الحوار الوطنى.. حزب الجيل الديمقراطى يقدم اقتراحا لتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحوار الوطنى حزب الجيل الديمقراطى يقدم اقتراحا لتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، قالت مونيكا فوزي، مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل الديمقراطي، إن أحد أهداف رؤية مصر 2030 هو تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحوار الوطنى.
قالت مونيكا فوزي، مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل الديمقراطي، إن أحد أهداف رؤية مصر 2030 هو تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز النوعي بين الرجل والمرأة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتابعت فوزي خلال كلمتها اليوم، بلجنة العدالة الاجتماعية بالحوارالوطنى: "الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، معني بالمساواة بين الجنسين، ومن هذا المنطلق تم تأسيس وحدة تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، وذلك لترسيخ ونشر الوعى بين الشباب لأهمية تكافؤ الفرص وترسيخ قيم المساواة وعدم التمييز بين فئات المجتمع المختلفة".
وأوضحت فوزى، أن مفهوم مبدأ تكافؤ الفرص، هو الإنصاف وعدم التمييز في توفير الفرص في جميع المجالات كالأسرة والتعليم والعمل وتقلد المناصب وغيرها من المجالات وذلك من خلال مراعاة الاحتياجات والكفاءة والقدرات، حيث يتصل مبدأ تكافؤ الفرص، في مضمونه بالفرص التي تتعهد الدولة بتقديمها، فهو لا يثار إلا عند التزاحم على الفرص المتاحة والتي يعنيها نص المادة (8) من الدستور هي تلك التي تتعهد الدولة بتقديمها والحماية الدستورية لتلك الفرص.
وأشارت إلى أن توصيات الحزب تتمثل في الآتي: - متابعة المؤشرات التي تعكس تكافؤ الفرص والمؤشرات المعنية بالنوع الاجتماعي وإدماج منظور النوع الاجتماعي في القطاعات.- إقرار نموذجًا يمكن محاكاته وفقًا لأنشطة أي جهة ترغب في الاستعانة به سواء جهة حكومية أو خاصة، وبما يتلاءم مع أنشطة هذه الجهات.
- ضمان المساواة بين الجنسين لا بد وأن يكون هناك مساواة وعدالة في الفرص المتاحة بين جميع الأطراف، وهو ما يأتي في إطار تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة "المساواة بين الجنسين".
- من الضروري العمل على عملية تشمل التدريب وتغيير المفاهيم المتعلقة بالجنسين ومحاولة تغيير الصورة الذهنية والتعامل مع المشكلات الخاصة بتحقيق تكافؤ الفرص بشكل سريع.
- إدراج جوانب وصور تكافؤ الفرص ضمن مجهودات الدولة في اطار سعيها لضمان تكافؤ الفرص بحيث يتم العمل علي توسيع المدخلات التنموية للمحافظات والمناطق النائية بما يضمن تكافؤ للفرص لهذه المناطق.
- عدم إغفال العوائد الاقتصادية من تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص حيث ان المجتمع هو المستفيد النهائي لأن دعم المرأة وتمكينها اقتصادياً يرفع من مستوي معيشتها ومعيشة أسرتها، ويزيد مشاركتها في العمل والانتاج وبالتالي رفع انتاجيتها مما يزيد من الدخل القومي ويدعم التنمية البشرية وكذلك يحقق تكافؤ الفرص في الموازنة القومية من العوائد والمصروفات والمزايا التي توفرها الموازنة العامة للدولة.
- رصد الفجوات النوعية بين الفئات المختلفة والتنموية علي المستوي الجغرافي، ووضع الخطط والبرامج التي تلبي هذه الفجوات، وكذا متابعة وتقييم الأثر التنموي لها في كل القطاعات .
- يتطلب تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص جهودًا متواصلة من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير فرص متساوية للجميع وتقليل التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تحسين نظام التعليم وتوفير فرص العمل والتدريب وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية للفئات المحرومة والمهمشة. وعلاوة على ذلك، يمكن تحقيق المساواة في الفرص من خلال تحسين ظروف الحياة في المناطق الريفية والمحرومة وتوفير الإسكان والخدمات العامة في هذه المناطق.
- تصحيح مفاهيم النوع الاجتماعي والموازنات المستجيبة للنوع، والارتقاء بمستوي العاملين والعاملات المعنيين بإعداد الموازنات ومراقبتها وتقييمها علي المستويين القومي والمحلي ودعم قدراتهم علي صياغة سياسات وتوصيات تسهم في تحقيق فرص متكافئة للمرأة في الموازنة.
34.220.146.144
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحوار الوطنى.. حزب الجيل الديمقراطى يقدم اقتراحا لتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
بوعياش تدعو إلى استحضار مبدأ دولة الحق والقانون أثناء تعديل قانون المسطرة الجنائية
دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، إلى استحضار مبدأ دولة الحق والقانون في تعديل مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 .
وأوضحت بوعياش، خلال تقديمها « المبادئ المؤطرة لملاحظات وتوصيات المجلس حول مشروع قانون المسطرة الجنائية » بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأربعاء، أن ربط المسطرة الجنائية بمتطلبات مبدأ دولة الحق والقانون يعد تجاوزا للمقاربة الوظيفية للنصوص الإجرائية، بما يجعل من الشرعية الدستورية مرجعا أعلى لكل تدخل تشريعي في مجال الحقوق والحريات.
وأكدت بوعياش، أن هذا المبدأ يترجم مجموعة من الضمانات القانونية والمؤسساتية التي تؤطر تدخل سلطات البحث والتحقيق، وتخضعها لرقابة تكرس احترام الحقوق الأساسية ومنها التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، مع ضمان حقوق الدفاع، وتقييد هذا الإجراء بشروط قانونية دقيقة، وتخويل النيابة العامة صلاحية رفعه حال غياب شروطه، مما يعكس خضوع السلطة التنفيذية لمبدأ المشروعية.
كما يتجلى مبدأ دولة الحق والقانون في توصيات المجلس، تضيف بوعياش، في إحداث منصب الناطق الرسمي باسم النيابة العامة، لتمكين الرأي العام من المعلومة في إطار منضبط يحترم سرية التحقيق وقرينة البراءة، ويوازن بين الشفافية والعدالة، إضافة إلى الإبقاء على صلاحية النيابة العامة في مباشرة الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المالية، دون اشتراط إحالة مسبقة من جهات رقابية، مما يعزز استقلالها المؤسساتي، ويمنع تعطيل المتابعة القضائية بموانع إدارية.
على مستوى آخر، أشارت بوعياش إلى أن ملاحظات المجلس استندت على تأكيد ضمانات المحكامة العادلة كأساس بنيوي للشرعية الإجرائية، مبرزة أنها « لا تؤدي فقط وظيفة حمائية، بل تعكس رؤية فلسفية للعدالة باعتبارها، فعلا يقوم على الاعتراف المتبادل بحقوق وواجبات طرفي الدعوى، وعلى توازن يتجاوز البعد القانوني الصرف إلى بعد حقوقي، يتعلق بكيفية تمثل الأطراف لموقعهم خلال مسار المحاكمة ».
وفي هذا الإطار، أكدت على تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ اللحظة الأولى لوضعه تحت الحراسة النظرية، وضمان فعالية هذا الحضور أثناء الاستجواب، وإمكانية تأجيل جلسات الاستنطاق لفترة معقولة تتيح تفعيل هذا الحق بصورة فعالة، إلى جانب الاطلاع على ملف الشرطة القضائية من طرف الشخص المعني ودفاعه، داعية إلى تقليص مدد الحراسة النظرية، في القضايا ذات الطابع الاستثنائي، والتقييد الزمني لإمكانية تأخير الاتصال بالمحامي.
في سياق ذي صلة، أكدت بوعياش على مبدأ آخر يتعلق بالتكافؤ بين الأطراف، معتبرة أنه إحدى الضمانات الجوهرية لاستقلال القضاء وحياده، ويعكس في مضمونه التزام الدولة بإرساء قوانين إجرائية تمنع اختلال موازين القوة في سياق الدعوى العمومية.
ودعت إلى تمكين الدفاع من ممارسة حقوقه على قدم المساواة مع « سلطة الاتهام »، من خلال ضمان حضور المحامي منذ لحظة الشروع في تنفيذ الحراسة النظرية، مع إمكانية تأجيل الاستنطاق إلى حين حضوره، فضلا عن ضمان سرية المخابرة بين المشتبه فيه ودفاعه، تحت إشراف ضابط الشرطة القضائية، مؤكدة على إتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة.
في اتجاه آخر، أوردت بوعياش أن المذكرة الذي أعدها المجلس تستحضر أيضا الإكراهات العملية التي تعيق ولوج فئات إلى العدالة، منها الأشخاص الذين يعيشون وضعية إعاقة، والنساء، والأطفال والمهاجرين، مشددة على أن المسطرة الجنائية ليست فقط أداة إجرائية لتنظيم تحريك الدعوى العمومية، بل تعكس تصور المجتمع لوظيفة السلطة، وحدود تدخلها وانضباطها للقانون وتكريس الشرعية الدستورية وإخضاع المساطر لشروط قانونية مضبوطة.
ويأتي لقاء بوعياش ضمن سلسلة لقاءات تعقدها لجنة العدل والتشريع مع مؤسسة دستورية هامة. وهي محطة ثالثة ضمن مجموعة من اللقاءات عقدت مع هيئات دستورية أخرى لتقديم مجموعة من التفسيرات والتوضيحات بخصوص مشروع المسطرة الجنائية.
يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن المذكرة التي أعدها حول نص المسطرة الجنائية 79 توصية خاصة، انصبت على مقتضيات محددة وردت صراحة في مشروع القانون، و24 توصية عامة، تطرقت إلى قضايا لم يتم تناولها ضمن المشروع، اعتبر أنها تكتسي أهمية بنيوية واستراتيجية، وتستوجب المعالجة إما من خلال إدماجها عبر تنظيم مقتضيات خاصة ضمن مشروع القانون موضوع الدراسة، أو، عند الاقتضاء، من خلال تفعيلها على مستوى الممارسة القضائية والإدارية.
كلمات دلالية أمينة بوعياش المسطرة الجنائية. تعديلات. مجلس حقوق الإنسان
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية