وزير خارجية التشيك ينتقد إقرار جورجيا قانون "النفوذ الأجنبي" المثير للجدل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتقد وزير خارجية التشيك يان ليبافسكي، اليوم الأربعاء، إقرار برلمان جورجيا قانون "شفافية النفوذ الأجنبي" المثير للجدل، قائلا: إنه سيدمر المجتمع المدني ما سيؤثر على الديمقراطية وحكم القانون.
وقال ليبافسكي -حسبما نقل راديو "براغ الدولي"- إن "جورجيا تقلل احتمال إتمام انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بسبب هذا التشريع وبسبب تصريحات مسؤولي الحزب الحاكم"، مشيرا إلى أن بلاده "تدين استخدام السلطات في جورجيا العنف ضد المتظاهرين خلال الأسابيع الماضية".
ويلزم القانون وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية بتسجيل نفسها بأنها "تعمل وفقا لمصالح أجنبية" إذا كانت تتلقى أكثر من 20% تمويلها من الخارج.
وتقول الحكومة إن القانون يهدف إلى ضمان الشفافية وترفض فكرة تعارضه مع القيم الأوروبية، فيما يرى المتظاهرون أنه يستهدف حرية الإعلام.
يشار إلى أن برلمان جورجيا أقر، أمس الثلاثاء، القانون ما أثار موجة من التظاهرات والاشتباكات مع قوات الشرطة حول مقر البرلمان في العاصمة تبليسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير خارجية التشيك النفوذ الأجنبي جورجيا
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعديلات قانون قيد المستوردين
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
الاتحاد يعسكر في دبي