لا مجال للتشكيك.. بيان لمعهد الفلك بشأن هبوط الإنسان على سطح القمر والرحلات المقبلة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
كتب- عمر صبري:
قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن هبوط الإنسان على القمر حقيقة مثبتة.
وذكر المعهد، في بيان له، اليوم الأربعاء: شاركنا في اختيار مواقع هبوط رواد الفضاء عليه، ونمتلك خطاباً رسمياً من وكالة "ناسا" يشكر المعهد على إسهاماته.
وأشار المعهد إلى أنه لا مجال للتشكيك؛ سواء من أعمال فنية تناولت (رفرفة) العَلَم أو تشبيه بعض الأماكن بالقمر، وأكد البيان: الإنسان سيهبط على القمر مرة أخرى في رحلة NASA Artemis في السنين القليلة المقبلة.
وتابع المعهد: عندما تم تثبيت العلم على سطح القمر، كان قماش العلم يتحرك أثناء التقاط الصور بسبب محاولات التثبيت واهتزاز السارية نفسها. كما أن العلم كان مشدودًا بشكل عرضي لعدم وجود جاذبية بالقمر تشده للأسفل والفيديو الرسمي لوكالة "ناسا" يوضح هذا الأمر.
وذكر المعهد: رواد الفضاء في رحلات أبوللو 11 و14 و15 إلى القمر، قاموا بوضع مرايا عاكسة على سطحه، فمن يظن أن الموضوع غير صحيح أو مؤامرة يمكن له أن يتحقق بنفسه باستخدام أدوات معينة. كل ما عليه هو تسليط ضوء ليزر على هذه المرايا وسيستقبل انعكاس الضوء على الأرض مرة أخرى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان سطح القمر المعهد القومي للبحوث الفلكية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.