ورشة “الأسرة في ميزان النيابة العامة” تتناول مكانة الأسرة في أنظمة الدولة ومخاطر المخدرات
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
البلاد : متابعات
أقامت النيابة العامة ممثلة في نيابة الأسرة والأحداث ورشة بعنوان “الأسرة في ميزان النيابة العامة” وذلك تزامناً مع اليوم الدولي للأُسر الذي يوافق الخامس عشر من شهر مايو لكل عام.
وتناولت الورشة عدة موضوعات تضمنت مكانة الأسرة في أنظمة الدولة، وأثر المخدرات ووسائل التواصل الاجتماعي على الأسرة، ومبادرة الصلح الجنائي.
واستعرض المتحدثون أفضل الممارسات المهنية في الإجراءات الجزائية التي تباشرها النيابة العامة في الحماية العدلية للأسرة، بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وسبل تعزيز ترابطها، والمحافظة على كيانها في المجتمع.
ويعد الصلح الجنائي أحد المبادرات النوعية التي تبنتها النيابة العامة لتعزيز المحافظة على الاستقرار الأسري، والحد من المشكلات الأسرية وإنهاء القضايا صلحاً دون إحالتها للمحاكم المختصة؛ حيث باشرت وحدات الصلح بنيابات المملكة نحو (١٥٥٠٠) قضية، وانتهت منها صلحاً أكثر من ( ٨٠٠٠) قضية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: النیابة العامة الأسرة فی
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: الرقابة الصحية تشترط الخبرة لاختيار أعضائها
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى قضائية أن المشرع أنشأ - في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل الصادر نظامها بموجب القانون رقم (2) لسنة 2018 – هيئة عامة خدمية أسماها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ذات شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة.
وتخضع الهيئة للإشراف العام لرئيس الجمهورية، وقرر المشرع تشكيل مجلس إدارتها بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الوزراء، ونحى المشرع في اختيار أعضاء هذا المجلس منحى الاعتماد على الخبراء والمتخصصين كعنصر أساسي في تشكيله فبعد أن صدَّر التشكيل برئيس ونائب له، قرر جعل عماد المجلس متخصصين وخبراء، فوصّف أعضائه بسبعة من المتخصصين والخبراء في مجال جودة الخدمات الصحية والمجالات الطبية والقانونية.
وفسرت الفتوى، ما ينبئ عن أن عنصر الخبرة هو الأساس المعول عليه في اختيار أعضاء هذا المجلس، وأن الاعتبارات الوظيفية الأخرى إنما تؤكد أن الاعتبار الأول في الاختيار هو عنصر الخبرة.
جاء ذلك في فتوى قضائية أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بشأن الرأي القانوني في اختيار الأعضاء المنتدبين لتشكيل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حملت الفتوى رقم 1536 لسنة 2024.
تعاطي المخدرات داخل العمل.. مجلس الدولة يؤيد عقوبة تأديب موظف بالتأمينات
لم يحترم الموظف مكانته الوظيفية، حيث سلك مسلكًا معيبًا يتنافى مع الأخلاق العامة ومبادئ العمل وقوانينه التي تقتضي التزام الموظف بالذوق العام وعدم مخالفة الأعراف القانونية.
الموظف، الذي يعمل باحث حقوق تأمينية في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أقدم على تعاطي المخدرات داخل مقر عمله، وهو تصرف يخالف جميع القيم المهنية والدينية، مما أثار استياء زملائه في العمل.
ونتيجة لهذا التصرف الصارخ، تم اتخاذ إجراءات تأديبية ضده، حيث قضت المحكمة بوقفه عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف أجره، إلا أن الموظف لم يقبل بهذا الحكم، وطعن عليه أمام المحكمة العليا مطالبًا ببراءته، لكن محاولته باءت بالفشل، حيث رفضت المحكمة العليا الطعن وأيدت الحكم الأول، مما يعني تأكيد العقوبة.
ووفقًا للتحقيقات، فقد وجهت النيابة الإدارية للموظف التهم التي تتعلق بتعاطي مخدر الحشيش داخل مقر عمله في سبتمبر 2020.
وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، ثبت تعاطيه المخدرات بشكل قاطع. وقد تأكدت النتيجة من تقرير تحليل العينة التوكيدية الذي أجري في مستشفى العباسية للصحة النفسية.
بناءً على هذه الأدلة، تم التأكيد على أن سلوكه يمثل خروجًا على واجبات وظيفته ويشكل مخالفة إدارية تستوجب مجازاته تأديبيًا.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش