طلب إحاطة بشأن استمرار ارتفاع أسعار السلع
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزيري التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم، الدواجن، والبيض، وعدد من السلع الأخرى، بالرغم من إعلان الحكومة تخفيض في الأسعار يصل إلى 30%.
وأشار النائب، إلى أن الفترة الأخيرة أعلنت الحكومة عن حدوث انخفاض في أسعار السلع يصل نسبته إلى 30%، بالتزامن مع توافر العملة الصعبة والإفراج الجمركي عن العديد من البضائع التي كانت مكدسة في الموانئ.
وأوضح أنه رغم تلك التصريحات الحكومية، إلا أن أسعار الدواجن على سبيل المثال لم تنخفض سوى 10% فقط عن الأسعار التي كان قد وصل إليها سعر الكيلو وهو نحو 105 جنيه، حيث يصل سعر الكيلو الآن نحو 95 جنيه.
وتابع: كذلك سعر طبق بيص المائدة، فلم ينخفض إلا بنحو لا يتجاوز 10% من الأسعار المبالغ التي كان قد وصل إليها.
وأكد محمد زين الدين، أن أغلب السلع الغذائية، ومنها الأسماك، لم تشهد الانخفاض الذى أعلنت عنه الحكومة، على الرغم من استقرار سعر صرف العملة الأجنبية بل انخفاضه بشكل تدريجي، بالإضافة إلي حرص الحكومة علي الإفراج عن الأعلاف، اللازمة لمزارع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تفعيل دور كافة الأجهزة الرقابية في مواجهة جشع بعض التجار، وإحكام السيطرة على الأسواق.
اقرأ أيضاًبعد تحذير الرئيس للقطاع الخاص.. شعبة المواد الغذائية: لا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار الآن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار الأجهزة الرقابية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن "عدم الإتزان الإداري" بمستشفى الخانكة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدّمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لنائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، بشأن ما وصفته بحالة من "عدم الاتزان الإداري" التي تمر بها مستشفى الخانكة للصحة النفسية.
انتهاكات خطيرة داخل المستشفىوأشارت السعيد في طلبها إلى ثلاث وقائع تمثل انتهاكات خطيرة داخل المستشفى، وهي:
انتهاك خصوصية المريضات من خلال عرضهن على شخص منتحل صفة طبيب، قام بتحرير تقارير طبية ووصفات علاجية دون أي صفة قانونية أو طبية معتمدة.تعرض بعض المرضى للضرب من قبل أحد نواب مدير المستشفى، في سلوك يناقض أبسط قواعد الرعاية الإنسانية.تعيين مدير مالي وإداري على رأس المستشفى، رغم صدور قرارات بمجازاته من قبل النيابة الإدارية في قضايا فساد مالي وإداري.موقف المجلس القومي للصحة النفسيةوتساءلت النائبة عن أسباب صمت الأمانة العامة للصحة النفسية تجاه هذه التجاوزات، كما طالبت بتوضيح موقف المجلس القومي للصحة النفسية ودوره الرقابي في مثل هذه القضايا، مؤكدة ضرورة التدخل العاجل لتصحيح الأوضاع وحماية المرضى وحقوقهم.
وطالبت السعيد في ختام طلبها بإحالة الإحاطة إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشتها واتخاذ ما يلزم من قرارات رقابية وتشريعية.