مصدر يكشف سبب زيارة بارزاني إلى بغداد وموعد إعلان تأجيل انتخابات كردستان
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- اربيل
كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء ( 15 آيار 2024)، موعد إصدار رئيس الاقليم نيجرفان بارزاني، القرار النهائي بشأن تأجيل انتخابات برلمان كردستان، فيما اشار الى اسباب زيارة بارزاني الى بغداد يوم أمس الثلاثاء.
موعد التأجيل
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "بارزاني ينتظر جلسة المحكمة الاتحادية المحددة الأحد المقبل للنظر بالشكوى التي تقدم بها رئيس الحكومة مسرور بارزاني بشأن مقاعد المكونات وتقسيم المقاعد بين المحافظات".
وأضاف أن "رئيس الإقليم سيتخذ قرارًا بتأجيل انتخابات برلمان كردستان"، مبينا أن "وجوده يوم أمس في بغداد هو لغرض استشارة الكتل السياسية وقادتها بشأن التأجيل والموعد الجديد".
ملفات الزيارة
وامس الثلاثاء (14 آيار 2024)، استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، فيما تم خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد وعدد من القضايا على المستوى الوطني، وكذلك الأوضاع في إقليم كردستان العراق، وإجراءات الحكومة في تنفيذ خططها الستراتيجية، التي تتعلق بتدعيم الاقتصاد العراقي وتحقيق التنمية والازدهار لعموم أبناء الشعب العراقي"، وفق بيان حكومي تلقته "بغداد اليوم".
وبحسب البيان فقد "شهد اللقاء التباحث بشأن عدد من الملفات المشتركة، والتأكيد على إدامة الحوارات والاجتماعات بين الجانبين على مختلف الصعد، في إطار الوصول إلى حلول مستدامة ضمن الدستور والقانون".
وفي (9 آيار 2024)، أكد الكاتب والمحلل السياسي جواد ملك شاهي، أن عدم مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني في انتخابات برلمان إقليم كردستان، يعني عدم اجرائها إطلاقا.
مخرجات للأزمة
وقال ملك شاهي في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "حتى إذا اجريت الانتخابات فسوف تكون دون جدوى، كون الديمقراطي الكردستاني طرف مهم ورئيسي في العملية الديمقراطية في الاقليم".
وأضاف أن "قرار المحكمة الاتحادية والمفوضية والإطار التنسيقي وحتى الاطراف الاقليمية والدولية وصلت الى قناعة بضرورة ايجاد مخرج لأزمة انتخابات الاقليم، وبرأيي فأن قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر امس الثلاثاء، هو اشارات واضحة لتأجيل الانتخابات، وسيتفق جميع الاطراف على موعد جديد يتم اعلانه من قبل رئيس اقليم كردستان لاحقا".
واصدرت المحكمة الاتحادية العليا اول بوقت سابق، امرًا ولائيًا، بايقاف تنفيذ اجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بانتخابات كردستان والمصادقة على اسماء المرشحين، بناء على دعوى قدمها رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، بسبب قيام المفوضية باعتماد توزيع عدد المقاعد لكل محافظة من محافظات الاقليم بناء على عدد الذين يحق لهم التصويت وليس عدد النسمات، وهو امر مخالف للدستور، بحسب عريضة الدعوى.
وسبق أن اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني مقاطعته لانتخابات برلمان كردستان المقرر اجراؤها في 10 حزيران المقبل، وذلك احتجاجًا على قرارات المحكمة الاتحادية بحق قانون انتخابات كردستان من بينها الغاء مقاعد الكوتا، وتقليل عدد مقاعد برلمان الاقليم الى 100 مقعد فقط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة انتخابات برلمان بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
تعيق تصدير نفط كردستان.. ملفات عالقة بين بغداد وشركات عالمية
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم مرور أكثر من شهر على اتفاق الحكومة الاتحادية مع إقليم كردستان لاستئناف تصدير نفط الإقليم، إلا أن الاتفاق لم ينفذ حتى الآن، إثر الملفات العالقة بين وزارة النفط الاتحادية وشركات نفط عالمية مستثمرة في نفط الإقليم.
وأعلنت رابطة صناعة النفط في كردستان (APIKUR) المكونة من 8 شركات نفطية عالمية، في بيان، أن “الشركات المنضوية في الرابطة لن تستأنف صادرات النفط ما لم تلتزم الحكومة العراقية بعقودها بما في ذلك ضمان الدفع للصادرات السابقة والمستقبلية”.
وأشارت الرابطة الى أن وزارة النفط العراقية أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يحترم عقود شركات النفط العالمية في الإقليم، موضحة “تحاول وزارة النفط إرساء آلية لتغيير الإطار الاقتصادي للعقود القانونية والسارية بين حكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية من جانب واحد”.
وبحسب بيانات صحفية صادرة عن الاجتماعات التي جمعت رابطة (APIKUR) ووزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، التي عقد آخرها في 6 مارس الحالي، لم تتوصل وزارة النفط والشركات المنضوية في الرابطة إلى أي اتفاق بشأن الملفات العالقة بينهما.
ويرى الخبير في قطاع النفط والغاز، كوفند شيرواني، أن العقبة الأخيرة المتبقية أمام استئناف تصدير نفط الإقليم، هي مطالب شركات النفط الأجنبية المستثمرة في إنتاج ونقل النفط.
ويقول شيرواني لـ”الحرة”، “قدمت هذه الشركات عدد من المطالب لاستئناف التصدير، منها عدم المساس بالتعاقدات المبرمة بينها وبين وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، وتوضيح آلية الدفع لكل شركة حسب الكميات التي تنتجها وتقدمها من النفط للتصدير. وتسديد المستحقات السابقة لهذه الشركات، التي تبلغ قيمتها للشركات الثمانية نحو مليار دولار”، لافتا الى أن هذه المطالب تشكل الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وشركات النفط العالمية المستثمرة في كردستان.
ووفق معلومات شيرواني، رفضت وزارة النفط الاتحادية هذه المطالب خلال اجتماعها الأخير مع هذه الشركات ولم تستجب بشكل إيجابي لها.
وفي 25 فبراير الماضي، نقلت السفارة الأمريكية في العراق تصريحا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، قالت فيه، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتفق مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال محادثة هاتفية على “ضرورة الإسراع في إعادة تشغيل خط أنابيب العراق-تركيا، والالتزام بالشروط التعاقدية مع الشركات الأمريكية العاملة في العراق لجذب استثمارات إضافية”.
وتوقفت صادرات نفط كردستان في مارس 2023، إثر إصدار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس حكمها النهائي بشأن تصدير نفط كردستان عبر تركيا حسب دعوى التحكيم المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا، لمخالفتها أحكام “اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية” الموقعة عام 1973، لصالح العراق.
ويلفت شيرواني إلى أن الخسائر التي لحقت بالعراق طوال العامين الماضين من إيقاف تصدير نفط الاقليم، تتجاوز 20 مليار دولار وهي خسائر مبيعات كان ممكن تحقيقها من بيع 400 ألف برميل يوميا.
وتزامن إيقاف تصدير نفط كردستان مع تخفيض طوعي لصادرات العراق النفطية أعلنت عنه وزارة النفط عام 2023، بحسب قرار تحالف “أوبك بلص” الذي تمثل بخفض العراق لصادراته بواقع 200 ألف برميل يوميا.
وفيما إذا كانت هناك علاقة ما بين تأخر عملية استئناف تصدير نفط الإقليم والتزام العراق بخفض صادراته، يستبعد شيرواني وجود أي علاقة بينهما، معتبرا قرار التخفيض الطوعي بحسب الاتفاق مع تحالف الأوبك بلص، قراراً مفيداً أوقف تدهور أسعار النفط.
وأكدت وزارة النفط الاتحادية في بيان أصدرته في 22 فبراير الماضي، “استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان عبر ميناء جيهان وفقاً للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله وضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة أوبك”.
وطالبت الوزارة من الإقليم تسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو” للمباشرة بالتصدير عبر الأنبوب العراقي التركي وميناء جيهان بموجب العقود الموقعة مع الشركات المرشحة.
ولم تشر الوزارة إلى تعثر مفاوضاتها مع شركات نفط عالمية حتى الآن، ولم يصدر منها أي توضيح عن أسباب تأخر استئناف التصدير، وحاول موقع “الحرة” الحصول على رد من الوزارة، لكن دون جدوى.
يشير مدير مركز العراق للطاقة، فرات الموسوي، الى تأخير استئناف التصدير ناجم عن مشكلات فنية لا تزال عالقة بين الشركات الاستخراجية النفطية في الاقليم والحكومة الاتحادية والمتعلقة بدفع مستحقاتها المالية جراء توقف استخراج النفط طوال السنتين الماضيتين.
ويضيف الموسوي لـ”الحرة “ألزم العراق نفسه بقرار استئناف تصدير نفط الاقليم بالتزامن مع خفض صادراته وفق اتفاق أوبك بلص، ورغم ذلك لم يلتزم العراق بشكل كامل بحصص الإنتاج الجديدة وفق الاتفاق المبرم، لذلك فرض تحالف أوبك بلص تخفيضات جديدة عليه”.
ويعتبر ملف النفط والغاز أحد أبرز الملفات العالقة بين أربيل وبغداد منذ عام 2003، فرغم المفاوضات المستمرة بين الجانبين، الا أنهما لم يتوصلا إلى حل جذري لهذا الملف، وقد عمق قرار إيقاف تصدير النفط خلال العامين الماضيين من المشاكل النفطية بينهما.
وتسعى حكومة إقليم كردستان بالتعاون مع الحكومة الاتحادية من أجل تشريع قانون النفط والغاز، الذي يعتبره الجانبان في أربيل وبغداد الحل الجذري لكافة مشاكل العراق النفطية، خاصة من جهة إدارة الملف النفطي وتقاسم الثروات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وكافة المحافظات الأخرى.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز