أمنستي: نكبة إثر نكبة.. سجل إسرائيلي مروع في تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية إن التهجير القسري الحالي لنحو مليوني فلسطيني، وتدمير الممتلكات والبنية التحتية في قطاع غزة، يسلط الضوء على سجل إسرائيل المروع في تهجير الفلسطينيين، ورفضها المستمر احترام حقهم في العودة لبلادهم.
وحثت المنظمة على ضرورة توجيه "نداء مدوٍ من أجل حق الفلسطينيين في العودة وتذكير العالم بأن إسرائيل تحرمهم من هذا الحق المشروع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، منذ أكثر من 76 عاما".
جاء ذلك ضمن بيان صدر اليوم في ذكرى النكبة، حيث تم تهجير أكثر من 800 ألف فلسطيني بعد إنشاء دولة إسرائيل عام 1948.
وأضاف البيان أن إسرائيل هجرت في الأيام الأخيرة أكثر من 150 ألف فلسطيني قسرا من رفح، جنوب القطاع، في الوقت الذي تكثف فيه عملياتها بالمنطقة، مما يعرض حياة الآلاف للخطر، ويمنع وصول المساعدات الإنسانية.
وأشارت إلى أن معظم الفارين نزحوا بالفعل عدة مرات بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ 7 أشهر على قطاع غزة.
ندوب عميقةوقالت إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث والمناصرة والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، إن "أجيالا من الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة عانوا من ندوب عميقة بسبب صدمة اقتلاعهم من جذورهم وتشريدهم عدة مرات، مع عدم وجود احتمال للعودة إلى ديارهم".
وأضافت أنه "من المروع للغاية أن نرى المشاهد المروعة لنكبة عام 1948، كما يعرفها الفلسطينيون، تتكرر مع اضطرار أعداد كبيرة من الفلسطينيين في غزة إلى الفرار من منازلهم سيرا على الأقدام بحثا عن الأمان مرارا وتكرارا"، ومع قيام المستوطنين "المدعومين من الدولة بطرد الفلسطينيين في الضفة الغربية من منازلهم".
وذكرت المنظمة بأن العصابات الصهيونية أجبرت الفلسطينيين بين 1947 و1949 على ترك منازلهم وأراضيهم، "من دون أي أمل في العودة لهم أو لأحفادهم"
وتابعت أن المصير نفسه لقيه ما يزيد على 350 ألف فلسطيني فروا بسبب حرب يونيو/حزيران 1967 واحتلال إسرائيل لغزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
إبادة جماعية ومجاعةوخلص تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2022 إلى أن مصادرة أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم بشكل تمييزي يحرمهم من الوصول إلى حقوقهم، من بينها حق العودة، وهو عنصر أساسي في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
وفي بيانها اليوم قالت المنظمة إنه "في يوم النكبة هذا، أصبح مصير الفلسطينيين أكثر خطورة من أي وقت مضى، فهم محرومون ويتعرضون لانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في ظل احتلال وحشي، حيث يواجه سكان غزة أيضا خطرا وشيكا بالإبادة الجماعية ويصارعون المجاعة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات حريات الفلسطینیین فی
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي لنتائج تحقيق أممي بشأن الإبادة في غزة
رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، بتقرير للأمم المتحدة أكد ارتكاب إسرائيل أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وكان تحقيق للأمم المتحدة خلص، اليوم الخميس، إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الإنجابية.
وأفادت لجنة التحقيق، التابعة للأمم المتحدة، بأن إسرائيل هاجمت ودمّرت عمدا مركز الخصوبة الرئيسي في القطاع الفلسطيني، وفرضت حصارا بشكل متزامن، ومنعت المساعدات بما في ذلك الأدوية اللازمة لضمان سلامة الحمل والإنجاب ورعاية المواليد.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، بحماية اللجنة وضمان استمرار عملها، بعيدا عن أي ضغوط سياسية أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، مشددة على أن "المعاناة التي يتكبدها أبناء شعبنا، نساء ورجالا وأطفالا، هي معاناة غير مقبولة، ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها".
ولفتت الخارجية إلى أن "النتائج التي خلص إليها التقرير تعكس واقع الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال".
كما رفضت "أي محاولات للنيل من عمل اللجنة أو عرقلتها"، معتبرة أن هذه المحاولات تهدف إلى "منح الحصانة لإسرائيل من المساءلة، وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يُعد تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية".
إعلانودعت الخارجية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى "دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، وتنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء شعبنا".
بدورها، اعتبرت حركة حماس أن التقرير الأممي يؤكد ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية" في غزة.
وقال المتحدث باسم حماس لوكالة الصحافة الفرنسية إن "التقرير يؤكد ما حصل على الأرض من إبادة جماعية وانتهاكات لكل المعايير الإنسانية والقانونية"، مؤكدا "ضرورة الإسراع في محاكمة قادة الاحتلال على هذه الجرائم وسرعة محاكمتهم في المحكمة الجنائية الدولية".
اتهامات بالتحيزمن جانبها، اتّهمت إسرائيل اللجنة بتمرير "أجندة سياسية منحازة ومحددة سلفا.. في محاولة وقحة لتجريم قوات الدفاع الإسرائيلية".
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نتائج التقرير، واصفا إياها بأنها منحازة ومعادية للسامية. وقال في بيان "بدلا من التركيز على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها منظمة حماس الإرهابية.. تختار الأمم المتحدة، مجددا مهاجمة دولة إسرائيل باتهامات باطلة".
وحسب التقرير الأممي، فإن إسرائيل لجأت بشكل متزايد إلى استخدام العنف الجنسي والإنجابي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين".
كما "ارتكبت (إسرائيل) أعمال إبادة جماعية عبر التدمير الممنهج لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية"، وذلك "في إطار جهود أوسع نطاقا لتقويض حقهم (الفلسطينيين) في تقرير المصير"، وفق التقرير.
ويوثق التقرير "مجموعة واسعة من الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".
ضحايا وشهودورافق إصدار التقرير يومان من جلسات الاستماع العامة بجنيف في 11 و12 مارس/آذار الجاري، استمعت خلالها اللجنة إلى ضحايا وشهود على العنف الجنسي والإنجابي وأفراد من الطاقم الطبي الذين ساعدوهم، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين ومحامين وخبراء طبيين.
إعلانواتهم التقرير قوات الاحتلال الإسرائيلية باستخدام التعرية العلنية القسرية والاعتداء الجنسي في إطار الإجراءات الاعتيادية لتنفيذ العمليات لمعاقبة الفلسطينيين بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وخلال سلسلة جلسات استماع عقدتها اللجنة هذا الأسبوع في جنيف، قال ممرض من غزة، ذكره التقرير باسم سعيد فقط لحمايته، إن القوات الإسرائيلية اختطفته وأجبرته على خلع ملابسه الداخلية علنا، وأضاف أنه تعرّض للضرب على أعضائه التناسلية في أثناء احتجازه.
وقال كريس سيدوتي، أحد الأعضاء الثلاثة في لجنة التحقيق في الانتهاكات المرتكبة بإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة "هذا اعتداء جسدي، لكنه أيضا اعتداء نفسي. وهو يهدف للإذلال".
وإسرائيل من الدول الموقعة على معاهدة منع الإبادة الجماعية، وأمرتها محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني 2024 باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال الحرب على غزة.
لكن إسرائيل ليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي يمنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية إصدار أحكام في قضايا جنائية فردية تنطوي على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ورفعت جنوب أفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية بسبب أفعالها في قطاع غزة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان