تعاون "التصديري للصناعات الهندسية" و"تحديث الصناعة" لتعظيم القيمة المضافة للإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، اجتماع لعدد من الشركات العاملة بقطاع الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية، وذلك في إطار إعداد دراسة عن تعظيم القيمة المضافة في الإنتاج والتصدير في قطاع الصناعات الهندسية.
وأشار المجلس التصديري للصناعات الهندسية في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن دراسة تعظيم القيمة المضافة في القطاع الهندسي يتم تنفيذها بالشراكة بين المجلس وكل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والتحالف المكون من كيمونكس مصر وكيمونكس الدولية المتخصصين في مجالات الاستشارات الهندسية واستشارات إدارة الأعمال.
وأوضحت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الاجتماع ناقش عدد من التحديات المختلفة التي تواجه الشركات فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق الدولية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحسين قدراتهم على المنافسة، والارتقاء بقدرات العمالة.
وذكرت مي حلمي، أن الاجتماع ناقش بعض التدخلات المقترحة على المدى القصير والمتوسط والطويل، للعمل على تخطي هذه التحديات من أجل تعظيم القيمة المضافة المحلية في المنتجات والصناعات الوطنية بالقطاع الهندسي.
وأشارت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أن تعظيم القيمة المضافة في التصنيع يعتبر أحد أهم الملفات التي يعمل عليها المجلس بصورة منتظمة ويتعاون في هذا الإطار مع كافة الجهات المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية التصدیری للصناعات الهندسیة
إقرأ أيضاً:
«الوطني الاتحادي» يستعرض دراسة حول تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية
استعرضت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الخميس برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، دراسة برلمانية حول موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الدراسة البرلمانية المعدة من الفريق البحثي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي وفق محاور الموضوع العام وهي: استدامة الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمارات الوطنية في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وحماية الابتكارات الطبية.
وشملت الدراسة البيانات والملاحظات المتعلقة بالمحور الأول، منها، تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الرائدة في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتوطين وتأهيل الكفاءات الوطنية لاستدامة الصناعات الدوائية، وتعزيز البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وفي المحور الثاني جاءت الملاحظات حول دعم الصناعات الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، كاستدامة المخزون الدوائي وقت الأزمات والكوارث، وجودة الأدوية وسلامتها على الأفراد، وأسعار الأدوية.
وشملت ملاحظات المحور الثالث، تبسيط إجراءات وشروط تسجيل وتصنيع المنتجات الطبية، ودورها في دعم الصناعات الوطنية، ومدى مواءمة التشريعات للتطورات في مجال الاستثمار والابتكار في قطاع الصناعات الدوائية، وأثر التشريعات في ضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وسلامتها، والأسباب والآثار والمقترحات لهذه الملاحظات.