الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح فورا
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة "فورا"، محذرا من أن استمرارها سيقوّض العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب.
الجيش الإسرائيلي يعلن مواصلة عملياته في غزة وتوسيع نطاقها (فيديو)وجاء في بيان صادر عن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل باسم التكتل: "إذا واصلت إسرائيل عمليتها العسكرية في رفح، سيضع ذلك حتما ضغطا شديدا على علاقة الاتحاد الأوروبي بإسرائيل".
ويوم الجمعة الماضي، وافق المجلسان الحربي والوزاري المصغر للشؤون الأمنية في إسرائيل، على توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
والسبت، طلب الجيش الإسرائيلي من الفلسطينيين في مناطق أخرى بمدينة رفح جنوب قطاع غزة إخلاء أماكنهم والتوجه إلى ما تطلق عليه اسم المنطقة الإنسانية الموسعة في "المواصي"، في إشارة أخرى إلى أن إسرائيل قد تمضي قدما في خططها لشن هجوم بري على رفح.
المصدر: "أ ف ب" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جوزيب بوريل رفح قطاع غزة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحرم المجر رسمياً من 1 مليار يورو
حرم التكتل الأوروبي من المجر رسمياً الأربعاء، 1 مليار يورو من الأموال الأوروبية المجمدة بعد اتهام بودابست بانتهاك سيادة القانون، وفق المفوضية الأوروبية، في سابقة من نوعها في الاتحاد الأوروبي.
وفي المجموع، جمّد الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) 2022، نحو 21.7 مليار يورو من أموال صندوق التماسك المخصصة للمجر بين 2021 و 2027 في انتظار استكمال بودابست عدداً من الإصلاحات.
ومنذ ذلك الحين، اعتمدت المجر بعض التغييرات التي تلبّي مطالب بروكسل، ما سمح بتحرير جزء من الأموال، لكن 19 مليار دولار لا تزال مجمدة بموجب إجراءات مختلفة.
#BREAKING: Hungary has lost its entitlement to EU aid worth around €1 billion ($1.03 billion) due to rule of law breaches, as reforms were due by the end of 2024, a European Commission spokeswoman confirms to dpa. pic.twitter.com/pDitGqbcPy
— dpa news agency (@dpa_intl) January 1, 2025وأوضحت المفوضية أنه "بموجب لائحة الشروط فإن الدفعة الأولى"من الأموال المجمدة التي تبلغ 1.04 مليار يورو، انتهت صلاحيتها "في نهاية 2024".
واعتبرت المفوضية الأوروبية في تقرير أن المجر لم تستوف المعايير الديموقراطية للاتحاد الأوروبي، خاصةً ضد الفساد، وفي التمويل السياسي، وتضارب المصالح، واستقلال وسائل الإعلام.
ووعد رئيس الوزراء فيكتور أوربان بـ"النضال" لحماية الأموال "التي تعود الينا"، واعترض في ديسمبر (كانون الأول) على ذلك قائلاً: "إنهم يحاولون باستمرار أخذ الأموال من المجريين بوسائل مختلفة ولأسباب مختلفة"، مهدداً بعرقلة ميزانية الاتحاد الأوروبي..
وفي يوليو (تموز) طالب رؤساء الكتل السياسية مجلس أوروبا بتفعيل آلية المادة السابعة التي أُطلقت في 2018 ضد المجر بسبب "خطر انتهاك خطير لقيم الاتحاد الأوروبي"، والتي يمكنها أن تؤدي مبدئياً إلى تعليق حق المجر في التصويت، وهو المعطل فعلياً.