البنك المركزي السعودي يطرح “مسودة قواعد فتح المحافظ الإلكترونية” لطلب مرئيات العموم
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
المناطق_واس
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن طرح مشروع “مسودة قواعد فتح المحافظ الإلكترونية” لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
أخبار قد تهمك البنك المركزي السعودي يطلق خدمة “استعراض حساباتي البنكية” للعملاء الأفراد 10 مايو 2024 - 12:18 صباحًا خلال أسبوع.
. 214 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال 8 مايو 2024 - 8:45 صباحًا
وتأتي هذه الخطوة؛ انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي، وتأكيدًا على متابعة الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة كمبادرة من “ساما”، حُددت فيها عدداً من المتطلبات التنظيمية لشركات النقود الإلكترونية المرخص لها عند فتح المحافظ الإلكترونية للعملاء، والتي يتعين الالتزام بها حمايةً للمتعاملين في القطاع، ودعمًا لمزودي الخدمة لتحسين خدماتهم، بما يسهم في تعزيز سلامة واستقرار هذا النشاط.
وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “مسودة قواعد فتح المحافظ الإلكترونية” على مدى (15) يومًا؛ لتتم دراسة المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد النسخة النهائية لها.
ويمكن الاطلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط:
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Finance/SAMA/ElectronicWallets/Pages/default.aspx.
يشار إلى أن عدد شركات النقود الإلكترونية المرخصة لتقديم المحافظ الإلكترونية في الوقت الحالي بلغ 11 شركة, فيما تجاوز إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية أكثر من 21 مليون محفظة في المملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي البنک المرکزی السعودی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستغلال المقاهي والمطاعم يحدث انقساما بين المهنيين
زنقة 20 . الرباط
قال المكتب الإداري للفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب ، أنه فوجئ بتداول مسودة مطبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي و الإلكترونية صادر عن( الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب) و المنشور بمنصتها الرقمية، تحت عنوان:
(أرضية مقترح أو مشروع قانون يتعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم بشتى اصنافها من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين، وتنظيم شغلهم للملك العام الجماعي).
الفدرالية ذكرت في بلاغ توصل به موقع Rue20 ، أن مسودة المشروع شابته اختلالات متمثلة في “تطاول الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ،على صلاحيات ومهام منوطة بمؤسسات منظمة هي من خول لها القانون صلاحيات تقديم مقترحات او مشاريع مماثلة”.
كما سجلت الفيدرالية “تضمين مسودة المشروع مقتضيات مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”، و “وضع قيود وشروط مجحفة لممارسة نشاط قطاع المقاهي والمطاعم ، والقفز على مكتسبات الفاعلين بهذا القطاع”.
و أشارت إلى أن “مسودة المشروع يحدد مقومات وضوابط لاستغلال المقاهي والمطاعم أو لاحتلال الملك العام الجماعي في تناقض تام مع المساطر التنظيمية المنصوص عليها في هذا المضماروالجاري بها العمل”.
كما تحدثت الفيدرالية ، عن “إقحام الجامعة الوطنية نفسها في مساطر الترخيص كهيئة قطاعية ضاربة عرض الحائط جميع القوانين التي تنظم هذا النوع من الهيئات، و محاولة القفز على قطاع المطاعم المصنفة والسياحية المنظمة بموجب مقتضيات قانونية محددة”.
و اتهمت الفدرالية ، الجامعة المذكورة، باقصاء باقي الفرقاء في محاولة منها للاستفراد بمصير قطاع المقاهي والمطاعم.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد