سرقتم كل شيء.. فدعوا لنا الذكريات فقط
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
15 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
سليم الحسني
سرقوا كل شيء.. ولم يبق سوى الذكريات الموجعة التي صنعها نظام صدام في العراق.
ذكريات مرسومة بالحزن والمآسي والجراح في قلوب المفجوعين من عوائل الشهداء، وعلى أجساد السجناء الذين كوتهم آلة التعذيب البعثية.
لم تبق إلا تلك الآثار، أما ما سواها فقد تناهبته أيدي المسؤولين، لكنهم تنبهوا اليها الآن، فكان قرار مجلس الوزراء بإزالتها وتحويلها الى منتزهات.
أمر لم يحدث في العالم مثله. فسجون القمع وشواهد التعذيب تتحول الى متاحف وطنية، لأنها جزء من ذاكرة الشعب، وهي الوثيقة الأكثر صدقاً ودقة على ما جرى.
لا يلجأ الى قرار إزالة مواقع القمع والتعذيب والقتل إلا الذين كانوا جزءاً من نظام الموت، فهم يلجأون الى إزالتها لمحوها من الذاكرة وشطبها من التاريخ، وفي نفس الوقت يريدون أن تندثر شهادات السجناء الى الأبد.
قرار مؤلم، يهين التاريخ ويُشعل جمرة الحزن في صدور عوائل الشهداء، ويفتح الجراح في أجساد السجناء.
عندما تنفذ الحكومة قرارها هذا، نكون قد دخلنا مرحلة التشويه المعلن للهوية والتاريخ. وعندما يسكت المحزون والسجين وهو يرى جرحه وحزنه صار متنزهاً، نكون قد دخلنا مرحلة المسوخ. لا ننتظر من الإطار التنسيقي موقفاً مشرفاً أو شبه مشرّف في هذه القضية، لقد نسي القضايا وما عاد يكترث.
١٥ مايس ٢٠٢٤
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
إطلاق مبادرة لتطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء
الرياض
أطلقت وزارة العدل مبادرة منظومة خدمات السجناء، إحدى مبادراتها التي تهدف إلى تطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، عبر توفير نماذج تشغيلية “تقنية، وبشرية، وإجرائية”، حيث تتيح للسجناء والموقوفين الحصول على الخدمات العدلية القضائية والتوثيقية والتنفيذية بيسر وسهولة، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.
وتعد خدمة المحاكمات – عن بُعد – للسجناء من أبرز التطورات التي حققتها الوزارة بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، حيث جرى عقد نحو 300 ألف جلسة مرئية – عن بعد – خلال عام 2024م.
وأتاحت هذه التقنية للسجناء حضور جلساتهم القضائية بالصوت والصورة دون الحاجة إلى إحضار السجين إلى المحكمة لحضور الجلسات بمرافقة أمنية؛ مما قلل من الأعباء اللوجستية، ومدد التقاضي واختصار الوقت والجهد، وتسهيل إجراءات التقاضي، وذلك مع الحفاظ على جميع الضمانات القضائية.
وأصبح بإمكان السجناء تسلّم الأحكام والمصادقة عليها إلكترونيًا، إضافة إلى تقديم الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى والاستئناف، كما يمكن الوصول إلى جميع الخدمات العدلية من خلال منصة ناجز: Najiz.sa.
يُذكر أن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر قرارًا يقضي بإنشاء وحدة بمسمى “وحدة منظومة خدمات السجناء”؛ لتسهيل العمليات العدلية المرتبطة بالسجناء؛ وتهدف إلى إيجاد وحدة تنسيقية مركزية تتبع تنظيميًا لوكالة الوزارة للشؤون القضائية؛ لتقديم الخدمات العدلية المرتبطة بهم التي كان من ضمنها إعطاء قضايا السجناء الأولوية في سرعة الإنجاز فور إحالتها للمحكمة.