إنفو جراف.. تعديلات مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة في المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أدخلت لجنة الصحة بمجلس النواب بالتنسيق مع مجلس الوزراء، بعد التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وجاءت أبرز تلك التعديلات على النحو التالي:
• حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بُعد أمن قومي.
• النص على عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
• عدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
إضافة نصوص تضمن عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين.
• عدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجاناً.
• عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل.
• إلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
إضافة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة:
• إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى.
• تقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصر على هذه المنشأة فقط.
كما قامت اللجنة بإضافة نص يُلزم مجلس الوزراء بالنص ضمن شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.
اقرأ أيضاً«صحة النواب» تنتفض لصالح الأطقم الطبية المصرية وتخفض نسبة تشغيل الأجانب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنشآت الصحية لجنة الصحة بمجلس النواب مجلس النواب منظومة التامين الصحي الشامل
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يفاجئ العاملين بالمستشفى الجامعي..ويطمئن على تقديم الخدمات العلاجية
فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان العاملين بمستشفيات أسوان الجامعية من طاقم الأطباء والتمريض بجولة ميدانية داخل مختلف الأقسام وذلك من أجل الإطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطن الأسوانى .
وأعطى الدكتور إسماعيل كمال تعليماته لتخفيف التكدس للحالات المرضية بقسم الإستقبال والطوارئ من خلال سرعة نقل حالات العظام المترددة على القسم بمبنى العيادات الخارجية لمستشفى العظام الجديد والذى يتكون من 4 أدوار ، ويضم 30 سرير ، و 3 غرف عمليات ، فضلاً عن قاعات تدريب حيث تكلف إنشاؤه 130 مليون جنيه .
مستشفيات أسوان الجامعيةوكلف المحافظ بأن يتم بالتوازى تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمبنى العيادات الخارجية ليكون بشكل حضارى ونموذجى لإستقبال الحالات المرضية ، وتقديم الخدمة العلاجية بالجودة والكفاءة العالية .
وأستفسر محافظ أسوان من الحالات التى ألتقى بها على مستوى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم ، موجهاً فريق الأطباء وأطقم التمريض بتسخير كافة الجهود للحالات المرضية حتى يتم تماثلها للشفاء الكامل .
وعقب ذلك تفقد إسماعيل كمال مشروع مستشفى الإستقبال والطوارئ حيث إستمع لشرح عن المستشفى من الدكتور محمد صلاح المدير التنفيذى لمستشفيات أسوان الجامعية .
وكلف المحافظ بسرعة الإنتهاء من المستشفى ، والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 75 % بتكلفة 600 مليون جنيه ليتم دخولها الخدمة بنهاية العام الحالى ، وبالتالى تحقيق عوائد إيجابية عديدة من خلال إستقبال أكثر من ألفين حالة يومياً للتخصصات الطبية المختلفة ، وخاصة أنها تتكون من 5 أدوار ، وتضم 10 غرف للعمليات ، و 150 سرير ، و 25 سرير لرعاية العناية المركزة .
وكان قد قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بإفتتاح وتشغيل مشروع رافع العقاد للتغذية المستدامة لمياه الشرب " لحى اللوتس " الإسكان المتميز ، والذى يساهم فى إنتظام توفير المياه لأكثر من 15 ألف نسمة داخل 3 ألاف وحدة سكنية .
وتصل تكلفة المشروع إلى 35 مليون جنيه ، ويضم المشروع محطة رفع مياه بإجمالى 3 طلمبات قدرة كل منها بتصرف 3 ألاف م3 / يوم ، وخط طرد بطول 1 كم ، وبقطر 315 مللى .