أمنستي: نكبة إثر نكبة.. سجل إسرائيلي مروع في تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية إن التهجير القسري الحالي لنحو مليوني فلسطيني، وتدمير الممتلكات والبنية التحتية في قطاع غزة، يسلط الضوء على سجل إسرائيل المروع في تهجير الفلسطينيين، ورفضها المستمر احترام حقهم في العودة لبلادهم.
وحثت المنظمة على ضرورة توجيه "نداء مدوٍ من أجل حق الفلسطينيين في العودة وتذكير العالم بأن إسرائيل تحرمهم من هذا الحق المشروع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، منذ أكثر من 76 عاما".
جاء ذلك ضمن بيان صدر اليوم في ذكرى النكبة، حيث تم تهجير أكثر من 800 ألف فلسطيني بعد إنشاء دولة إسرائيل عام 1948.
وأضاف البيان أن إسرائيل هجرت في الأيام الأخيرة أكثر من 150 ألف فلسطيني قسرا من رفح، جنوب القطاع، في الوقت الذي تكثف فيه عملياتها بالمنطقة، مما يعرض حياة الآلاف للخطر، ويمنع وصول المساعدات الإنسانية.
وأشارت إلى أن معظم الفارين نزحوا بالفعل عدة مرات بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ 7 أشهر على قطاع غزة.
ندوب عميقةوقالت إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث والمناصرة والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، إن "أجيالا من الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة عانوا من ندوب عميقة بسبب صدمة اقتلاعهم من جذورهم وتشريدهم عدة مرات، مع عدم وجود احتمال للعودة إلى ديارهم".
وأضافت أنه "من المروع للغاية أن نرى المشاهد المروعة لنكبة عام 1948، كما يعرفها الفلسطينيون، تتكرر مع اضطرار أعداد كبيرة من الفلسطينيين في غزة إلى الفرار من منازلهم سيرا على الأقدام بحثا عن الأمان مرارا وتكرارا"، ومع قيام المستوطنين "المدعومين من الدولة بطرد الفلسطينيين في الضفة الغربية من منازلهم".
وذكرت المنظمة بأن العصابات الصهيونية أجبرت الفلسطينيين بين 1947 و1949 على ترك منازلهم وأراضيهم، "من دون أي أمل في العودة لهم أو لأحفادهم"
وتابعت أن المصير نفسه لقيه ما يزيد على 350 ألف فلسطيني فروا بسبب حرب يونيو/حزيران 1967 واحتلال إسرائيل لغزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
إبادة جماعية ومجاعةوخلص تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2022 إلى أن مصادرة أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم بشكل تمييزي يحرمهم من الوصول إلى حقوقهم، من بينها حق العودة، وهو عنصر أساسي في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
وفي بيانها اليوم قالت المنظمة إنه "في يوم النكبة هذا، أصبح مصير الفلسطينيين أكثر خطورة من أي وقت مضى، فهم محرومون ويتعرضون لانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في ظل احتلال وحشي، حيث يواجه سكان غزة أيضا خطرا وشيكا بالإبادة الجماعية ويصارعون المجاعة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات حريات الفلسطینیین فی
إقرأ أيضاً:
خيبة أمل إسرائيلية بعد تناقص أعداد المستوطنين العائدين لمنازلهم بالشمال
نشر موقع "زمن إسرائيل" العبري، مقالا، للمراسل تاني غولدشتاين، أبرز فيه أنه: "رغم مرور أكثر من شهرين على وقف إطلاق النار بلبنان، لا زالت أعداد كبيرة من مستوطني الشمال لم يعودوا بعد لمنازلهم، وتتراوح نسبة من عاد للكيبوتسات والموشافيم بين 5% و15% فقط، بسبب مخاوفهم من تجدد الحرب".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أنه: "لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تمديد الهدنة مع حزب الله، نظرا لأن جيش الاحتلال لم ينسحب كلياً من لبنان، ولم يتم نشر جيشه بدلا منه، مع العلم أنه في بداية وقف إطلاق النار، كان المستوطنون في حالة تأهّب، وبدأ النازحون بالوصول لمنازلهم وتفقدها وتجديدها استعدادًا للعودة الكاملة، وذكر كثيرون آخرون أنهم سيعودون في الأشهر المقبلة".
أوضح أنّ: "فحصًا أجراه الموقع استنادا لبيانات جمعتها السلطات المحلية أنه حتى الآن لم يعد سوى جزء صغير من النازحين البالغ عددهم 61 ألفا لديارهم، وفي مستوطنة كريات شمونة تشير التقديرات أنه خلال الشهرين الماضيين، عاد 24 ألفًا لمنازلهم، على الأكثر، بجانب 2500 ظلوا فيها طوال الحرب، معظمهم من أعضاء فرق الطوارئ والعاملين الأساسيين".
ونقلا عن "بلدية كريات شمونة"، فإنّ: "جميع مدارسها تضرّرت خلال الحرب بدرجة أو بأخرى، وتخضع للتجديدات، ولا يوجد أي منها جاهز لإعادة الافتتاح، ولا يستطيع من لديهم أطفال في سن الدراسة العودة، أما الباقي فهم خائفون فقط، والحكومة ذاتها لا تزال تعتبر المستوطنة مكاناً خطيراً، فلماذا يعود مستوطنوها".
وأشار إلى أنه: "وفقاً للتقديرات، في كيبوتسات "أيالون ورأس الناقورة، وموشاف بيتسيت وليمان" في الجليل الغربي، وكيبوتسات "حانيتا وأداميت" قرب الحدود اللبنانية، عاد 15% من المستوطنين لمنازلهم فقط، بسبب خوفهم من تجدد إطلاق النار"، مبرزا: "مع العلم أن العائدين من المستوطنين الأكبر سناً نسبياً، من ليس لديهم أطفال في المدرسة، ويحتاجون لبعض الوقت لتنظيم أنفسهم".
إلى ذلك، ذكر أنّ: "النازحين يماطلون بالعودة لأن الحكومة، رغم أنها تقدم منحًا مالية للعائدين، تهدّد في بداية مارس بإلغائها، وأعلن وزير المالية، بيتسلئيل سموتريتش، والمسؤول عن تأهيل الشمال، زئيف الكين، عن خطة "العودة للوطن".
"بحسبها فكل نازح بالغ يعود حتى الأول من مارس سيحصل على "منحة عودة" بقيمة 15 ألف شيكل، و"منحة هجران" بقيمة 10 آلاف شيكل، وسيحصل كل طفل على المنحتين بمبلغ إجمالي 12680 دولارًا، أما العائدون بعد الأول من مارس فلن يحصلوا إلا على جزء من "منحة العودة" بمبلغ يتناقص تدريجيا" بحسب المقال نفسه.
وأضاف أنه "بينما تحاول وزارة المالية تحفيز النازحين على العودة، أرسلت لهم مؤسسة التأمين الوطني رسالة معاكسة جاء فيها: إذا حصلت على منحة بينما تعيش فعلياً في منطقة تم إخلاؤها، فستتكبد ديناً".
وبيّن: "ما دفع رئيس منتدى "خط المواجهة" ورئيس المجلس الإقليمي ماتي آشير للرد على الرسالة، بغضب، بقوله إن الدولة تحطم أرقاما قياسية سخيفة، حين توجّهت مؤسسة التأمين الوطني للنازحين بتهديد بشأن المنح التي سبق للدولة أن تعهدت بمنحهم إياها، بعد أن خاضوا جحيمًا شخصيًا".
واختتم المقال بالقول: "ما دفع المستوطنين للعودة، إما لأن بعضهم بدوافع صهيونية، وبعضهم الآخر بسبب عدم وجود خيار، ولأسباب تتعلق بالعمل، أو لأن الفندق الذي يقيمون فيه توقّف عن إيوائهم، وأبلغتهم الحكومة أن ينتقلوا لفندق آخر، عقب تحديدها لعودتهم لمنازلهم كأحد أهداف خطة إعادة التوطين، ورغم ذلك فإن الوضع على الأرض يشير أن هذا الهدف ما زال بعيداً جداً عن التحقّق".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول