الإحصاء: 929 ألف عقد زواج عام 2022 بمعدل 9.0 لكل ألف من السكان
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، عن إحصاءات التعليم العام للعام الدراسي (2022 /2023)، حيث هناك 25 مليون و494 ألف طالب مقيدين بالتعليم قبل الجامعي منهم 1.2 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم ما قبل الابتدائي و13.7 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم الابتدائي و6.
وأوضح الجهاز أن هناك 4 ملايين و375 ألف طالب مقيد بمرحلة التعليم الثانوي (2.1 مليون طالب بالثانوي العام، 1.1 مليون بالصناعي، 853.5 ألف بالتجاري، 72.5 ألف بالفندقي، 269.5 ألف بالزراعي) و187.9 ألف طالب مقيد بالتعليم المجتمعي والتربية الخاصة ، و3 مليون و693 ألف طالب مقيدين بجميع مؤسسات التعليم العالي (جامعات ومعاهد)، منهم 48.8٪ من الإناث و51.2٪ من الذكور.
وأشار الجهاز إلى أنه بلغ عدد عقود الزواج على مستوى الجمهورية 929428 عقد زواج عام 2022 بمعدل 9.0 لكل ألف من السكان، بينما بلغ عدد حالات الطلاق على مستوى الجمهورية 269834 حالة طلاق لنفس العام بمعدل 2.7 لكل ألف من السكان.
ولفت الجهاز الي أن أهم جهود الحكومة المصرية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث اتخذت الدولة عددا من الخطوات من أجل تحسين المستوى المعيشي للأسر المصرية وذلك لضمان مستوى معيشي أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن المواطنين تم تخصيص أكثر من نصف موارد الدولة بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية للعام المالي (٢٠٢٤/ ٢٠٢٥) من خلال التوسع في مبادرات وبرامج أكثر فعَّالية واستهدافًا وتأثيرًا على حياة الاسر ، حيث هناك 496 مليار جنيه للصحة، والتعليم قبل الجامعي بـــ565 مليار جنيه، والتعليم العالي والجامعي بـ ٢٩٣ مليار جنيه والبحث العلمي بـ 140.1 مليار جنيه.
كما قدمت الدولة 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الجديد مقارنة بـ 532.8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالي (٢٠٢٣/ ٢٠٢٤) بمعدل نمو 19.3٪، على نحو يسهم في تعزيز الجهود والبرامج الأكثر استهدافًا لتخفيف الأعباء عن الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، والفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًاو298 مليار جنيه للدعم السلعي و٢٣٢ مليار جنيه لتعزيز الخدمات الاجتماعية والتنموية.
وتابع الجهاز انه هناك 134.2 مليار جنيه للسلع التموينية بمعدل نمو سنوي 5.1٪ و154.5 مليار جنيه للمواد البترولية بزيادة ٢٩,٤٪و214.2 مليار جنيه مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات بالموازنة الجديدة.
ونوه الجهاز إلى أنه يوجد ٤٠ مليار جنيه لبرنامجي «تكافل وكرامة» و«معاش الضمان الاجتماعي» بمعدل نمو سنوي ٢٩٪، و١١,٩ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم برامج الإسكان الاجتماعي، و٥ مليارات جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال بمعدل نمو سنوي ٦٦,٧٪، و٣,٣ مليار جنيه لدعم برامج التأمين الصحي لمختلف الشرائح المجتمعية بالموازنة الجديدة.
كما أنفقت الدولة ٣٩٨ مليون جنيه للتأمين الصحي على الطلاب و٥٤ مليونًا للمرأة المعيلة و١٨٧ مليونًا للأطفال دون السن المدرسي و١٠,١ مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بنسبة نمو ٢٤,٧٪ و٢,٤ مليار جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين و٢٠٠ مليون جنيه لدعم التأمين الصحي لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء اليوم اليوم العالمي للأسرة ملیون طالب ألف طالب
إقرأ أيضاً:
لبنان والبنك الدولي.. اتفاق لدعم شبكة الكهرباء بـ250 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن ياسين جابر، المسؤول عن الشؤون المالية في لبنان، أنه من المقرر أن يوقّع اتفاقًا ماليًا مع ممثل البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، جان كريستوف كاريه، وذلك يوم الخميس الموافق 24 أبريل، حسب ما ورد في بيان صادر عن الجهة الإعلامية التابعة لوزارة المالية اللبنانية يوم الثلاثاء 22 أبريل.
وأوضح جابر أن قيمة الاتفاق تبلغ 250 مليون دولار، وسيُخصص المبلغ لدعم البنية الأساسية في مجال الطاقة، مع تركيز خاص على تعزيز قدرات النقل الكهربائي داخل البلاد، في محاولة لمعالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وكان الوزير قد أشار في حديث سابق لقناة CNBC عربية خلال الشهر الماضي إلى أن بيروت دخلت في محادثات مع المؤسسة المالية الدولية للحصول على عدد من التسهيلات، من ضمنها التمويل الذي يهدف إلى تحسين أداء منظومة الكهرباء، وتقليص حجم الخسائر التي تتكبدها الشبكات.
وأضاف خلال اللقاء أن لبنان يسعى أيضًا للحصول على تمويل إضافي بقيمة مماثلة تبلغ 250 مليون دولار، مخصص لمشاريع تتعلق بقطاع المياه، ضمن خطة أشمل تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية في البلاد.
وفي أواخر شهر فبراير، التقى ياسين جابر، المسؤول عن إدارة الشؤون المالية في لبنان، مع نائب رئيس المؤسسة الدولية عثمان ديون، بحضور جان كريستوف كاريه، وذلك لبحث إمكانية تقديم دعم إضافي للمشاريع الرسمية والتعاون القائم بين الطرفين.
وخلال النقاش، أشار جابر إلى أن هناك جهودًا تُبذل حاليًا لتأسيس آلية مالية بقيمة مليار دولار، كخطوة أولى ضمن رؤية لإعادة النهوض بالقطاعات المتضررة، وهي المبادرة التي تم طرحها ضمن اجتماع مشترك مع المؤسسة الدولية.
وفي السياق ذاته، صرّح ديون أن اللقاء تناول مقترحًا يحمل اسم "برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)"، الذي يستهدف تنفيذ مشاريع إعادة بناء بتمويل إجمالي يصل إلى مليار دولار، حيث تسهم المؤسسة الدولية بجزء من التمويل تبلغ قيمته 250 مليون دولار، فيما يُتوقع أن يأتي المبلغ المتبقي من مساهمات جهات مانحة وداعمي لبنان من الدول الصديقة.
وأكد ديون أن هذه المبادرة تنسجم مع خطط الحكومة الحالية، وتُعد من الركائز التي يُعتمد عليها في المرحلة المقبلة من أجل تحقيق تقدم ملموس على الأرض.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية