بارتفاع 7%.. «سيرا» تربح 61 مليون ريال في الربع الأول
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أعلنت مجموعة سيرا القابضة أن صافي الربح ارتفع إلى 61 مليون ريال خلال الربع الأول 2024 مقابل 57 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 7% %، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31 مارس 2024 ( 3 أشهر).
ووفقا لبيان على "تداول" اليوم، بلغ الربح التشغيلي 112 مليون ريال في الربع الأول من العام 2024م مقارنة مع 78 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 43.
بلغت ربحية السهم 0.155 ريال في الربع الأول 2024م، مقارنة مع 0.188 ريال في الربع المماثل من العام السابق.
في الربع الأول من عام 2024، حققت “سيرا” نتائج قوية بزيادة في حجم الحجوزات والإيرادات انعكست إلى نتائج إيجابية لهذا الربع. بلغ صافي قيمة الحجوزات 3,433 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 30% عن العام السابق. ارتفعت الإيرادات إلى 1,078 مليون ريال سعودي، بزيادة 36% من 794 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في بورتمان والتوسع في لومي.
وبلغ صافي الربح بعد الزكاة للفترة المنتهية في 31 مارس 2024، حيث حققت المجموعة صافي ربح بعد الزكاة قدره 61 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024، بارتفاع قدره 7% عن الربع الأول من عام 2023 مقارنة بصافي الربح بعد الزكاة البالغ 57 مليون ريال سعودي للربع الأول من العام 2023. مدفوعًا بتحسن الهوامش الإجمالية كنسبة من صافي القيمة الحالية للحجوزات بنسبة 1.6 نقطة مئوية إلى 13.4% في الربع الأول من عام 2024، مدعومة بتحسن مزيج المنتجات ومتوسط الهوامش داخل شركات السفر مع المحافظة على النفقات التشغيلية الإيجابية.
وباستثناء تأثير عكس خسارة انخفاض القيمة لمرة واحدة البالغة لا شيء ريال سعودي (2023: 12 مليون ريال سعودي)، حيث سجلت المجموعة صافي ربح عادي قدره 61 مليون ريال سعودي للربع الأول من عام 2024 مقابل صافي ربح قدره 45 مليون ريال سعودي، بارتفاع قدره 36% عن الربع الأول 2023.
ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 6% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، لتصل إلى 1,078 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024 مقابل 1,017 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من عام 2023 ويرجع ذلك أساسًا إلى عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في بورتمان والتوسع في لومي.
وحققت المجموعة صافي ربح بعد الزكاة (قبل حقوق الملكية غير المسيطرة) قدره 61 مليون ريال سعودي مقابل صافي ربح بعد الزكاة (قبل حقوق الملكية غير المسيطرة) قدره 116 مليون ريال سعودي خلال الربع السابق بانخفاض قدره 47%.
باستثناء تأثير المكاسب لمرة واحدة عند الاستحواذ على شركة تابعة بقيمة صفر مليون ريال سعودي (الربع الرابع 2023: 97 مليون ريال سعودي)، حيث سجلت المجموعة صافي ربح عادي قدره 61 مليون ريال سعودي للربع الأول 2024 مقابل صافي ربح قدره 19 مليون ريال سعودي بالربع الرابع من عام 2023 بارتفاع قدره 221%.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سيرا ملیون ریال فی الربع فی الربع الأول من من العام
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعلن عجزا قدره 61 مليار درهم في الميزانية
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 60,9 مليار درهم خلال سنة 2024، أي 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضحت الوزارة، في نشرتها الأخيرة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أن هذا العجز أفرز مستوى أقل بقليل من هدف قانون المالية (4 في المائة من الناتج الداخلي الخام) وتحسنا بـ 0,4 من الناتج الداخلي الخام مقارنة بسنة 2023 (4,4 في المائة)، مضيفة أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في المداخيل (زائد 49,1 مليار درهم) أهم من ذاك الذي سجلته النفقات العامة (زائد 45,9 مليار درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التحسن في العجز يعزى إلى الأداء الجيد للمداخيل، سواء الجبائية أو غير الجبائية، ما مكن من تغطية النفقات المتعلقة بتسريع بعض المشاريع المهيكلة والتدابير المتخذة للاستجابة للالتزامات التي تمخضت عن الحوار الاجتماعي للتخفيف من ضغوط التضخم والجفاف.
ويشمل ذلك أيضا الدعم المقدم للساكنة المستهدفة في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة.
وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 109,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 15,2 في المائة مقارنة بسنة 2023.
من جانبها، بلغت النفقات العادية 309,7 مليارات درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 100,9 في المائة وارتفاعا بقيمة 16,4 مليار درهم (زائد 5,6 في المائة) مقارنة بسنة 2023.
ويعزى هذا التطور، أساسا، إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات بقيمة 18,3 مليار درهم، وبدرجة أقل، إلى ارتفاع فوائد الدين بـ 2,7 مليار درهم.
بدورها، تراجعت تكاليف المقاصة بـ 4,6 مليارات درهم، أي بمعدل إنجاز بلغ 4,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023، فيما أفرز تنفيذ نفقات الموظفين معدل إنجاز بلغ 101,9 في المائة، بزيادة 12,9 مليار درهم ارتباطا بتحسين الأجور بالوظيفة العمومية.
أما النفقات المرتبطة بـ « سلع وخدمات أخرى »، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 93,9 في المائة، مما يعكس جهود الترشيد المبذولة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024. وقد ارتفعت هذه النفقات بمقدار 5,5 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023.
من جهتها، سجلت فوائد الدين معدل إنجاز بلغ 91 في المائة. ويغطي تطورها مقارنة بسنة 2023 ارتفاع فوائد الدين الخارجي (زائد 2,2 مليار درهم)، وتلك الخاصة بالدين الداخلي (زائد 0,5 مليار درهم).
كما سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز قدره 150,2 في المائة، لتتراجع بمقدار 4,6 مليارات درهم، مقارنة بسنة 2023. ويفسر ذلك بتكاليف غاز البوتان (15 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (2,2 مليار درهم)، والسكر (6,2 مليارات درهم).
وشهد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل زيادة بلغت 1,7 مليار درهم، مقابل ملياري درهم خلال سنة 2023.
وذكرت الوزارة كذلك بأنه تم إجراء تقليص جزئي للدعم الموجه لقنينات غاز البوتان في 20 ماي 2024، بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ.
وتجسد تطور المداخيل والنفقات في رصيد عادي فائض بقيمة 62,9 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة إصداراتها 117,4 مليار درهم، بمقدار 6,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023. وقد ارتفع معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024، إلى 116,9 في المائة مقارنة.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أفرزت رصيدا سالبا بقيمة 6,4 مليارات درهم، مقابل رصيد فائض بـ 16,4 مليار درهم متم سنة 2023، وذلك بالأساس نتيجة لتطور رصيد صناديق الدعم المخصصة للحماية الاجتماعية والاندماج الاجتماعي (ناقص 7,8 مليارات درهم)، ورصيد صندوق تدبير آثار زلزال الحوز (ناقص 5,3 ملايين درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية الجيش المغربي الخزينة العامة العتاد العسكري المالية المغرب الميزانية عجز الميزانية
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل