقرير من اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية، وضح مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية، تضمن تحرير الحماية المدنية محاضر مخالفات العام الماضي لاستوديو الاهرام بعدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعي، فاستعلمت النيابة من الحماية المدنية عن هوية الموظف المختص بتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي لاستدعائه وسماع اقواله.
كما استعرضت النيابة تقارير اللجنة الزراعية المشكلة من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة بقرار من النيابة العامة، وأفادت المصادر أن اللجنة الزراعية أودعت تقريرها تنفيذا لتكليف النيابة العامة بمعاينة النخيل والأشجار المحترقة بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، وأفاد التقرير ان عدد من الأشجار والنخيل اصابها التلف التام ووجودها يمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة لذلك قررت النيابة اتخاذ الاجراءات اللازمة والاستعانة بالجهات المختصة لإزالة الاشجار التي تسبب خطورة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حريق ستوديو الأهرام النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمين بقضية خلية داعش قنا لجلسة 22 ديسمبر المقبل
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة متهمين بـ"خلية داعش قنا"، لجلسة 22 ديسمبر للشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
ويواجه المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.