مصر.. الكشف عن قضية فساد بطلها رجل أعمال و5 موظفين
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أحالت نيابة الأموال العامة في مصر 5 موظفين بمصلحة الجمارك ورجل أعمال إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تهريب مواد غذائية وأدوية محظورة.
إقرأ المزيد مصر.. الكشف عن جرائم فساد كبرى بينها في الأوقاف المصريةوأسندت التحقيقات في القضية للمتهمين من الأول إلى الرابع بصفتهم موظفين عموميين، حاولوا الحصول للمتهم السادس بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم، وهي تصدير البضائع والأدوية البشرية، في 6 حاويات جمركية، دون الحصول على موافقة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، ودون إجراء المعاينة اللازمة لتصدير تلك الأصناف من الأغذية والأدوية، بنحو 13 مليون جنيه الجنيهات إلى 3 دول عربية بالمخالفة للقانون.
وتابعت التحقيقات أن المتهم الأول شكل لجنة جمركية برئاسته وعضوية المتهمين الثاني والثالث لمطابقة مشمول الحاويات على المستندات المقدمة فأثبتوا زورا بخانة نتيجة الكشف والمعاينة مطابقة المشمول للفاتورة وكشف التعبئة، كما أثبت المتهم الرابع عدم الممانعة في السير في الإجراءات للمطابقة وذلك بقصد فوزه بتلك المنفعة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني والثالث أثبت بخانة نتيجة الكشف والمعاينة مطابقة مشمول الحاويات الجمركية لأعداد وأصناف الفاتورة وكونها "خميرة جافة"، خلافا للحقيقة، كما دون المتهم الرابع ما يفيد عدم الممانعة في السير في الإجراءات للمطابقة خلافا للواقع. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الخامس والسادس اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الرابع في ارتكاب الجرائم، وذلك بأن ساعدهم المتهم الخامس بأن تلقى من المتهم السادس الفواتير وكشوف التعبئة المزورة مع علمه بأمر تزويرها، وتقدم بها للمتهمين من الأول حتى الرابع، وذلك بعد أن أمدهم المتهم السادس ببيانات الشركة التي يمتلكها فدونوها بالبيانات الجمركية، وتمكن بذلك من محاولة تصدير مشمولها دون اتباع الإجراءات اللازمة لذلك، ودون الحصول على موافقة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين هربوا أيضا بضائع محلية الصنع وهي البضائع والأدوية البشرية المقدر قيمتها بنحو 13 مليون جنيه، بأن حاولوا إخراج مشمول البيانات الجمركية لـ 6 حاويات من ميناء التصدير النهائي بجمرك العين السخنة بموجب مستندات التصدير الخاصة المزورة، وكذلك تهريب الأدوية دون الحصول على موافقة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة.
المصدر: الشروق
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات
قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء اليوم، متابعة مجموعة من الموظفين في وكالة السلامة الطرقية « نارسا »، إضافة إلى مسيري شركات ووسطاء في حالة سراح، إثر تورطهم في ملف يتعلق بالتلاعب في عمليات تعشير السيارات المرقمة في الخارج.
وعلم « اليوم24″، أن الموظفين وعددهم حوالي 14 توبعوا بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، بعدما جرى تعشير سيارات دون أداء مستحقات التعشير للدولة، فيما توبع أشخاص آخرون بتهم التزوير.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، أحالت على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس 21 نونبر الجاري 22 شخصا، من بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية ووسطاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات.
الملف يعود إلى سنة 2017، وقد بدأت إجراءات البحث فيه انطلاقا من عملية افتحاص أظهر تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتعشير أكثر من 300 سيارة، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج أو تم استيرادها دون تعشيرها، قبل أن يتم تسجيلها واستصدار وثائق قانونية تخصها وتصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.
وقد أوضحت إجراءات البحث، أن هذه الأفعال الإجرامية كانت بمشاركة مع سماسرة وتجار وموظفين بمصالح إدارية لتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية.
كما أظهرت عملية تنقيط مجموعة من السيارات التي تم تسجيلها بهذا المركز خلال السنوات المنصرمة، عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية « أنتربول »، أن العشرات من هذه السيارات كانت تشكل موضوع نشرات بعد التصريح بسرقتها بدول أوربية مختلفة، فيما البقية تم استيرادها وفق المساطر الاعتيادية، قبل أن يتم تزوير وثائق تعشيرها وملكيتها.
كلمات دلالية تطوان تعشير تلاعب سيارات متابعة موظفين