مقرر مساعد «القضية السكانية»بالحوار الوطني: يجب توفير محفزات لضم الاقتصاد غير الرسمي
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قال أحمد عاشور، مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن الدين العام هو ناتج عن ديون متراكمة خلال الأعوام السابقة.
أخبار متعلقة
حزب «الجيل» يقدم مقترحًا لرؤية تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في جلسات الحوار الوطني
المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني ليس معلبًا أو سابق التجهيز
«المصريين الأحرار» يحذر من الاقتراض خلال جلسة «الدين العام» بـ«الحوار الوطني»
وأضاف «عاشور»، خلال كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، أنه لا بد من وجود قانون به محفزات لضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، لافتًا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية.
واقترح «عاشور»، أن يحصل مكتب العمل في مصر على نسخة ضوئية من عقود العمل بين العامل المصرى وجهة العمل الخارجية، على أن يتم إلزام العاملين بالخارج من تحويل ٥٠٪ من قيمة العمل عبر البنوك والطرق الشرعية إلى داخل البلاد، بهدف زيادة تحويلات العاملين بالخارج للبلاد وتوفير العملة الصعبة.
الحوار الوطني الدين العام الاقتصاد الاقتصاد غير الرسمي اخبار الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني الدين العام الاقتصاد زي النهاردة الحوار الوطنی الدین العام
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للجامعة العربية: الدول العربية قطعت أشواطًا في مسيرة التنمية المستدامة
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الدول العربية قطعت أشواطًا مهمة في مسيرة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى إستراتيجيات وطنية مبتكرة لتعزيز الطاقة المتجددة وتحسين جودة التعليم وتمكين المرأة ودعم الاقتصاد الأخضر.
وأوضح خلال كلمته التي ألقاها خلال افتتاح أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2025 في بيروت، الذي يعقد بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” أن الحلول الفعالة تُبنى عبر التعاون الإقليمي، فجامعة الدول العربية تعمل يدًا بيد مع منظمات الأمم المتحدة، وخاصة الإسكوا، لتعزيز التكامل بين السياسات الوطنية والإطار الإقليمي، لتنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية، مضيفًا أن الاستثمار في البنية التحتية المشتركة، وتشجيع الابتكار التكنولوجي، وتمكين الشباب، هي ركائز لا غنى عنها لاقتصادات عربية مرنة، وقادرة على الصمود، خاصة في أجواء الاضطراب الاقتصادي وانعدام اليقين، التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم.
اقرأ أيضاًالعالمعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
وأشار إلى أن التنمية المستدامة ليست خيارًا، بل هي ضرورة وجودية لشعوبنا، داعيًا إلى العمل معًا بروح المسؤولية والتضامن؛ لجعل خطة 2030 واقعًا يعزز كرامة الإنسان العربي، ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
وأبان أن الوثيقة الصادرة عن قمة المستقبل 2024، تعد محاولة جماعية لمعالجة التحديات العالمية والمحلية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، والتغير المناخي، والفجوات الاقتصادية، ومن خلال هذا الإطار الشامل، تسعى الوثيقة إلى تعزيز التعاون الدولي، ووضع خارطة طريق للمستقبل، تضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولدينا فرصة طيبة للبناء على محاور رؤية 2045 للمنطقة العربية لتتماشى مع ما جاء في هذه الوثيقة.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني