عن نقل تلفزيون لبنان المباريات الدولية الرياضية... هذا ما طالب به محفوظ
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
لفت رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ الى أن كافة اللبنانيين يشكون من إمكانية متابعة الأقنية الرياضية cablevision وحصرياًBein sport عبر فرض تكلفة عالية سواء في المنازل أو المطاعم.
وقال في بيان: "هذا الأمر يخالف القانون المرئي والمسموع رقم 382/94 الذي ينص على مجانية البث التلفزيوني وعلى احترام حق المواطن في الاعلام والاستعلام خارج أي ضغوط او نفقات أو عبر احتكار ايصال المعلومة إلى المشاهد".
وأمل محفوظ من الحكومة "التدخل لمصلحة المواطن وتطبيق القوانين المرعية أو على الأقل إعطاء تلفزيون الدولة حق البث المجاني لكافة المباريات الدولية الرياضية وترك الخيار للمواطن أو للمؤسسات في الإشتراك أو عدمه".
وفي هذا السياق، لفت نظر القضاء اللبناني إلى "التدخل لحماية حقوق المواطن ووقف المخالفات القانونية الجائرة".
المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا.. ومحامٍ يطالب بمحاكمته في واقعة "سرقة غامضة"
تقدّم المحامي بالنقض أيمن محفوظ ببلاغ رسمي إلى معالي النائب العام ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا، بعد ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي مدعيًا تعرضه لواقعة سرقة من قبل أشخاص معروفين له، دون أن يتوجه بالإبلاغ للسلطات المختصة.
تفاصيل الواقعة كما وردت في البلاغقال محفوظ في بلاغه إن بيكا اتهم في فيديو منشور على الإنترنت مساعده الشخصي وفني تكييف بسرقته، مشيرًا إلى أن الفني هارب من حكم بالسجن لمدة عامين. ورغم حديثه المفصل عن الحادثة، لم يتخذ بيكا أي إجراء قانوني، مما اعتبره محفوظ تضليلًا للعدالة وتسهيلًا لهروب الجناة من الملاحقة القضائية.
اتهامات قانونية متعددةاستند محفوظ في بلاغه إلى المادة (145) من قانون العقوبات، والتي تجرّم كل من يعلم بجريمة ولا يبلغ عنها، أو يساعد الجاني على الإفلات من العدالة، أو يخفي معلومات تتعلق بالجريمة. كما أشار إلى احتمالية أن تكون الواقعة ملفقة من الأساس، مما يعرض بيكا للاتهام بجريمة البلاغ الكاذب، وفقًا للمادتين (303) و(305) من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس عامين وغرامة.
خرق لقانون الجرائم المعلوماتيةولفت محفوظ إلى أن تصرف بيكا، سواء كان ضحية فعلًا أو مختلقًا للأمر، يُعد إساءة لاستخدام الإنترنت، ويقع تحت طائلة قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018، إذ لا يجوز استخدام مواقع التواصل كبديل عن الجهات الرسمية أو كمنصة لنشر الأخبار غير الموثقة.
ختام البلاغ ومطالب التحقيقاختتم محفوظ بلاغه، الذي حمل رقم 1184463 عرائض، بمطالبة النائب العام بـ "فتح تحقيق موسّع، وإجراء التحريات الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، وضبط كافة الأطراف المتورطة، تمهيدًا لتقديمهم إلى العدالة، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية عاجلة".