المدعي العام الأوكراني: مقتل وإصابة 1887 طفلًا منذ بدء العملية العسكرية الروسية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم الأربعاء، مقتل 546 طفلا وإصابة 1341 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا استطلاع: 56% من البولنديين يؤيدون قبول اللاجئين الوافدين من أوكرانياونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية عن مكتب المدعي العام قوله - في بيان له - "إنه حتى اليوم 15 مايو، تأثر أكثر من 1887 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية"، موضحا أن 546 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 1341 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.
وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ531 حالة، تليها خاركييف بـ370 حالة، وفي خيرسون 150 حالة، وسجلت دنيبروبتروفسك 139 حالة وفي كييف 130 حالة.
وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.
بوتين: التعاون بين روسيا والصين يدفع نحو إقامة نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تنسيق السياسات الخارجية بين روسيا والصين يدفع نحو إقامة نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب، الأمر الذي يدعم النجاح المستقبلي لشراكة التنسيق الإستراتيجية الشاملة بين روسيا والصين في العصر الجديد.
وسلط بوتين الضوء خلال حديث صحفي لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأربعاءقبل بدء زيارته إلى الصين غدا الخميس ولمدة يومين- على العلاقات الروسية الصينية المعاصرة كخيار استراتيجي اتخذه البلدان بشكل مستقل بغض النظر عن الوضع السياسي ويرتكز هذا الخيار على المصالح المشتركة الواسعة والثقة المتبادلة العميقة والدعم الشعبي القوي والصداقة الحقيقية بين شعبي البلدين وتلتزم الدولتان معًا بحماية السيادة والسلامة الإقليمية والأمن.
وقال الرئيس الروسي إن "بمعنى أوسع، نحن نعمل على المساهمة في تنمية وازدهار روسيا والصين من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والإنساني المتساوي والمتبادل المنفعة، وتعزيز تنسيق السياسة الخارجية لصالح بناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب وكل هذا هو مفتاح النجاح المستقبلي لشراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بيننا في العصر الجديد".
وأشار بوتين إلى أن الشراكة بين روسيا والصين تقوم دائما على المساواة والثقة المتبادلة والاحترام المتبادل للسيادة ومراعاة مصالح بعضهما البعض، مضيفا أن الرئيس شي جين بينج يلعب دورا خاصا وبارزا في تنمية العلاقات الثنائية.
وأكد بوتين أيضا أن "هذا المستوى غير المسبوق من الشراكة الإستراتيجية بين بلدينا حدد اختياري للصين كأول دولة لزيارتها بعد التنصيب الرسمي كرئيس للاتحاد الروسي"، مضيفا أن العلاقات بين روسيا والصين قد وصلت اليوم إلى أعلى مستوى لها في التاريخ، وعلى الرغم من الوضع الدولي الصعب، فإن العلاقة مستمرة في التطور.وفي إشارة إلى التعاون العملي في المجالات التجارية والاقتصادية، لفت بوتين إلى أن التطور السريع للعلاقات التجارية بين روسيا والصين أظهر مناعة قوية ضد التحديات والأزمات الخارجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المدعي العام الأوكراني أوكرانيا مكتب المدعي العام الأوكراني بین روسیا والصین المدعی العام
إقرأ أيضاً:
المرشحة لمنصب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة: امتلاك روسيا والصين حق النقض "تحد كبير"
تعهدت إليز ستيفانيك، مرشحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتولي منصب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، بمحاربة حق النقض الذي تتمتع به روسيا والصين في مجلس الأمن إذا تم تأكيد تعيينها في المنصب.
روسيا تُسقط 11 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك بوادر أزمة جديدة.. روسيا تُحذر بريطانيا وأوكرانيا: الاقتراب من بحر آزوف "مرفوض"وبحسب سبوتنيك، قالت ستيفانيك خلال جلسة استماع لمجلس الشيوخ الأمريكي، "إنه تحد كبير، تحد سيتعين عليّ إذا تم تأكيد تعييني كممثل دائم، مواجهته يوميًا، مع امتلاك روسيا والصين حق الفيتو ضمن الخمسة الكبار (الدول الخمسة دائمة العضوية بمجلس الأمن) هذا تحد سنظل بحاجة إلى مواجهته باستمرار".
واعترفت ستيفانيك أيضًا بالوجود المثير للقلق لأعضاء الأمم المتحدة في مجلس الأمن الذين لا يتشاركون المصالح المشتركة مع واشنطن، في حين يتمتعون بحق النقض.
وقالت: "من المهم أن نتحدث وندافع عن القيم الأمريكية وأن نكون صوت الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، ولكن هذا يشكل تحديا".
وحق النقض والمعروف بـحق الفيتو، هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دون إبداء أسباب، ويمنح للأعضاء الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن وهم، الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وأمريكا، والدول الدائمة العضوية هي أيضًا دول تمتلك أسلحة نووية بموجب شروط معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقد ظهرت في السنوات العشر الأخيرة أصوات تطالب بتعديل نظام الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن.