مصر والسنغال تبحثان مستقبل تمويل المشروعات متناهية الصغر
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على سعادته بزيارة الدكتور أليون ديون وزير التمويلات الصغرى والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدولة السنغال الشقيقة لجهاز تنمية المشروعات.
وأكد أن الجهاز حريص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتعاون مع الجهات المماثلة لأنشطة الجهاز في الدول الأفريقية والعمل على تبادل الخبرات معها بهدف دعم المشروعات بوجه عام والمشروعات متناهية الصغر بوجه خاص مما يسهم في رفع مستوى معيشة أصحابها والعاملين بها ويساعدهم على تطوير منتجاتهم وفتح أسواق داخلية وخارجية أمامهم.
جاءت تصريحات رحمي خلال استقباله للدكتور أليون ديون الوزير السنغالي المعني بتمويل المشاريع المتناهية الصغر والاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال زيارته لمصر، حيث رافقه في الزيارة لمقر جهاز تنمية المشروعات وفد رفيع المستوى على رأسه السفير كيموكو جاكيتي سفير السنغال لدى جمهورية مصر العربية وذلك في حضور الدكتور خالد ميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين ورئيس مجلس الأعمال المصري السنغالي بالإضافة إلى لفيف من مسئولي جهاز تنمية المشروعات.
واستعرض الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات تجربة مصر في تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لتشجيع المشروعات متناهية الصغر.
وأوضح أهمية إصدار قانون تنمية المشروعات 152/2020 وما تضمنه من حوافز لتوفيق أوضاع هذه المشروعات فضلا عن المزايا الضريبية وأشار إلى المبادرات القومية التي يشارك الجهاز في تنفيذها بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة وتسهم في تشجيع المشروعات متناهية الصغر وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأكد رحمي أن خطة عمل الجهاز تركز على عدد من المحاور منها التحول الرقمي والشمول المالي وتفعيل منصة المشروعات الصغيرة بالإضافة إلى دعم المشروعات الصناعية والزراعية والتركيز على المشروعات التي تلبي احتياجات الأسواق المحلية وتتمتع بالقدرة على التصدير.
كما أعرب الدكتور أليون ديون وزير التمويلات الصغرى والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدولة السنغال عن اهتمامه الكبير بأنشطة جهاز تنمية المشروعات في مجالات الشمول المالي وتنمية المشروعات متناهية الصغر والاقتصاد الأخضر والتوجه لزيادة الصادرات.
وقال إن بلاده تتجه إلى الشراكة مع مصر خاصة وأن مصر لديها اقتصاد جيد وتولى اهتماما كبيرا للمشروعات متناهية الصغر.
وأضاف أن دولة السنغال تسعى للاستفادة من تجربة مصر في دعم قطاع المشروعات متناهية الصغر من خلال جهاز تنمية المشروعات ونقلها لدولة السنغال."
وأضاف الوزير السنغالي: "أريد ان أتوجه إلى شراكة عامة وخاصة مع مصر بهدف تحقيق المكاسب لكل من البلدين. وأريد أن تدعم مثل هذه الشراكة فرص التشغيل... "
وأضاف: "يعتبر التمويل متناهي الصغر مهم جدا لدينا بالسنغال ونريد الشريك المصري أن يساند هذا التمويل ويعزز الاقتصاد لدينا ويساندنا فى إتاحة فرص العمل مما يساعد على مواجهة ظاهرة هجرة الشباب ."
كما قام عدد من أصحاب المشروعات متناهية الصغر من عملاء الجهاز بعرض تجربتهم أمام الوفد السنغالي والقاء الضوء على منتجاتهم وكيفية دعم الجهاز لتطويرها ورفع قدراتهم التنافسية لتأهيلهم ومساعدتهم على التوسع في تسويقها محليا وعالميا.
و وجه باسل رحمي الدعوة لدولة السنغال للمشاركة في الدورة المقبلة من معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية وفتح آفاق جديدة للتسويق بين البلدين وذلك لخدمة منتجات المشروعات متناهية الصغر .
وفي ختام اللقاء أكد كلا الجانبين على أهمية الدفع بسبل التعاون التنموي الثنائي بين مصر والسنغال والارتقاء بمجال دعم وتبادل الخبرات بما يخدم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر والسنغال المشروعات متناهیة الصغر جهاز تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
تركيا وسلطنة عمان تبحثان اتفاقيات استراتيجية في الصناعات الدفاعية
شهدت العاصمة العمانية مسقط، الخميس، مباحثات بين شركات تركية متخصصة في الصناعات الدفاعية ومسؤولين عمانيين، بهدف توقيع اتفاقيات استراتيجية تعزز التعاون بين البلدين في هذا القطاع.
وأفادت مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية، في بيان، بأن رئيسها خلوق غورغون التقى الأمين العام بوزارة الدفاع العمانية محمد بن ناصر الزعابي، بحضور سفير أنقرة في مسقط محمد حكيم أوغلو.
كما ناقش الوفد التركي، برئاسة غورغون، سبل التعاون المحتمل مع رئيس الجهاز العماني للاستثمار عبد السلام المرشدي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لمسقط.
وخلال الزيارة، تم افتتاح مكتب شركة “أسيلسان” التركية للصناعات الدفاعية في سلطنة عمان، في خطوة تعكس تنامي الشراكة بين البلدين في هذا المجال.
وأشار غورغون، وفقا للبيان، إلى أن المحادثات تناولت فرص التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية، لافتًا إلى أن شركتي "أسيلسان" و"هافيلسان" التركيتين أبرمتا عقودًا مهمة لبيع أنظمة دفاعية متطورة.
وأكد أن هذه الاتفاقيات ستساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أنقرة ومسقط، فضلًا عن تأثيرها الإيجابي على التوازنات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.
يأتي ذلك بعد أول زيارة هي الأول من نوعها بين تاريخ البلدين، حيث استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سلطان عمان هيثم بن طارق في العاصمة أنقرة في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي.
ووقع الجانبان 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال مراسم أقيمت في العاصمة أنقرة عقب محادثات ثنائية بين أردوغان والسلطان هيثم، وأخرى على مستوى وفدي البلدين في المجمع الرئاسي، حسب وكالة الأناضول.
وشملت الاتفاقيات الموقعة بين البلدين اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك بين هيئة التضامن العسكري التركية وجهاز الاستثمار العماني، ومذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري، وأخرى للتعاون في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والمياه.
كما شملت مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية، واتفاقية تعاون في مجال الصحة وعلوم الطب، ومذكرة تفاهم في مجال العمل والتوظيف، وأخرى للتعاون بين البنكين المركزيين، والتعاون الثقافي.