باحثة سياسية: تحقيق الازدهار بالشرق الأوسط لن يأتي إلا بحل القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قالت الدكتورة تمارا حداد، كاتبة وباحثة سياسية فلسطينية، إن هناك تغييرات عن الصورة النمطية أو التقليدية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وبدأ الآن ظهورها بشكل عالي جدًا، مشيرة إلى أن هذه الدرجة القوية من عملية التركيز على القضية الفلسطينية تُعطى نتائج إيجابية.
وأضافت خلال لقائها على قناة «القاهرة الإخبارية»، عبر تطبيق «زوم»، أن الولايات المتحدة الأمريكية الوحيدة التي تستطيع أن تُركز حل الدولتين، وأن تكون هناك دولة فلسطينية عن طريق مشروع مجلس الأمن الدولي، وبالتالي ما زال الشعب الفلسطيني يعاني من تداعيات نكبة 1948، ونعيش تحت الاحتلال.
وتابعت: «أصبحت الآن تداعيات استمرار زيادة الأزمة واستمرار واقع الصراع، لا ينعكس فقط على الشعب الفلسطيني، ولكن على منطقة الشرق الأوسط، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تعي بأن تعزيز الازدهار الذي تُريد أن تحققه في منطقة الشرق الأوسط، لا يأتي إلا بحل القضية الفلسطينية سياسيًا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة اخبار غزة القضية الفلسطينية القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
باحثة سياسية: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو صفعة دبلوماسية لإسرائيل
قالت الدكتورة تمارا حداد، الأكاديمية والباحثة في الشؤون السياسية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، يمثل خطوة بالغة الأهمية، إذ يُعتبر بمثابة صفعة دبلوماسية لكلاهما.
وأضافت «حداد»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»: «رغم أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن القرار يُلزم 124 دولة، مما يعني أن هذه الدول ملزمة بتنفيذه في حال زيارة نتنياهو وجالانت لها».
ولفتت إلى أن هذا يعكس عزلة دبلوماسية للكيان الإسرائيلي، حيث لم يعد الأمر مقتصرًا على بُعد سياسي فحسب، بل إن بعض الدول بدأت تُعلن عن قطع علاقاتها، خصوصًا فيما يتعلق بحظر إرسال الأسلحة إلى إسرائيل بينما لا تزال بعض الدول تتحدى هذا القرار، حيث أرسلت دعوات لزيارة نتنياهو.
وأشارت إلى أن حكم المحكمة الجنائية الدولية يُعتبر ملزمًا للدول الأعضاء، وأي دولة لا تلتزم به ستتلقى تنبيهًا دبلوماسيًا، نظرًا لأن المحكمة تفتقر إلى القوة التنفيذية أو الشرطية، لكن هذا القرار يُعتبر جزءًا من السياق القانوني بامتياز.