يتزامن 15 مايو مع اليوم الدولي الأسرة، والذي يحتفي فيه العالم بأهمية الأسرة كوحدة بناء للمجتمع ويبحث خلال مشاكل التفكك الأسري، وأهمها الطلاق، والذي تتنوع أسبابه، ويؤدي في النهاية في أغلب الحالات لظاهرة أبناء الطلاق الذين ينشأون في مناخ مشتت اجتماعيًا.
ويُعد ضعف التوافق الفكري والثقافي بين الزوجين أحد أبرز أسباب الطلاق في السنوات الأخيرة بالمملكة، خاصة خلال السنوات الأولى للزواج، إذ يأتي كلا الزوجين من بيئة مختلفة، وإذ فشلا في إيجاد أسباب التوافق بينهما، فإن الأمر قد يؤدي إلى الطلاق.


أخبار متعلقة في يوم الأسرة.. ورشة للنيابة العامة تناقش تعزيز الترابط الأسري"الأمن البيئي" تضبط شخصًا ارتكب مخالفة رعي بمحمية الملك سلمان الملكية
وفي دراسة لجمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة عن وجهة نظر المطلقين والمطلقات عن أبرز الأسباب التي قادتهم الى الطلاق، وجدت الدراسة أن 46% من حالات الطلاق تحدث بسبب ضعف التوافق الفكري والثقافي بين الزوجين، يليها ضعف الحوار بين الزوجين، ثم التدخلات الخارجية في العلاقة الزوجية.فتور العلاقاتومن خلال تحليل القضايا الواردة إلى الجمعية خلال عام 2021، وجدت الجمعية أن قضية فتور العلاقات واختيار شريك الحياة من أبرز القضايا التي قد تقع بين الزوجين في السنوات الست الأولى من الزواج.
وتأتي الخلافات الأسرية على رأس القائمة، إذ بلغت نسبة 42% من إجمالي البلاغات الواردة، تليها الخلافات الزوجية بنسبة 21%، ثم الإهمال بنسبة 19%.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن اليوم الدمام أسباب الطلاق الطلاق يوم الأسرة أبناء الطلاق أطفال الطلاق بین الزوجین

إقرأ أيضاً:

نائبة التنسيقية: مشروع "الحوافز الضريبية" يحافظ على رأس المال الفكري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية ,هام ويقدم حوافز عديدة وتيسيرات واعفاءات ضريبية.

وأضافت فى كلمتها أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الأحد , أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه, أنه فى نوفمبر الماضي جاء إلى المجلس الموقر  وزير المالية ووعد بتصميم منظومة من الضرائب تتلائم وطبيعة الشركات الناشئة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  واليوم نفذ وعده .

وأشارت  إلى أن  المشروع المعروض يهم شريحة عريضة من الشباب تعتبر هي قاعدة الهرم في الاقتصاد غير الرسمي لانه يخاطب المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه وبالتالي الفائدة هنا للجميع لمصلحة المواطن ولصالح الدولة.

‏‎وتابعت "نائبة التنسيقية": أن تعديلات القانون جاءت لتحافظ على رأس المال الفكري من الاستقطاب للخارج في ظل المنافسة الإقليمية في ريادة الأعمال والشركات الناشئة

وأشارت إلى أن المادة الأولى من أحكام هذا القانون اوضحت  أن شريحة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وهى المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه بما في ذلك الأنشطة المهنية، سواء كانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة. مما يشجع على انضمام القطاع الاقتصادي غير الرسمي تحت مظلة الدولة

كما ‎جاءت المادة الثالثة جاءت لتوضح شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون مثل الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة

وفيما يتعلق بالفصل الثاني فقد وضح الحوافز الضريبية في مواده السابعة والثامنة والتاسعة  "تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

‏‎وأشارت "على"كما تعفى هذه المشروعات من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج .

وتابعت: وأيضا تعفى توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط  هذه المشروعات من الضريبة المقررة على التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل ومع سعادتنا بهذه التعديلات إلا ان تخوفي الوحيد الذي قد يحول دون جني هذا القانون الهام ثماره في دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة اقتصاد الدولة هو  ان مبلغ ال ١٥ مليون غير كافي لجذب اصحاب المشروعات لاقتصاد الدولة ، وايضا عدم مراعاة معدل التضخم مع الزمن عند تحديد مبلغ اجمالي أعمال  ال ١٥ مليون جنيه للمشروعات المستفيدة فهذا المبلغ  سيكون محتاجة اعادة نظر دوري في ظل التضخم المرتفع".

وأكملت: "أيضا لو وضعنا نفسنا موضع شركة صغيرة او حتى سوبر ماركت ممكن يكون بيبيع بالرقم ده سنويا وخلال سنتين فقط هيعدي بفضل التضخم وبالتالي هيخرج من حوافز القانون ويندم انه دخل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وعلى الاقل نطلب زيادة مبلغ ال ١٥ مليون جنية وايضاً يعاد تقييم هذا المبلغ كل عامين على الاقل  وفقاً لمعدل  التضخم لان طبيعي الشركات بتنمو مع الوقت (وقيمة مبيعاتها بتزيد بفضل التضخم ) .
وأردفت: الشباب بيحسبوها من كل اتجاه فالسنة دي لو الشاب محقق ١٠ مليون بعد سنتين تلانة هيعدي ال١٥ مليون ووقتها مش هيقدر يرجع للقطاع غير الرسمي فبالتالي هيكون قراره انه مش هيدخل الدايرة دي ويظل كما هو على وضعه الحالي

وطالبت علي وزير المالية تصميم مجموعة من المحفزات للشركات المليارية الدولارية Unicorns لجذبهم داخل الاقتصاد المصري بدلا من الاستقطاب للخارج في ظل المنافسة الإقليمية الموجودة ، لو قدرنا نحافظ على ١٠ او ١٥ شركة ناشئةً سنكون ضمننا عمله صعبة وزيادة الثقة لدى المستثمرين الاجانب للدخول عن يقين في الاستثمار في هذه الشركات وبذلك نحقق المصلحة للمستثمر والصالح العام للاقتصاد المصري.

مقالات مشابهة

  • لوقف نزيف الطلاق.. هذه تفاصيل إحداث هيئة غير قضائية للصلح والوساطة بين الزوجين
  • صندوق تنمية الموارد البشرية يساهم في توظيف 437 ألف مواطن بالقطاع الخاص خلال عام 2024م بنسبة نمو 17%
  • نائبة التنسيقية: مشروع "الحوافز الضريبية" يحافظ على رأس المال الفكري
  • العقوري يناقش مع أورلاندو برامج الاتحاد الأوروبي في ليبيا خلال السنوات الثلاث القادمة
  • مواطن: زوجتى هجرتنى بعد سنة ولاحقتنى بـ18 دعوى أمام محكمة الأسرة
  • زوج يتقدم بدعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة لهذا السبب.. تفاصيل
  • فى أولى حفلاتها عقب "الطلاق"..رنا سماحة تخطف الأنظار بحفل جماهيري كبير
  • استشاري أسري: 70% نسبة الطلاق الصامت في مصر
  • «أمين الفتوى» عن حكم مراقبة الزوجين لبعضهما عبر الكاميرات: لن تمنع الخطأ من كليهما «فيديو»
  • حسام موافي: العلاج النفسي الحل الأول لمشاكل الزوج العنيف .. فيديو