وزيرة البيئة تشهد توقيع مذكرة تفاهم لدعم المجتمع المدني
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة، وأحد مؤسسات المجتمع المدني، لدعم دور المجتمع المدني في العمل البيئي.
وأوضحت أن هذا التعاون يأتي من خلال المشاركة مع كل الجهات والمؤسسات المختلفة على المستوى الوطني، من أجل الادارة الرشيدة والمستدامة، والحد من التلوث، ودعم تنفيذ السياسات البيئية للحد من كل مصادر الملوثات والتي تؤثر على صحة الإنسان، ومن ثم اضطلاعها بتحسين الظروف المعيشية والصحية والبيئية للمواطن المصري في كافة المحافظات المصرية، ما يتسق مع رؤية الدولة المصرية 2030.
وأضافت وزيرة البيئة أن توقيع البروتوكول يوفر الحياة الكريمة للمواطنين، وتشمل مجالات التعاون (التنمية المستدامة - دمج المجتمع بطوائفه وخاصة المرأة في مجال العمل البيئي - التوعية البيئية - تغير المناخ - التنوع البيولوجي - حملات التشجير - حملات تنظيف نهر النيل والشواطىء من المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام - منظومة المخلفات الصلبة).
التعرف على المستجداتوأشارت إلى أن هذا التعاون يهدف إلى التعرف على المستجدات والحلول والبدائل وآليات تعديل السلوكيات وتغير انماط الاستهلاك المؤثرة على الموارد الطبيعية، والمبادرات والمشروعات التجريبية، والتي تساهم في التصدى للمشكلات البيئية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاجيال القادمة الاعمال الخيرية الترويج للسياحة التنمية المستدامة التنوع البيولوجى التوعية البيئية الحياة الكريمة الدولة المصرية الزيارات الميدانية آليات
إقرأ أيضاً:
أتومز لاب العمانية توقّع مذكرة تفاهم مع فولتر التشيكية لتعزيز التصنيع الرقمي
وقّعت شركة أتومزلاب العمانية المتخصصة في حلول التصنيع الرقمي و شركة فولتر من جمهورية التشيك، الشركة الرائدة في تصنيع آلات التحكم الرقمي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير المنتجات مع العملاء، وتوفير حلول التصنيع باستخدام تقنيات التحكم الرقمي وغيرها من تقنيات التصنيع الرقمي، إلى جانب خدمات التدريب والصيانة ما بعد البيع.
وفي حوار خاص لـ"عمان" قالت يمنى الشرجية الرئيسة التنفيذية لشركة " اتومز لاب " أن الشراكة ستسهم في تعزيز قطاع التصنيع الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تطوير حلول تصنيع مخصصة مع العملاء باستخدام تقنيات التحكم الرقمي والتصنيع الرقمي، وستمكن الشركات من تحسين كفاءتها الإنتاجية من خلال الأتمتة، وتقديم خدمات التدريب والصيانة ما بعد البيع التي تعزز من قدرة المصانع على تبني التقنيات الحديثة. كما ستسهم في زيادة التنافسية ودعم التحول الرقمي في القطاع الصناعي بالمنطقة.
وفي سؤالها حول التحديات التي تواجه انتشار تقنيات التصنيع الرقمي في المنطقة، وكيف ستساعد هذه الاتفاقية في معالجتها أوضحت الشرجية، أن ارتفاع تكاليف الاستثمار الأولية أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات الراغبة في تبني التصنيع الرقمي، بالإضافة إلى نقص الكوادر المتخصصة في تشغيل وصيانة تقنيات التحكم الرقمي، كما أن الاعتماد على التقنيات التقليدية، وعدم توفر المعدات محليًا، يؤديان إلى بطء التحول الرقمي في القطاع الصناعي. ستسهم هذه الاتفاقية في تقديم حلول مرنة تقلل من التكاليف، إلى جانب برامج تدريب وصيانة ترفع من جاهزية الشركات لاعتماد أنظمة التصنيع الحديثة بكفاءة أعلى.
تُعدّ هذه الشراكة جزءًا من جهود دعم النمو الصناعي والتقني في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تقديم حلول مبتكرة تعزز من كفاءة وجودة عمليات التصنيع الرقمي، وتساعد الشركات والمصانع على تحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والابتكار.