الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات سريعة لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
المناطق_واس
دعت جامعة الدول العربية، مجلس الأمن إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة وكفيلة بوقف العدوان والتدمير وحرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
أخبار قد تهمك ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34971 شهيدا و78641 مصابا 11 مايو 2024 - 2:59 مساءً الجامعة العربية: القمة العربية تنعقد في ظرف استثنائي تمر به فلسطين والتطورات غير المسبوقة في قطاع غزة 11 مايو 2024 - 12:49 مساءً
وأكدت الأمانة العامة للجامعة في بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى 76 لنكبة الشعب الفلسطيني – المسؤولية الدولية والقانونية والأخلاقية لمجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين وصون القرارات الدولية، والعمل على التحرك الفوري بعيداً عن المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف حربها وعدوانها والخضوع لإرادة المجتمع الدولي في تحقيق السلام العادل لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقه في العودة إلى وطنه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضحت أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، يتطلب من جميع الأحرار في العالم الدفاع عن القضية الأكثر عدلاً وإنسانية بكل المعايير والشرائع.
وجددت الجامعة العربية التأكيد، على إدانة وتجريم الحرب العدوانية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنفاذ قراراته وخاصة في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الجامعة العربية العدوان الإسرائيلي الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر الحصول على إذن من المجني عليه لاتخاذ إجراءات التحقيق بعد تقديم الشكوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب المادة 11 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
وجاءت الموافقة بعد رفض مقترح تعديل مقدم من النائب هاني خضير تتضمن تعديله حذف عبارة رفع إلا بعد الحصول على أذن، قائلا: “أعتقد أنه يمس أصحاب الحصانة سواء في مجلسي النواب أو الشيوخ”.
وأضاف: حدثت مرة مشادة كلامية بيني وبين أحد حرر محضر ضدي دون وجه حق.
وعقب وزير العدل عدنان فنجري معترضا عن مقترح التعديل، قائلا: "القيد حق النيابة العامة بالنسبة للمتهم وهذه المادة تتعلق بالمجني عليه.
فيما أشار المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومقرر اللجنة، قائلا: هذه المادة ليس لها علاقة بالحصانة والشكاوي والإذن جرائم واقعة عليه غالبا جرائم سب وقذف.
وتم التصويت علي مقترح النائب هاني خضير بالرفض، ووافق المجلس علي المادة 11 لتصبح كالتالي :" في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن، في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303،3061، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح