رئيس مجلس الخدمات والتنمية الإنجيلي: الكنيسة تُسهم في تعزيز التنمية المستدامة بدعم الصحة والتعليم والبنية التحتية.. والحل الوحيد للصراع العربي الإسرائيلي هو حل الدولتين
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتميز الكنيسة الإنجيلية، مثل الكنائس الأخرى، بتفهمها العميق للحاجات الشخصية والاجتماعية لأفراد المجتمع بدون تفرقة أو تمييز، وتعتبر العمل الاجتماعي والعمل التنموي جزءًا لا يتجزأ من مسئوليتها الدينية؛ فهي تسعى لتقديم الدعمين الروحي والمادي للفقراء والمحتاجين، وتشجع على التعليم وتوفير الفرص الاقتصادية للأفراد والمجتمعات المحلية، علاوة على ذلك، يمكن أن تلعب الكنيسة دورًا محوريًا في تعزيز التنمية المستدامة من خلال الدعم والتوجيه في مجالات مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وتسعى أيضًا إلى تعزيز قيم المشاركة والمساواة والعدالة في المجتمعات التي تخدمها، وهو ما يساهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة وتقدمًا، ويمكن أن نرى كيف أن الكنائس الإنجيلية تلعب دورًا هامًا في عمليات التنمية المستدامة، حيث تجمع بين العناية الروحية والاهتمام بالشئون الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمعات التي تعمل فيها حول الكنيسة وأدوارها المتنوعة والعديد من القضايا الأخري؛ التقت "البوابة" مع الدكتور القس جوهر عزمي الرئيس المنتخب لمجلس الخدمات والتنمية بسنودس النيل الإنجيلي المشيخي وإلي نص الحوار.
* في البداية حدثنا عن مجلس الخدمات والتنمية الذي كلفت بإدارته من قبل سنودس النيل الإنجيلي للدورة الـ134؟
- أعظم استثمار هو الاستثمار في البشر ومن هذا المبدأ، انطلق سنودس النيل الإنجيلي من عدة عقود في تأسيس مجلس الخدمات والتنمية التابع للسنودس المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية في مصر، بهدف الاهتمام بالإنسان وتنميته كل إنسان وكل الإنسان، فالعنصر البشري هو ركيزة التقدم في أي مجتمع، فمن الممكن أن يكون لدى أي مؤسسة أحدث التكنولوجيا، وجميع الإمكانيات المادية من أموال وأجهزة وبرامج، ولكن إن لم يكن العنصر البشري مُعدًا إعدادًا جيدًا فلا قيمة لهذه الإمكانيات، ومن اسم المجلس الذي شرفني السنودس بتولي مسئوليته، وهو مجلس الخدمات والتنمية يتضح مجال عمل هذا المجلس والمهام المنوط القيام بها، ألا وهي التنمية وهي ترتبط في الأساس بالعنصر البشري علي جميع المستويات روحيًا وفكريًا ونفسيًا ومهاريًا، والخدمات هو اسمه مجلس الخدمات والتنمية، والخدمات في خدمة المجتمع في المجالات المختلفة الصحية والتعليمية والثقافية، فمثلًا يساهم المجلس في تأسيس مستوصفات وملاجئ وبيوت مسنين ومحاضرات ونوادي ثقافية ومكتبات.
* من هم المنتفعون من خدمات المجلس؟
- المجلس يقدم خدمات لكل المجتمع من خلال الكنائس المحلية المنتشرة في أرجاء الجمهورية، مما يساعد علي بناء الجسور بين فئات المجتمع المختلفة والمساهمة في ارتقاء الأفراد والمجتمعات بغض النظر عن الانتماءات الطائفية.
وتكون فلسفة المجلس أنه ينتقل من تقديم الخدمات علي أساس الأعمال الخيرية إلي مبدأ التنمية الشاملة والمستدامة للفرد والمجتمع.
* ماذا عن الصعوبات في ظل التحديات التي تواجه العالم كله وأعتقد أنها تواجه المجلس أيضًا؟
- بالطبع هناك صعوبة تواجه المجلس في تقديم خدماته وبرامجه في ظل بعض الصعوبات الاقتصادية، لكن إن شاء الله سوف نجد طرقًا لتوفير الدعم اللازم، وسنجد طرقًا لتنفيذ لكل البرامج والخدمات الطموحة للمجلس.
* ماذا عن ملف اللاجئين وعن مقراتكم ومراكزكم في دعم هذا الملف؟
- بالطبع سوف يكون للمجلس أدوار مع اللاجئين الذين تستضيفهم بلادنا سواء من سوريا أو من السودان أو من غزة، والمجلس به مشروع كبير خاص بالقروض وهو يُساهم كثيرًا في فتح أبواب وإيجاد فرص للعمل لهذه العائلات، خاصةً في قري الصعيد، وسوف يتم تطوير هذا البرنامج من حيث الكيف والكم، كما يهتم المجلس بصفة خاصة برجال الدين، وخاصةً المسيحيين بهدف تدريبهم وتنمية قدراتهم وتطوير شخصياتهم الفكرية والإدارية، وهذا يتم في المجتمعات المحلية التي يخدمون فيها كرعاة ورجال دين، وتمكينهم من أداء أدوارهم بفاعلية وكفاءة ويكون بمثابة جسور بين فئات المجتمع المختلفة بمذاهبه وطوائفه وانتماءاته المختلفة.
* كيف ترى القضية الفلسطينية.. ومن وجهة نظرك ما هو الحل بشأنها؟
- الحل الوحيد للصراع العربي الإسرائيلي هو حل الدولتين، كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو الحل الجذري والوحيد الذي ولا بُد أن تقتنع به كل الأطراف، سواء كانت الأطراف الإسرائيلية واليهودية، سواء إن كانت الدول العربية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي، لا بُد من الكل يعلم أن الحل الوحيد والجذري والنهائي للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين.
لا بُد من كل الأطراف تقتنع بأن دائرة العنف لا يوقفها العنف ولكن يوقفها السلام، وكذلك دائرة الكراهية لا توقف بالكراهية ولا بالقتال ولا بالحرب، من هنا لا بُد أن كل الأطراف تنتقل من التفكير في أن طرف يتخلص من الطرف الآخر وأن هذا هو الحل، فكل طرف يجد أن الحل هو التخلص من الآخر وإزاحته من المشهد تمامًا وإبادته من علي الوجود، هذا غير حقيقي وغير واقعي ولن يحدث أبدًا، ولكن الحل هو في السلام وحل الدولتين، وهذا هو الحل العادل الذي ينهي هذا الصراع الذي استمر تقريبًا قرن من الزمن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكنيسة التنمية المستدامة الصحة التعليم البنية التحتية مجلس الخدمات والتنمیة هو الحل
إقرأ أيضاً:
تعزيز التنمية المستدامة .. توقيع مذكرة تفاهم لـ إنشاء مصنعَين
بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، باعتبارها مصادر آمنة أكثر من مصادر الطاقة التقليدية، ما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة.
توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَينشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات؛ ، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية" (Global South Utilities)، و"جيه إيه سولار الصينية"، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد/ محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من: دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية"، لو شو ويه، الرئيس التنفيذي المُشارك في شركة "جيه إيه سولار الصينية".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمنح ملف الصناعة أولوية متقدمة على أجندة العمل، انطلاقا من أن نمو هذا القطاع يعتبر ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الحكومة تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "جيه إيه سولار" الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأتين الصناعيتين المُشار إليهما.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه بموجب مذكرة التفاهم ستعمل الشركة الصينية المتخصصة في الطاقة المتجددة على الانتهاء من دراسة إنشاء مصنعين لإنتاج الخلايا الشمسية، الأول بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات بغرض التصدير بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 138 مليون دولار، والثاني بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات لتوفير احتياجات السوق المحلية (على أن يتم البدء بتجميع ألواح الطاقة الشمسية ومن ثم زيادة المكون المحلي من الزجاج والألومنيوم) بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليون دولار.
بدوره، نقل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.
اعتماد مصر على الطاقة المتجددةوبات مصطلح الهيدروجين الأخضر الأكثر شيوعًا واستخدامًا خلال السنوات القليلة الماضية، في سياق الحديث عن التحول نحو الطاقة المُتجددة وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، خاصة في ظل أزمة الطاقة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن.
ويمكن استعمال الهيدروجين مصدرًا لتوليد الكهرباء النظيفة، وخفض معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن مصادر الوقود الأحفوري، وتعزيز التحول المستدام للطاقة.
وحسب توصيات الأمم المتحدة يجب خفض الانبعاثات بمقدار النصف تقريبًا بحلول عام 2030 والوصول بها إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050، ولتحقيق ذلك، يجب التخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري والاستثمار في مصادر بديلة للطاقة تكون نظيفة ومتاحة وفي المتناول ومستدامة وموثوقة.
وتدعم الدول الأوروبية توسعات مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، بهدف تأمين إنتاج تصمن إعادة تصديره لدول القارة العجوز.
في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن رؤية مصر ٢٠٤٠ المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة ستمكن مصر من اعتمادها على الطاقة المتجددة غير التقليدية وتلبية احتياجات المواطنين المتعلقة بالطاقة والوصول للاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة.
وأضاف “الشافعي”، خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، إن هذا سيؤهل مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر وهذا يجعل مصر محط أنظار العالم أجمع والوصول للعالمية بالاقتصاد الأخضر وبالتالي يكون لها الريادة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولديها القدرات الكاملة والكامنة لعمل نقلة نوعية وحضارية.