مصر والسنغال تبحثان مستقبل تمويل المشروعات متناهية الصغر
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على سعادته بزيارة الدكتور أليون ديون وزير التمويلات الصغرى والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدولة السنغال الشقيقة لجهاز تنمية المشروعات.
وأكد أن الجهاز حريص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتعاون مع الجهات المماثلة لأنشطة الجهاز في الدول الأفريقية والعمل على تبادل الخبرات معها بهدف دعم المشروعات بوجه عام والمشروعات متناهية الصغر بوجه خاص مما يسهم في رفع مستوى معيشة أصحابها والعاملين بها ويساعدهم على تطوير منتجاتهم وفتح أسواق داخلية وخارجية أمامهم.
جاءت تصريحات رحمي خلال استقباله للدكتور أليون ديون الوزير السنغالي المعني بتمويل المشاريع المتناهية الصغر والاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال زيارته لمصر، حيث رافقه في الزيارة لمقر جهاز تنمية المشروعات وفد رفيع المستوى على رأسه السفير كيموكو جاكيتي سفير السنغال لدى جمهورية مصر العربية وذلك في حضور الدكتور خالد ميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين ورئيس مجلس الأعمال المصري السنغالي بالإضافة إلى لفيف من مسئولي جهاز تنمية المشروعات.
واستعرض الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات تجربة مصر في تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لتشجيع المشروعات متناهية الصغر.
وأوضح أهمية إصدار قانون تنمية المشروعات 152/2020 وما تضمنه من حوافز لتوفيق أوضاع هذه المشروعات فضلا عن المزايا الضريبية وأشار إلى المبادرات القومية التي يشارك الجهاز في تنفيذها بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة وتسهم في تشجيع المشروعات متناهية الصغر وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأكد رحمي أن خطة عمل الجهاز تركز على عدد من المحاور منها التحول الرقمي والشمول المالي وتفعيل منصة المشروعات الصغيرة بالإضافة إلى دعم المشروعات الصناعية والزراعية والتركيز على المشروعات التي تلبي احتياجات الأسواق المحلية وتتمتع بالقدرة على التصدير.
كما أعرب الدكتور أليون ديون وزير التمويلات الصغرى والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدولة السنغال عن اهتمامه الكبير بأنشطة جهاز تنمية المشروعات في مجالات الشمول المالي وتنمية المشروعات متناهية الصغر والاقتصاد الأخضر والتوجه لزيادة الصادرات.
وقال إن بلاده تتجه إلى الشراكة مع مصر خاصة وأن مصر لديها اقتصاد جيد وتولى اهتماما كبيرا للمشروعات متناهية الصغر.
وأضاف أن دولة السنغال تسعى للاستفادة من تجربة مصر في دعم قطاع المشروعات متناهية الصغر من خلال جهاز تنمية المشروعات ونقلها لدولة السنغال."
وأضاف الوزير السنغالي: "أريد ان أتوجه إلى شراكة عامة وخاصة مع مصر بهدف تحقيق المكاسب لكل من البلدين. وأريد أن تدعم مثل هذه الشراكة فرص التشغيل... "
وأضاف: "يعتبر التمويل متناهي الصغر مهم جدا لدينا بالسنغال ونريد الشريك المصري أن يساند هذا التمويل ويعزز الاقتصاد لدينا ويساندنا فى إتاحة فرص العمل مما يساعد على مواجهة ظاهرة هجرة الشباب ."
كما قام عدد من أصحاب المشروعات متناهية الصغر من عملاء الجهاز بعرض تجربتهم أمام الوفد السنغالي والقاء الضوء على منتجاتهم وكيفية دعم الجهاز لتطويرها ورفع قدراتهم التنافسية لتأهيلهم ومساعدتهم على التوسع في تسويقها محليا وعالميا.
و وجه باسل رحمي الدعوة لدولة السنغال للمشاركة في الدورة المقبلة من معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية وفتح آفاق جديدة للتسويق بين البلدين وذلك لخدمة منتجات المشروعات متناهية الصغر .
وفي ختام اللقاء أكد كلا الجانبين على أهمية الدفع بسبل التعاون التنموي الثنائي بين مصر والسنغال والارتقاء بمجال دعم وتبادل الخبرات بما يخدم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر والسنغال المشروعات متناهیة الصغر جهاز تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
فرنسا تعيد أول منشأة عسكرية إلى السنغال
أعادت فرنسا عدّة منشآت عسكرية كان يستخدمها جيشها في السنغال لسلطات البلد، وهي الأولى التي تعيدها في سياق انسحابها من الدولة الواقعة في الغرب الأفريقي حيث لها انتشار عسكري منذ الستينات، بحسب ما أعلنت السفارة الفرنسية في دكار اليوم الجمعة.
وجاء في بيان صادر عن السفارة أن "الطرف الفرنسي أعاد إلى الطرف السنغالي المنشآت والمساكن في حيّ ماريشال وحيّ سانت-إكزوبيري يوم الجمعة الواقع في 7 مارس 2025".
وأشار البيان إلى أن مقرّات أخرى "ستسلّم وفق جدول زمني متّفق عليه بين الطرفين"، من دون تقديم مزيد من التوضيحات.
في 12 فبراير الماضي، أعلنت باريس إنشاء لجنة مشتركة مع دكار لتنظيم إجراءات مغادرة العناصر الفرنسيين في السنغال وإعادة العقارات بحلول نهاية العام 2025.
واجتمعت اللجنة "للمرّة الأولى في 28 فبراير برئاسة الجنرال عبد اللطيف كامارا مدير معهد الدفاع في السنغال وبحضور السفيرة الفرنسية في السنغال السيّدة كريستين فاج وقائد العناصر الفرنسيين في السنغال الجنرال إيف أوني"، وفق ما جاء في بيان السفارة.
ونظرت اللجنة في "المهل الزمنية وإجراءات إرجاع المنشآت المختلفة المستخدمة من العناصر الفرنسيين إلى السنغال. وأطلقت اللجنة أيضا أعمال تجديد الشراكة الثنائية في مجال الدفاع والأمن"، وفق المصدر عينه.
بقيت السنغال، بعد استقلالها سنة 1960، من أكثر الحلفاء الأفريقيين موثوقية لفرنسا، غير أن الإدارة السنغالية الجديدة التي تسلّمت السلطة في 2024 تعهّدت بمعاملة فرنسا على قدم المساواة مع غيرها من الشركاء الأجانب.
وفي نوفمبر، أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، الذي وصل إلى السلطة إثر حملة تعهّد فيها بقطع الصلة بالحكم السابق، انتهاء الانتشار العسكري الفرنسي والأجنبي في البلد في 2025.
ومن المرتقب تسريح كلّ الطاقم السنغالي العامل مع العناصر الفرنسيين في البلد بحلول "الأوّل من يوليو 2025"، وفق رسالة إلكترونية أرسلها قائد العناصر الفرنسيين إلى المفتّش الإقليمي للعمل في السنغال نشرتها وسائل الإعلام.
وتوظّف المنشآت العسكرية الفرنسية في دكار وضواحيها 162 شخصا مباشرة وتتعاون مع ما بين 400 و500 في المجموع عبر شركات تتعاقد معها من الباطن.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة