مصر.. الكشف عن قضية فساد بطلها رجل أعمال و5 موظفين
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أحالت نيابة الأموال العامة في مصر 5 موظفين بمصلحة الجمارك ورجل أعمال إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تهريب مواد غذائية وأدوية محظورة.
إقرأ المزيد
وأسندت التحقيقات في القضية للمتهمين من الأول إلى الرابع بصفتهم موظفين عموميين، حاولوا الحصول للمتهم السادس بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم، وهي تصدير البضائع والأدوية البشرية، في 6 حاويات جمركية، دون الحصول على موافقة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، ودون إجراء المعاينة اللازمة لتصدير تلك الأصناف من الأغذية والأدوية، بنحو 13 مليون جنيه الجنيهات إلى 3 دول عربية بالمخالفة للقانون.
وتابعت التحقيقات أن المتهم الأول شكل لجنة جمركية برئاسته وعضوية المتهمين الثاني والثالث لمطابقة مشمول الحاويات على المستندات المقدمة فأثبتوا زورا بخانة نتيجة الكشف والمعاينة مطابقة المشمول للفاتورة وكشف التعبئة، كما أثبت المتهم الرابع عدم الممانعة في السير في الإجراءات للمطابقة وذلك بقصد فوزه بتلك المنفعة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني والثالث أثبت بخانة نتيجة الكشف والمعاينة مطابقة مشمول الحاويات الجمركية لأعداد وأصناف الفاتورة وكونها "خميرة جافة"، خلافا للحقيقة، كما دون المتهم الرابع ما يفيد عدم الممانعة في السير في الإجراءات للمطابقة خلافا للواقع. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الخامس والسادس اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الرابع في ارتكاب الجرائم، وذلك بأن ساعدهم المتهم الخامس بأن تلقى من المتهم السادس الفواتير وكشوف التعبئة المزورة مع علمه بأمر تزويرها، وتقدم بها للمتهمين من الأول حتى الرابع، وذلك بعد أن أمدهم المتهم السادس ببيانات الشركة التي يمتلكها فدونوها بالبيانات الجمركية، وتمكن بذلك من محاولة تصدير مشمولها دون اتباع الإجراءات اللازمة لذلك، ودون الحصول على موافقة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين هربوا أيضا بضائع محلية الصنع وهي البضائع والأدوية البشرية المقدر قيمتها بنحو 13 مليون جنيه، بأن حاولوا إخراج مشمول البيانات الجمركية لـ 6 حاويات من ميناء التصدير النهائي بجمرك العين السخنة بموجب مستندات التصدير الخاصة المزورة، وكذلك تهريب الأدوية دون الحصول على موافقة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة.
المصدر: الشروق
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
مواصلة محاكمة المتهمين في قضية "إسكوبار الصحراء" الثلاثاء المقبل
أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الجمعة، النظر في ملف « إسكوبار الصحراء » إلى الثلاثاء المقبل من أجل مواصلة الدفوعات الشكلية.
وواصل المحامي محمد الحسيني كروط، الذي يؤازر عبد النبي بعيوي، انتقاد « الديباجة » وهو ملخص المحاضر للضابطة القضائية.
وشدد أن الديباجة تضمنت » ادعاءات بأن « اسكوبار الصحراء » تقدم بسبع شكايات ضد مجموعة من المتهمين في هذا الملف من بينهم عبد النبي بعيوي، بهدف الاستيلاء على أملاكه عن طريق النصب ».
وعاد المحامي كروط، إلى تصريحات المالي لدى محاضر الضابطة القضائية، معتبرا أنه « لم يتم العثور على أي دليل يدعم هذه الادعاءات، بمعنى لا توجد أي شكايات، كما أن الضابط (محرر الديباجة) لم يتحقق من مآل هذه الشكايات أو مضمونها ».
كما تساءل المحامي كروط عن مصدر معلومات الضابط حول هذه الشكايات، خاصة وأن محاضر الشرطة لا تحتوي على أي إشارة إليها.
والتمس المحامي كروط بإدراج تفاصيل التنقيط عبد النبي بعيوي، وإجراء خبرة على هاتفه المحمول في الديباجة. كما يستفسر عن سبب عدم وجود أي تفاصيل حول المكالمات الواردة والصادرة من هاتف بعيوي، رغم صدور أمر من النيابة العامة بإجراء الخبرة.
علاوة على ذلك، انتقد المحامي نفسه إجراء الاستماع إلى الشاهد اللبناني وسام نذير عبر تقنية التناظر عن بعد ، معتبراً أن هذا الإجراء يخالف القانون والمواثيق الدولية. وأكد أن هناك اتفاقيات بين السعودية والمغرب تنظم إجراءات استجواب الشهود، ولم يتم الالتزام بها في هذه الحالة.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء الدار البيضاء الشرطة القضائية محكمة الاستئناف
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب