حرب غزة وأزمات سوريا وليبيا والسودان.. أبرز ملفات قمة البحرين غدا
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستضيف البحرين غدا القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين التى تأتي في ظرف استثنائي بالغ الحرج بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجه العالم العربي ويأتي في مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
كما أن القمة العربية تنعقد في وقت صعب حيث تظل القضية الفلسطينية تظل جوهر النزاع في منطقة الشرق الأوسط والقضية المركزية الأولى ويتطلع القادة العرب إلى وقف الحرب فورا على قطاع غزة وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفقا للمبادرة العربية ومبدأ حل الدولتين.
وعقد أمس الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية، حيث ناقش عددا من البنود ومشاريع القرارات تمهيدا لرفعها إلى القادة العرب خلال فعاليات القمة والتي تشمل تطورات الأوضاع في كل من ليبيا والسودان والصومال ولبنان وجزر القمر واليمن بالإضافة إلى صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.
كما تتصدر القضية الفلسطينية والوضع في قطاع غزة سلم أولويات المناقشات التي سيعقدها المجلس الوزاري ومن بعده القمة العربية وذلك في خضم الأزمة المستعرة التي يشهدها قطاع
من جانبه قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن العدوان على غزة ليس وصمة عار على جبين الاحتلال وإنما على جبين العالم بأسره
كما أوضح أن أى تحرك دولى لوضع حد للجرائم المرتكبة بقطاع غزة هو ضرورة قصوى وأن المساعى العربية منذ القمة العربية الإسلامية بالرياض فى نوفمبر الماضى كانت صادقة لبناء قاعدة صلبة من المواقف الدولية والإقليمية المؤيدة للشعب الفلسطينى وحقوقه وكشف الاحتلال وممارساته بعد محاولات إسرائيل عبثا استغلال أحداث السابع من أكتوبر لاستقطاب التعاطف الدولى لتبرير مخططاتها وإنزال عقاب جماعى بالفلسطينيين.
من جانبه أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس مكتب الأمين العام أن البحرين تترأس قمة استثنائية ستكون من أنجح القمم العربية في تاريخ جامعة الدول العربية بكل المقاييس نظرا لاستثنائية الملفات التي من المقرر أن ترفع للقادة في قمة البحرين الثالثة والثلاثين غدا الخميس
وفي تصريحات إعلامية على هامش فعاليات القمة أشاد السفير زكي بكل التسهيلات الإجرائية والتنظيمية واللوجستية التي سخرتها مملكة البحرين على كافة المستويات لاستضافة وفود الدول العربية والاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري التي تسبق أعمال القمة على مستوى القادة ولإنجاح أعمال قمة البحرين.
وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن مملكة البحرين قامت خلال الفترة الماضية بجهود كبيرة عبر الزيارات المكوكية للعواصم العربية للتحضير للقمة وآليات التنسيق المشترك بين رئاسة القمة وجامعة الدول العربية لبحث التوافق العربي تجاه ما تم طرحه من ملفات وعلى رأسها القضية الأبرز وهي القضية الفلسطينية وتصاعد الحرب على غزة
وقال السفير حسام زكي إن جهود مملكة البحرين تبلورت خلال المبادرات الإيجابية والفاعلة التي طرحتها المملكة خلال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، وكذلك اجتماع وزراء الخارجية، واجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين لدى الجامعة العربية، وهي مبادرات تحمل فكرا عربيا خالصا وذات ثقل استراتيجي، وتحظى بالتوافق والترحيب من الدول العربية بما يحقق تفعيلًا حقيقيًا للعمل العربي المشترك في هذا التوقيت الدقيق والمهم الذي تمر به المنطقة تحقيقًا لاستدامة السلام والاستقرار والتنمية.
وأعرب السفير زكي عن تفاؤله إزاء البيان الختامي للقمة والذي سيكون محققًا لتطلعات الشعوب العربية إزاء أبرز التحديات والقضايا التي يمر بها الوطن العربي على رأسها القضية الفلسطينية واستقرار الأمن الملاحي في البحر الأحمر وأيضًا الأزمات التي يعاني منها عدد من الدول العربية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القمة العربية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قطاع غزة القضیة الفلسطینیة القمة العربیة الدول العربیة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
العالم العربي يعيش أزمة فكر اقتصادي
أكبر تحدٍ يواجه العالم العربي منذ عقود طويلة هو التحدي الاقتصادي؛ فرغم الموارد المالية الضخمة لبعض الدول العربية إلا أنها لم تستطع بناء اقتصاد قوي قادر على صناعة استدامة مالية.. وحتى الدول العربية التي توصف بأنها غنية بسبب إيرادات النفط والغاز هي دول تمتلك سيولة مالية ولكنها لا تملك اقتصادًا قويا قادرا على الصمود في وجه التحديات، ولذلك تأثرت هذه الدول بشكل كبير جدا عندما تأثرت أسعار النفط خلال العقد الماضي.
وأثرت المشكلات الاقتصادية التي تعيشها أغلب الدول العربية في استقرارها السياسي.. وقد تتعقد هذه المشكلات خلال العقد القادم مع بروز تحولات جديدة في العالم من شأنها أن تؤثر في الجوانب الاقتصادية مثل تراجع دور النفط وظهور مصادر جديدة للطاقة مثل الطاقة النظيفة وبشكل خاص طاقة الهيدروجين الأخضر، وهذا أمر تدفع بع دول العالم ومنظماته بشكل كبير جدا، ومع الوقت ستتأثر كل الدول المنتجة للنفط في العالم العربي خاصة وأنها لم تستطع بناء اقتصادات قوية قادرة على الاستدامة بعيدا عن النفط. وإذا كان هذا الأمر شديد الخطورة على الدول المنتجة للنفط فإن الثورة التكنولوجية المتمثلة في الذكاء الاصطناعي من شأنها أيضًا أن تحدث مشكلة حقيقية في جميع دول العالم وبشكل خاص الدول العربية. وتشير الدراسات إلى أن الكثير من الوظائف الحالية في العالم ستتأثر بسبب الذكاء الاصطناعي الذي سيستحوذ قريبا على معظم الوظائف ويعمق مشكلة الباحثين عن عمل في العالم العربي.
تطرح هذه المشكلات والتحديات الاقتصادية التي تواجهها جميع الدول العربية مشكلة أخرى جهورية تتمثل في غياب المفكرين الاقتصاديين. هذه المشكلة ربما كانت هي أساس جميع المشكلات الاقتصادية في العالم العربي فغياب المفكرين والمنظرين الاقتصاديين أثر كثيرا في عملية بناء اقتصادات العالم العربي، التي صنع أغلبها وفق اجتهادات بعيدا عن وجود فكر اقتصادي منبثق من فلسفة واضحة المعالم.
وعبر التاريخ كان اقتصادات الدول تزدهر في ظل وجود مفكرين وصناع سياسات اقتصادية شاركوا في وضع استراتيجيات أسهمت في نهوض الكثير من الدول وأحيانا الأمم.
يحتاج العالم العربي في هذه اللحظة التي تشهد تحولات جذرية في المنطقة في المسار السياسي أن يهتم في بناء مفكرين اقتصاديين قادرين على التعامل مع هذه التحولات والمشاركة في رسم مسارات المستقبل، ولا بد أن يكون هؤلاء مجهزين للتعامل مع ثلاثة تحديات أساسية هي: تنويع مصادر الدخل، والتكيف مع التقدم التكنولوجي، وتقليل تحدي الباحثين عن العمل.
ليس من الواضح أن الدول العربية التي كانت تحقق فوائض مالية كبيرة نتيجة عوائد النفط قادرة على سد العجوزات المالية المتراكمة في ميزانياتها منذ عدة سنوات، وإذا كانت هذه الدول قد وفرت الكثير من البنى الأساسية في دولها فإن المرحلة القادمة ستشهد الكثير من التغيرات بسبب تراجع دور النفط وعوائد وظهور الطاقة المتجددة والنظيفة التي يدفع نحوها العالم أجمع.
ومن المهم القول: إن بعض الدول مثل سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية بدأت في إطلاق مشروعات طموحة من شأنها تجاوز مرحلة النفط في مراحل جديدة حيث تسعى سلطنة عمان - على سبيل المثال ـ إلى أن تكون في صدارة الدول المنتجة للهيدروجين الأخضر رغم أنها تعدّ من بين الدول المنتجة للنفط والغاز. لكن هذا الأمر لا يمكن أن يتم دون وجود حركة فكرية اقتصادية، بمعنى دون وجود مراكز بحثية في المجال الاقتصادي ودون تأهيل مفكرين اقتصاديين قادرين على قراءة التحولات العالمية وربطها بالتحولات الاقتصادية.
والمفكرون الاقتصاديون قادرون على إنتاج أطروحات تواكب المرحلة واقتراح مسارات جديدة تعزز الصناعات مثل التكنولوجيا والسياحة والزراعة، وابتكار مسارات جديدة منبثقة من روح المجتمع وموارده وليس عبر استيراد قصص نجاح دولية غير قابلة للتطبيق في مجتمعاتنا العربية.
وإذا كان الذكاء الاصطناعي يعيد الآن تشكيل أسواق العمل في جميع أنحاء العالم، فإننا في العالم العربي في أمسّ الحاجة إلى معالجة قضايا الباحثين عن عمل التي من المنتظر أن يفاقمها الذكاء الاصطناعي بشكل كبير جدا خلال خمس سنوات فقط إذا لم تتم إدارتها بشكل استراتيجي. لذلك نحن في حاجة ماسة إلى مراجعة كل شيء يمكن أن يتعلق بهذه النقطة وفي مقدمة ذلك مراجعة البرامج التعليمية في المؤسسات الجامعية. وعبر التاريخ قام المفكرون الاقتصاديون بصناعة تحولات كبرى في دولهم، على سبيل المثال، أحدث جون ماينارد كينز ثورة في الاقتصاد الحديث بنظريات أسهمت في صناعة التعافي من الكساد الأعظم في بدايات القرن الماضي. وفي العقود الماضية أظهر رئيس الوزراء السنغافوري لي كوان يو براعة في كيفية استثمار رأس المال البشري في تحويل دولة فقيرة بالموارد إلى قوة اقتصادية عالمية. يحتاج العالم العربي أكثر من أي وقت مضى إلى عقول اقتصادية ومراكز بحثية قادرة على صناعة فكر اقتصادي جديد من شأنه أن يقفز بالدول العربية من حالة الانسداد «الحضاري» و«الاقتصادي» إلى حالة الإنتاج الفكري والاقتصادي.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة