مقرر مساعد «القضية السكانية»بالحوار الوطني: يجب توفير محفزات لضم الاقتصاد غير الرسمي

قال أحمد عاشور، مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن الدين العام هو ناتج عن ديون متراكمة خلال الأعوام السابقة.

أخبار متعلقة

حزب «الجيل» يقدم مقترحًا لرؤية تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في جلسات الحوار الوطني

المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني ليس معلبًا أو سابق التجهيز

«المصريين الأحرار» يحذر من الاقتراض خلال جلسة «الدين العام» بـ«الحوار الوطني»

وأضاف «عاشور»، خلال كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، أنه لا بد من وجود قانون به محفزات لضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، لافتًا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية.

واقترح «عاشور»، أن يحصل مكتب العمل في مصر على نسخة ضوئية من عقود العمل بين العامل المصرى وجهة العمل الخارجية، على أن يتم إلزام العاملين بالخارج من تحويل ٥٠٪ من قيمة العمل عبر البنوك والطرق الشرعية إلى داخل البلاد، بهدف زيادة تحويلات العاملين بالخارج للبلاد وتوفير العملة الصعبة.

الحوار الوطني الدين العام الاقتصاد الاقتصاد غير الرسمي اخبار الحوار الوطني

المصدر: المصري اليوم