مقال في إندبندنت: حظر إسرائيل للجزيرة من عادات ألاعيب المستبدين
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
يقول المحرر بصحيفة إندبندنت، إريك لويس، إننا لسنا بحاجة لأن نكون من محبي قناة الجزيرة أو مشاهدين منتظمين لقنواتها العديدة لنحزن أو نغضب من طرد إسرائيل للشبكة من البلاد والاستيلاء على معداتها وممتلكاتها.
وكما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن القرار جاء بعد تصويت بالإجماع من قبل حكومة الحرب الإسرائيلية، مشيرا إلى أن "قناة الجزيرة التحريضية ستُغلق في إسرائيل".
ويعلق الكاتب بأن الجزيرة لديها أكثر من 70 مكتبا، مما يجعلها واحدة من أكبر المؤسسات الإخبارية في العالم. وقتل 13 من مراسليها، بمن فيهم شيرين أبو عقلة، إحدى أشهر الصحفيات في المنطقة. وكانت غير مسلحة عندما قتلتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية في عام 2022. وقد تعرض أكثر من 50 من صحفيي المؤسسة للهجوم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
ومثل العديد من وسائل الإعلام، كانت قناة الجزيرة هدفا للانتقادات على مر السنين من قبل العديد من الحكومات. وكما كتبت صحيفة واشنطن بوست، فهي معروفة "باستضافة مناقشات حرة حول مواضيع حساسة، لم يسمع بها من قبل في وسائل الإعلام العربية التي تديرها الدولة".
وإسرائيل، يتابع الكاتب، ليست الحكومة الأولى التي أغلقت الجزيرة. فعندما فرض الحصار الذي كانت تقوده الإمارات والسعودية والبحرين على قطر في عام 2018، كان أحد المطالب الرئيسية التي قدمتها الدول المحاصرة هو أن تغلق قطر قناتها فورا لانتقاداتها الأنظمة الخليجية الأخرى.
وعدد الكاتب إغلاقات ومحاولات إغلاق مكاتب الجزيرة في دول أخرى مثل الجزائر والبحرين ومصر وليبيا وماليزيا، وكذلك اتهمتها الولايات المتحدة بالتحيز المناهض لأميركا، واتهمتها وسائل الإعلام المحافظة بمعادة السامية.
ومع ذلك يرى أن منع المؤسسات الإخبارية من نشر التقارير "في بلدك" هو تكتيك مستمد مباشرة من دليل الألاعيب الاستبدادية. وجزء مهم من الدعم لإسرائيل في الولايات المتحدة وأوروبا هو أنها كما يقال عادة "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".
ويبدو أن الحكومة اليمينية المتطرفة التي تحكم إسرائيل الآن، والتي وافقت بالإجماع على حظر الشبكة الأكثر انفتاحا ومشاهدة في المنطقة، ليس لديها صبر على مقتضيات الديمقراطية.
وختم بأنه من المؤسف أن إغلاق قناة الجزيرة هو بداية فرض "الصمت القسري" في إسرائيل، وهي أداة الطغاة التي يجب إدانتها باعتبارها معادية للحرية، في إسرائيل وفي كل مكان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات ترجمات قناة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
“البعثة” تدعو لوقف التحريض الإعلامي وتناقش مع لجنة 5+5 خطر خطاب الكراهية
نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ندوة نقاشية على مدى يومين بمشاركة أعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والمراقبين المحليين لوقف إطلاق النار، وأعضاء من اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية.
وذكرت البعثة في بيان، أن الندوة جاءت لبحث وتقييم ظاهرة تفشي خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والخطاب التحريضي عبر وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي في ليبيا.
وتابع البيان أن “المناقشات تركّزت على التأثير الضار لهذا الخطاب على ثبات اتفاق وقف إطلاق النار وعلى النسيج الاجتماعي في ليبيا بشكل عام، بالإضافة إلى بحث سبل معالجة هذه الظواهر في سبيل الحد منها، استناداً على المادة الخامسة من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020”.
وأردف البيان، أنه “في هذا السياق، تؤكد بعثة الأمم المتحدة على الحاجة الملحّة لوضع حدّ لجميع أشكال الخطاب التحريضي الحالي في وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي والتصدي للمحاولات المتعمدة لتعميق الانقسامات بين أبناء الشعب الليبي، التي تهدد الوحدة الوطنية، القائمة على التنوع الثقافي الغني”.
وأكمل البيان، أن البعثة “تدعو الحكماء والسلطات المحلية والوطنية إلى تكثيف الجهود لخفض حدة التوترات الخطابية ومعالجة الأسباب الجذرية للتصعيد الراهن”.
ولفت البيان إلى أن “البعثة تذكّر جميع السلطات الليبية ومختلف الأطراف بقرار مجلس الأمن رقم 2755 (2024)، الذي يحثّ الجميع على الامتناع عن استخدام الخطاب التحريضي وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وهي ممارسات من شأنها أن تزيد من حدة الانقسامات بين الليبيين وتُقوّض العملية السياسية”.
وأشار البيان، إلى أن “المشاركين أجمعوا على أن تفشي خطاب الكراهية في ليبيا ناتج رئيسي عن الإنقسام السياسي في البلاد وما يترتب عليه من استقطاب حاد في وسائل الإعلام”.
في ختام أعمال الندوة النقاشية، التي عقدت في تونس، أجمع المشاركون على التوصيات التالية: تفعيل اللجنة الفرعية لمراقبة خطاب الكراهية بناء على المادة الخامسة من اتفاق وقف إطلاق النار وإنشاء آلية للتنسيق مع البعثة وشركات وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الرصد الوطنية ومؤسسات الدولة المعنية بالعمل الإعلامي.
وأيضًا؛ “قيام السلطات المختلفة كل بحسب اختصاصه للحد من تفشي خطاب الكراهية والتحريض والمعلومات المضللة عبر وسائل الإعلام الوطنية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتحميل المسؤولية، بموجب التشريعات والقوانين النافذة، على الأفراد والأطراف التي تروج وتعمل على تصعيد أي شكل من أشكال الخطاب التحريضي”.
وجاء من بين التوصيات أيضًا؛ “دعم المبادرات المحلية ومنصات رصد خطاب الكراهية والتحريض والمعلومات المضللة”.
وختم البيان موضحًا أن آخر التوصيات كانت “تعزيز دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام لرفع الوعي العام بأهمية وقف إطلاق النار في تحقيق الاستقرار وتهيئة الأجواء لعملية سياسية شاملة تمكن من إجراء الانتخابات الوطنية”.
الوسومالبعثة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا