غلوبال تايمز: الولايات المتحدة تسيس القضايا الاقتصادية والتجارية لفرض إملاءاتها
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
بكين-سانا
سياسة التنمر والاستغلال التي تعتمدها الولايات المتحدة تبدت بوضوح في الخطوة الجديدة التي اتخذتها بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية في تحرك وصفته صحيفة غلوبال تايمز الصينية بأنه محاولة أخرى لقمع الصناعات المتقدمة في البلدان الأخرى تحت ذرائع وأكاذيب مختلفة، بما فيها ما تسميه واشنطن “تعزيز الحمائية”.
الصحيفة أشارت في افتتاحيتها اليوم إلى أن الولايات المتحدة عكفت قبل خطوتها الاستفزازية الجديدة بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين على نشر أكاذيب في محاولة لتشويه التكنولوجيا والمنتجات الصينية التي دخلت في إطار القرار الأمريكي الجديد الخاص بالرسوم، وكل ذلك في محاولة للتلاعب بالرأي العام للتغطية على حقيقة تسييس واشنطن للقضايا الاقتصادية والتجارية واستغلالها.
مثل هذه الرسوم الأمريكية تعتبر غير شرعية وفقاً للصحيفة وتخالف قواعد منظمة التجارة العالمية، أما استخدام الجانب الأمريكي لما يسمى بعملية “المراجعة” لزيادة أو فرض تعريفات جمركية إضافية على المنتجات الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة فإنه على حد تعبير غلوبال تايمز “استفزاز خطير” ضد بكين وتناقض مع الالتزام السابق للرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم إعاقة تنمية الصين، كما أن هذه الخطوة تتعارض مع التوافقات التي توصلت إليها بكين وواشنطن .
ووصفت الصحيفة استخدام الولايات المتحدة لما يسمى “نقل التكنولوجيا القسري” و”سرقة الملكية الفكرية” بأنها أكاذيب واهية تفضح أهداف واشنطن الرئيسية في استفزاز الصين والاستمرار بسياسة العداء والمنافسة بطريقة غير شرعية وغير عادلة.
وسخرت الصحيفة من حقيقة أن واشنطن فرضت رسوما جمركية مرتفعة على معدات الحماية الشخصية القادمة من الصين واصفة هذه الخطوة بأنها تثير الحيرة، ولاسيما أن الصين قامت خلال جائحة كورونا بتصدير مثل هذه المنتجات إلى الولايات المتحدة لمساعدتها على مكافحة المرض وحماية صحة الأمريكيين وسط نقص عالمي حاد في هذه المعدات.
وأكدت الصحيفة أن الرسوم الأمريكية الجديدة تضر بشكل كبير بحقوق التنمية المشروعة للصين وتهدف إلى الحد من مساحة تطوير الصناعات الصينية ذات الصلة، مشيرة إلى أن الحكومة الصينية ستتخذ بكل تأكيد إجراءات حازمة للدفاع عن مصالحها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
فاينانشيال تايمز: الأوروبيون يتجهون لمصادرة أصول روسية بقيمة 200 مليار يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن أكبر القوى الأوروبية تدعم الجهود الرامية إلى مصادرة أكثر من 200 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة، في حين تضع خططا لاتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير، أن فرنسا وألمانيا، اللتان عارضتا منذ فترة طويلة مصادرة الأصول المُحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، تبحثان مع المملكة المتحدة ودول أخرى السبل التي يمكن من خلالها استغلال تلك الأصول للضغط على موسكو حال الاستمرار في عملياتها في كييف.
وقال ثلاثة أشخاص مطلعون على المحادثات (في لقاء اجروه مع الصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويتهم) إن المسئولين الفرنسيين ناقشوا اقتراحًا للعواصم الأوروبية بمصادرة الأصول إذا انتهكت موسكو اتفاق وقف إطلاق النار في المستقبل في أوكرانيا، كجزء من الجهود الرامية إلى توفير ضمانات أمنية لكييف بعد الصراع.
ويرى أنصار ربط وقف إطلاق النار بالإفراخ أو مصادرة الأصول الروسية بأنه الوسيلة الوحيدة لإلزام موسكو بأي اتفاق وتزويد كييف بضمانة. وبحسب الصحيفة، تأتي هذه المحادثات وسط موجة من الجهود الدبلوماسية الأوروبية، بقيادة فرنسا والمملكة المتحدة، لوضع خطة سلام لأوكرانيا بالتوافق مع اقتراحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فتح نافذة للتفاوض مع موسكو لإنهاء الحرب.
من جانبهم، جمّد حلفاء مجموعة السبع حوالي 300 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي في عام 2022 بعد بدء العمليات العسكرية الشاملة في أوكرانيا، والتي توجد الغالبية العظمى منها وذلك بحوالي 190 مليار يورو في مصرف "يوروكلير" المركزي للأوراق المالية في بلجيكا، مع وجود مبالغ أصغر في فرنسا والمملكة المتحدة واليابان وسويسرا والولايات المتحدة.
وحاليًا، يتم استخدام الدخل الناتج عن هذه الأصول ومعظمها نقدًا وسندات حكومية لسداد دول مجموعة السبع لقروض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، لكن الأصول الأساسية لا يتم المساس بها.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى حقيقة أن دولًا بما في ذلك أوكرانيا وبولندا ودول البلطيق دفعت منذ فترة طويلة من أجل الاستيلاء على الأصول الأساسية، لكن العواصم الرئيسية، بما في ذلك برلين وباريس وبروكسل، رفضت في السابق بسبب المخاوف من أن الاستيلاء على الممتلكات الحكومية من شأنه أن يشكل سابقة بموجب القانون الدولي.
كما أبدى البنك المركزي الأوروبي قلقه من تعرض وضع اليورو كخيار آمن للاحتياطيات الأجنبية للخطر حيث أن معظم الأصول تقوم باليورو. بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال محادثاته مع ترامب الأسبوع الماضي، إن الاستيلاء على الأصول على الفور لن يكون "احترامًا للقانون الدولي" ولكن الأموال يمكن أن تكون "جزءًا من المفاوضات في نهاية الحرب".
وأشار المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرز إلى أنه سيفكر في دعم اقتراح يتضمن الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على الأمر تحدث إلى الصحيفة بشرط عدم ذكر اسمه، وكشف أن ميرز تحدث مع المستشار المؤقت أولاف شولتز لتنسيق المواقف قبل بدء القمة المرتقبة لزعماء الاتحاد الأوروبي بعد غد الخميس، بينما رفض متحدث باسم شولتز التعليق.
وقال رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر أمس الاثنين إن لندن تبحث في كيفية استغلال الأصول. وقال ستارمر للنواب، بعد توقيع اتفاق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في نهاية الأسبوع لإقراض المملكة المتحدة 2.26 مليار جنيه إسترليني لأوكرانيا بدعم من أرباح الأصول السيادية الروسية الخاضعة للعقوبات:" من الواضح أن العائدات والأرباح تُستخدم". وأضاف ستارمر:" فيما يتعلق بالأصول الأساسية نفسها، إنها قضية معقدة للغاية وغير واضحة". "لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد والمزيد من العمل للنظر في الاحتمالات على الأقل، جنبًا إلى جنب مع دول أخرى".
القمة الطارئة في القاهرة تقر "خطة عربية" شاملة لإدارة غزة وترسم مسارًا جديدًا للأمن والسياسة