غلوبال تايمز: الولايات المتحدة تسيس القضايا الاقتصادية والتجارية لفرض إملاءاتها
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
بكين-سانا
سياسة التنمر والاستغلال التي تعتمدها الولايات المتحدة تبدت بوضوح في الخطوة الجديدة التي اتخذتها بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية في تحرك وصفته صحيفة غلوبال تايمز الصينية بأنه محاولة أخرى لقمع الصناعات المتقدمة في البلدان الأخرى تحت ذرائع وأكاذيب مختلفة، بما فيها ما تسميه واشنطن “تعزيز الحمائية”.
الصحيفة أشارت في افتتاحيتها اليوم إلى أن الولايات المتحدة عكفت قبل خطوتها الاستفزازية الجديدة بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين على نشر أكاذيب في محاولة لتشويه التكنولوجيا والمنتجات الصينية التي دخلت في إطار القرار الأمريكي الجديد الخاص بالرسوم، وكل ذلك في محاولة للتلاعب بالرأي العام للتغطية على حقيقة تسييس واشنطن للقضايا الاقتصادية والتجارية واستغلالها.
مثل هذه الرسوم الأمريكية تعتبر غير شرعية وفقاً للصحيفة وتخالف قواعد منظمة التجارة العالمية، أما استخدام الجانب الأمريكي لما يسمى بعملية “المراجعة” لزيادة أو فرض تعريفات جمركية إضافية على المنتجات الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة فإنه على حد تعبير غلوبال تايمز “استفزاز خطير” ضد بكين وتناقض مع الالتزام السابق للرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم إعاقة تنمية الصين، كما أن هذه الخطوة تتعارض مع التوافقات التي توصلت إليها بكين وواشنطن .
ووصفت الصحيفة استخدام الولايات المتحدة لما يسمى “نقل التكنولوجيا القسري” و”سرقة الملكية الفكرية” بأنها أكاذيب واهية تفضح أهداف واشنطن الرئيسية في استفزاز الصين والاستمرار بسياسة العداء والمنافسة بطريقة غير شرعية وغير عادلة.
وسخرت الصحيفة من حقيقة أن واشنطن فرضت رسوما جمركية مرتفعة على معدات الحماية الشخصية القادمة من الصين واصفة هذه الخطوة بأنها تثير الحيرة، ولاسيما أن الصين قامت خلال جائحة كورونا بتصدير مثل هذه المنتجات إلى الولايات المتحدة لمساعدتها على مكافحة المرض وحماية صحة الأمريكيين وسط نقص عالمي حاد في هذه المعدات.
وأكدت الصحيفة أن الرسوم الأمريكية الجديدة تضر بشكل كبير بحقوق التنمية المشروعة للصين وتهدف إلى الحد من مساحة تطوير الصناعات الصينية ذات الصلة، مشيرة إلى أن الحكومة الصينية ستتخذ بكل تأكيد إجراءات حازمة للدفاع عن مصالحها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات إيرانية والحوثيين في تصاعد للتوترات.. العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد عدة كيانات مرتبطة بإيران والحوثيين، وذلك قبل أسابيع من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.
ومن المعروف أن ترامب يتبنى موقفاً متشدداً تجاه إيران، ومن المتوقع أن تتبنى إدارته نهجاً أكثر صرامة تجاه طهران.
وفي بيان صحفي، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه.
واستهدفت العقوبات أربعة كيانات متورطة في تجارة النفط الإيرانية، بالإضافة إلى ست سفن تم تحديدها كممتلكات محظورة.
تركز هذه العقوبات على الأفراد والشركات والسفن المرتبطة بتجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للإيرادات لقيادة طهران.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن هذه الأموال تدعم البرنامج النووي الإيراني وتطوير الصواريخ الباليستية وتمويل الجماعات الوكيلة مثل حزب الله وحماس والحوثيين.
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على سجن غزل حصار في إيران بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان.
ووفقًا لقانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، تم تصنيف السجن بسبب معاملة الأشخاص القاسية وغير الإنسانية الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير.
هذه الخطوة تجمد أي ممتلكات أو مصالح تتعلق بالسجن داخل الولايات المتحدة وتحظر على المواطنين الأمريكيين إجراء أي معاملات معه.
أكد برادلي سميث، نائب وزير الإرهاب والاستخبارات المالية، التزام الولايات المتحدة بتعطيل العمليات المالية الإيرانية التي تمول الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وأشار إلى "شبكة مظلمة" من السفن والشركات والميسرين التي تستخدمها إيران للحفاظ على هذه العمليات.
وشملت السفن المعاقبة ناقلة النفط الخام MS ENOLA المسجلة في جيبوتي، المملوكة لشركة Journey Investment، بالإضافة إلى السفينة MS ANGIA المسجلة في سان مارينو والسفينة MS MELENIA المسجلة في بنما، واللتين تديرهما شركة Rose Shipping Limited المسجلة في ليبيريا واليونان.
بالإضافة إلى السفن، تم فرض عقوبات على 12 فردًا متورطين في أنشطة تمويل وشراء لصالح الحوثيين، بما في ذلك هاشم إسماعيل علي أحمد المدني، رئيس البنك المركزي المرتبط بالحوثيين في صنعاء.
ويُتهم هؤلاء الأفراد بالضلوع في تهريب الأسلحة وغسيل الأموال وتهريب النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.
تجمد العقوبات جميع الممتلكات والمصالح المتعلقة بالأطراف المحددة في الولايات المتحدة، ويواجه الأفراد والكيانات الأمريكية عقوبات إذا تورطوا في معاملات معهم.
تستمر إيران في التأكيد على أن برنامجها النووي مخصص فقط للأغراض السلمية، على الرغم من المخاوف الدولية المستمرة.