«الملف الليبي».. ضيف دائم على طاولة القمم العربية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «الملف الليبي.. ضيف دائم على طاولة القمم العربية».
وجاء في التقرير: «لا يزال الشعب الليبي يتلمس طريقه لإعادة بناء دولته الوطنية محتفظة بكيانها الموحد، وفي هذا السياق تتواصل الجهود لإيجاد تسوية يكون منطلقها تمثيل كل اللبيين في رسم مستقبلهم وحماية ثرواتهم من الإهدار والتوظيف السلبي كوقود للصراع الدائر في البلاد منذ 13 عاما».
وخلال تلك السنوات كان الملف الليبي حاضرا على طاولة القمم العربية التي توافقت على دعم المؤسسات الليبية الدستورية وتوحيد المؤسسات الأمنية والاقتصادية والتنفيذية وإنهاء أي وجود عسكري غير نظامي وقطع الطريق أمام محاولات التنظيمات الإرهابية اتخاذ ليبيا قاعدة للتمدد في شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء وأوروبا.
الأزمة الليبية استحوذت على مساحة كبيرة من مناقشات القمم العربية الأخيرة التي شددت على أن حل الأزمة يكمن في المسار الانتخابي وإخراج المرتزقة من البلاد، وتعد القمة العربية الثالثة والثلاثون في العاصمة البحرينية المنامة محطة جديدة لمناقشة العديد من القضايا التي تواجه المنطقة العربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الملف الليبي الشعب الليبي القمة العربية القاهرة الإخبارية القمم العربیة
إقرأ أيضاً:
قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
زنقة20ا الرباط
ينعقد، يوم الخميس 3 أبريل 2025، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والمراسيم واتفاقيات التعاون الدولي، وفقًا لما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
ويفتتح المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتضمن تعديلات على القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما سيتدارس مشروعي مرسومين، يرتبط الأول بمعاشات الزمانة أو الشيخوخة التي يديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما يهم الثاني تطبيق بعض أحكام القانون المنظم لنظام الضمان الاجتماعي.
وفي إطار التعاون الدولي، أشار البلاغ إلى أن المجلس سيناقش اتفاقًا بين المغرب وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المجال الجنائي، الموقع بمدينة العيون في 16 يوليوز 2024، إلى جانب مشروع قانون للمصادقة على الاتفاق المذكور.زيت أركان أصلي.
ويشمل جدول الأعمال أيضًا دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على أن تعقد الحكومة، بعد انتهاء المجلس، اجتماعًا خاصًا لمناقشة بعض مقترحات القوانين.
"لاليغا" تطعن.. وتواصل الضغط على برشلونة