وزير خارجية التشيك ينتقد إقرار جورجيا قانون "النفوذ الأجنبي" المثير للجدل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتقد وزير خارجية التشيك يان ليبافسكي، اليوم الأربعاء، إقرار برلمان جورجيا قانون "شفافية النفوذ الأجنبي" المثير للجدل، قائلا: إنه سيدمر المجتمع المدني ما سيؤثر على الديمقراطية وحكم القانون.
وقال ليبافسكي -حسبما نقل راديو "براغ الدولي"- إن "جورجيا تقلل احتمال إتمام انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بسبب هذا التشريع وبسبب تصريحات مسؤولي الحزب الحاكم"، مشيرا إلى أن بلاده "تدين استخدام السلطات في جورجيا العنف ضد المتظاهرين خلال الأسابيع الماضية".
ويلزم القانون وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية بتسجيل نفسها بأنها "تعمل وفقا لمصالح أجنبية" إذا كانت تتلقى أكثر من 20% تمويلها من الخارج.
وتقول الحكومة إن القانون يهدف إلى ضمان الشفافية وترفض فكرة تعارضه مع القيم الأوروبية، فيما يرى المتظاهرون أنه يستهدف حرية الإعلام.
يشار إلى أن برلمان جورجيا أقر، أمس الثلاثاء، القانون ما أثار موجة من التظاهرات والاشتباكات مع قوات الشرطة حول مقر البرلمان في العاصمة تبليسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير خارجية التشيك النفوذ الأجنبي جورجيا
إقرأ أيضاً:
دعم نقدي لكل مواطن.. كيف انتصر برلمان 2024 لمحدودي الدخل؟
واصل مجلس النواب جهوده في مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يُعد خطوة محورية لدعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.
تمت مناقشة المشروع خلال عدة جلسات، تحت قبة النواب حيث يهدف إلى تقديم مساعدات نقدية للأسر والأفراد تحت خط الفقر القومي.
بعد مناقشات مطولة وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع القانون مرجئا الموافقة النهائية لجلسة أخرى قادمة.
الموافقة المبدئية من مجلس النواب جاءت بد دراسة مستفيضة في مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ومن ثم من مناقشته أيضا داخل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
يُنتظر التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ليبدأ تنفيذه بعد اقراره النهائي من النواب، مما يمثل خطوة عملية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على الفئات محدودة الدخل.
من المستفيد من الدعم النقدي؟بحسب مواد القانون، فإن كل مواطن أو أسرة تقع تحت خط الفقر القومي ولا تتمتع بنظام التأمين الاجتماعي يحق لها التقدم للحصول على الدعم النقدي.
وجاءت المادة الثانية من مشروع القانون متيحة لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة.
دعم نقدي لهؤلاءووفقا للمادة ذاتها يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات التي تدل عليه لذلك تلتزم الوحدة المختصة بالتحقيق والتدقيق الميداني لمؤشرات الفقر للأفراد أو الأسرة.
وحال وجود أي تعارض يتم رفع نتائج التحقق للجنة الدعم بالإدارة المختصة للبت فيها ثم رفع الأمر إلى لجنة الدعم بالمديرية للنظر في مدى الاستحقاق للمتحقق بشأنه من عدمه، ثم يرفع قرار اللجنة إلى الوزارة المختصة للنظر في مدى منح الدعم المستحق للمتحقق بشأنه من عدمه.
ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
يُعطي القانون الأولوية للفئات الأكثر احتياجا، وهي:
ذوو الإعاقة بمستوياتهم الثلاثة.
المرضى بأمراض مزمنة شديدة.
المسنون والأيتام.
الأرامل والمطلقات والنساء المعيلات.
الأسر الفقيرة والنساء بلا عائل.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف