عجز صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي ينخفض 45% بنهاية أبريل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أظهرت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية لديه بنهاية أبريل إلى 36.07 مليار جنيه (770.89 مليون دولار)، نزولاً من صافي عجز قيمته 66 مليار جنيه (1.399 مليار دولار) في مارس الماضي.
وهبط عجز صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي المصري نحو 628 مليار دولار بما نسبته 45% خلال شهر أبريل الماضي.
جاء الهبوط بالتزامن مع توافر النقد الأجنبي من صفقة الاستثمار في رأس الحكمة البالغ إجماليها 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار تدفق نقدي جديد من قبل القابضة الإماراتية «ADQ» ونحو 11 مليار دولار ودائع لدولة الإمارات في المركزي المصري يجرى تحويلها إلى العملة المحلية لضخها في المشروع الاستثماري لرأس الحكمة.
قال بنك المركزي الوطني في تقرير له أمس، إن مصر تسلمت الدفعة الثانية من القيمة الاستثمارية في مشروع رأس الحكمة بقيمة 14 مليار دولار سيولة جديدة بالإضافة إلى 6 مليارات دولار باقي ودائع الإمارات في المركزي المصري والتي سيتم الانتهاء من تحويلها إلى العملة المحلية قريباً.
وتوقع بنك الكويت أن يتم استخدام السيولة النقدية الجديدة لإطفاء عجز صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي والبالغ 4.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، بالإضافة لرفع قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما بين 45 و46 مليار دولار خلال شهر مايو الجاري.
وبري البنك أن الجنيه المصري سيشهد ارتفاعاً طفيفاً خلال الأيام القليلة المقبلة بدعم من السيولة النقدية الجديدة وتكهنات وصول صفقات استثمارية جديدة لمصر على خلفية نجاح صفقة رأس الحكمة.
من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الثالث للجنة السياسات النقدية في الأسبوع المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المتداول في القطاع المصرفي، والتي تتراوح في الوقت الحالي بين 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض على الترتيب.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: تراجع نقود الاحتياطي «MO» لـ1.615 تريليون نهاية أبريل
مدبولي: حريصون على إتاحة منصة «بنك المعرفة» للدول الأخرى
معهد سيجنت للأبحاث يتوقع خفض الفائدة في البنك المركزي المصري مرتين
البنك الأهلي المصري يرفع حدود المشتريات الدولية على بطاقات الائتمان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري عجز صافي الأصول الأجنبية رأس الحكمة عجز صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي عجز صافی الأصول الأجنبیة البنک المرکزی المصری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وفد فني من تنزانيا يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته في مجال الأمن السيبراني
استقبل البنك المركزي المصري فريقًا فنيًا متخصصًا في مجال الأمن السيبراني من البنك المركزي التنزاني للتعرف على التجربة المصرية الفريدة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي وخاصة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، والذي يمثل نموذجًا رائدًا ومتميزًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وخلال الزيارة التي استمرت لمدة 3 أيام، اطلع الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة التنزاني (TZ-FinCERT) على الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز الاستجابة المصري (EG-FinCIRT)، وآليات التعامل مع الحوادث السيبرانية، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية لبناء وتعزيز القدرات الفنية في الجانب التنزاني وتعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين في مجال الأمن السيبراني.
صرح الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني أن "زيارات الوفود الفنية المتخصصة في الأمن السيبراني من البنوك المركزية الأجنبية خاصة الإفريقية، يعكس المكانة الرائدة التي وصل لها البنك المركزي المصري في هذا المجال، والتي يجسدها إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، بما يواكب تطور التهديدات التي تواجه البنى التحتية الرقمية على المستوى العالمي".
وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي أن: " تبادل الخبرات وتدعيم التعاون بين فرق الاستجابة بالبنوك المركزية في مختلف الدول، أصبح ضرورة ملحة في ضوء التطور الكبير للهجمات السيبرانية وخاصة مع التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية الرقمية، ونحن في مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) نحرص على تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون مع الفرق الفنية لمراكز الاستجابة على مستوي العالم وخاصة الافريقية والعربية والإسلامية".
تمثل زيارة الوفد التنزاني، حلقة في سلسلة الزيارات المتلاحقة من الدول الإفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني. وخلال الزيارة تم عرض الجهود المصرية لتعزيز الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، ومنها إطلاق وتعميم الإصدار الأول من الإطار التنظيمي الشامل للأمن السيبراني بالقطاع المالي، فضلًا عن تقييم مستويات جاهزية الأمن السيبراني لدي البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالقطاع المصرفي والمالي، وأيضًا فحص ومراجعة واعتماد جميع الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية قبل إصدار التراخيص اللازمة لإطلاقها للعمل بالأسواق المصرية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً