76 عاما مرت على الحدث الأقسى في تاريخ فلسطين، الذي أجبر ثلاثة أرباع مليون فلسطيني على الرحيل عن وطنهم، بعد طرد غالبيتهم من المناطق التي احتلها المستوطنون اليهود إما بالترهيب وإما بقوة السلاح لتسيطر دولة الاحتلال على نحو 77% من مساحة فلسطين الانتدابية، التي هُجِّرمنها ما يقارب من 90 بالمئة من سكانها العرب الأصليين، لتبدأ المعركة القانونية التي سعى فيها الفلسطينيون للاعتراف بدولتهم واسترجاع حقوقهم وكانت آخر تلك المحاولات التصويت لحصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، بموافقة 143 عضوا ومعارضة 9 دول أخرى فيما امتنع 25 عن التصويت، وذلك بعد عدم قبول عضوية فلسطين الكاملة بمجلس الأمن الدولي بسبب الفيتو الأمريكي الذي حال دون الاعتراف بها في أبريل الماضي.

مهران: ما يتعرض له الفلسطينيون منذ نكبة 1948 جريمة نكراء بكل المقاييس 

وعلق الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، وخبير النزاعات الدولية، على ذلك الحدث، بأن ما تعرض له الفلسطينيون منذ نكبة في 1948 جريمة نكراء بكل المقاييس، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة منذ نشأتها، تبنت العديد من القرارات المهمة التي تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بدءًا من القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة عام 1947 بشأن تقسيم فلسطين، والقرار 194 عام 1948 الذي أكد على حق عودة اللاجئين، وصولًا للقرار الشهير 242 الصادر عن مجلس الأمن عام 1967، الذي طالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة.

فلسطين حصلت على مركز دولة مراقب في الأمم المتحدة عام 2012

وأضاف مهران في تصريحات صحفية، أنه خلال العقود الأخيرة تصاعدت وتيرة المواجهة القانونية في المحافل الأممية المختلفة، حيث حصلت فلسطين على مركز دولة مراقب في الأمم المتحدة عام 2012، وانضمت للعديد من المعاهدات الدولية الرئيسية، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2004، الذي أكد على عدم شرعية الجدار الفاصل الإسرائيلي في الضفة الغربية، وقرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة عام 2014، فضلا عن الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل بشأن انتهاكات إسرائيل الأخيرة، التي انضمت لها عدد من الدول أبرزها مصر، وليبيا، إضافة إلى تقديم طلب الحصول على العضوية الكاملة، إلا أن الفيتو الأمريكي حال دون ذلك ما جعل الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرارا تاريخيا بمنح فلسطين العضوية الكاملة بأغلبية 143 صوتا مقابل 9 والتوصية لمجلس الأمن بإعادة النظر بإيجابية في قراره.

وأكد مهران، أهمية كل هذه التحركات، حتى وإن لم تفض حتى الآن لإنهاء الاحتلال بشكل كامل، إلا أنها ساهمت بلا شك في تعزيز الوضع القانوني لفلسطين ومنحها مكانة دولية أكبر، كما أنها أظهرت للعالم حجم الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وقوضت من شرعية الاحتلال أمام الرأي العام العالمي، وأرغمت إسرائيل على تقديم تبريرات لسياساتها في كل مرة.

مصر لعبت دورًا محوريًا في صياغة  القرارات الأممية الداعمة للحقوق الفلسطينية

وأشار خبير النزاعات الدولية، إلى أهمية الدور المصري البارز في دعم القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية، سواء على الصعيد السياسي أو القانوني أو الإنساني، إذ كانت من أوائل الدول التي تصدت للاحتلال منذ بداياته، إذ لعبت دورًا محوريًا في صياغة وتبني العديد من القرارات الأممية التاريخية الداعمة للحقوق الفلسطينية، ورعت اتفاقيات المصالحة بين الفصائل، وقادت جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، وظلت تستضيف ملايين اللاجئين على أراضيها، كما احتضنت ايضا العديد من المفاوضات بين الأطراف لوقف إطلاق النار والتهدئة ولوضع حلول نهائية للقضية الفلسطينية، بجانب إبقاء القضية الفلسطينية حية في الأروقة الأممية وجدول أعمال المنظمات الإقليمية، عبر مختلف المبادرات والتحركات التي تستهدف فضح الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم صمود الفلسطينيين، والدفع باتجاه حل الدولتين.

ولفت مهران إلى الجهود المصرية الحثيثة بعد حرب عام 1973 لاستصدار قرار مجلس الأمن 338، الذي أكد على تطبيق القرار 242 الداعي لانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وأن مصر ظلت أيضًا تقدم كل أشكال الدعم القانوني للدفع باتجاه حصول السلطة الفلسطينية على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة عام 2012، ودعم انضمامها للمعاهدات الدولية الرئيسية، ما مهدت الطريق أمام عدد من التطورات القانونية المهمة منها فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا رسميًا في جرائم الحرب المزعومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2014، وكذلك إقامة دعوى من قبل دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية العام الماضي بتهمة انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، وانضمام عدد من الدول لهذه الدعوى كمتدخلين، بما فيها مصر وليبيا كما أنها أيدت بقوة إحالة الوضع في الأراضي المحتلة للمحكمة الجنائية الدولية، وتبنت مؤخرًا خطوة مهمة بالتدخل في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النكبة الفلسطينية نكبة 1948 النكبة الحق التاريخي لفلسطين الأمم المتحدة محکمة العدل

إقرأ أيضاً:

عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية

  

قال البنك المركزي اليمني أنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرارالتصنيف" .

 

‎وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه سيقوم التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.

 

‎كما أكد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات، .

داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرارخدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.

 

كما رحب البنك المركزي اليمني بقرار البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بشأن نقل المراكز والأعمال إلى العاصمة المؤقتة عدن.

 

‎كما دعا البنك الجميع إلى التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة، مضيفاً أنه يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والإقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي.

 

وحث الجميع على تفهم هذه الظروف والعمل بروح المسئولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والإقتصاد الوطني هذه المخاطر، محذراً من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، ومؤكداً على ضرورة الإلتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.  

مقالات مشابهة

  • عضو خارجية النواب تكشف دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية
  • بلدية غزة تحذر من أزمة عطش كبرى حال قطعت إسرائيل خط المياه الرئيسي
  • خبير: ضرب أمريكا لـ الحوثيين يستهدف السيطرة على التجارة الدولية والضغط على إيران
  • ذكرى رحيل البابا شنودة .. دعّم القضية الفلسطينية وجمع المسلمين والمسيحيين على موائد الإفطار
  • كيف ساهمت المواقف المصرية فى الحفاظ على القضية الفلسطينية؟
  • تحالف الأحزاب: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة الأكثر إنصافا لحل القضية الفلسطينية
  • تحالف الأحزاب: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة الأكثر عقلانية لحل القضية الفلسطينية
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرّك دولي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مخيمات شمال الضفة الغربية
  • عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
  • فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق قذائف صوتية نحو المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية