اقتصاد وأعمال 1.3 مليار دينار مكاسب «البورصة» في يوليو
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن 1.3 مليار دينار مكاسب البورصة في يوليو، الثلاثاء 2023 8 1المصدر الأنباء عدد المشاهدات 2470751 مليون دينار إجمالي السيولة المتدفقة إلى السوق خلال يوليو بتراجع .،بحسب ما نشر جريدة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 1.3 مليار دينار مكاسب «البورصة» في يوليو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الثلاثاء 2023/8/1
المصدر : الأنباء
عدد المشاهدات 2470
751 مليون دينار إجمالي السيولة المتدفقة إلى السوق خلال يوليو.. بتراجع شهري 7% 3.8% ارتفاع ملكيات الأجانب في أسهم السوق الأول بقيمة إجمالية 5.4 مليارات دينارشريف حمدي
حققت البورصة الكويتية مكاسب لافتة على مستوى كل المؤشرات خلال تعاملات شهر يوليو المنتهية جلساته امس، وذلك في ظل حالة الزخم الإيجابي التي شهدتها كل أنواع الأسهم خاصة القيادية التي حظيت بإقبال لافت على مدار الشهر، خاصة في أول أسبوعين.
وأدى هذا الإقبال إلى مكاسب سوقية بنسبة 3.1% بإجمالي 1.3 مليار دينار، ليرتفع إجمالي القيمة إلى 42.81 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، وذلك ارتفاعا من 41.51 مليار دينار بنهاية يونيو الذي سبقه.
ويدعم أداء البورصة الكويتية خلال الفترة الحالية توالي إفصاحات الشركات والبنوك عن النتائج المالية للنصف الأول من العام الحالي، والتي تأتي محملة بنمو في الأداء، وبتوصيات بتوزيع أرباح مرحلية للنصف الأول، وسط توقعات بأن يستمر الزخم الحالي خلال الجلسات المقبلة مع استمرار الكشف عن النتائج المالية كونها من أهم محفزات السوق.
وشهدت السيولة المتدفقة تراجعا بنسبة 7% بمحصلة 751 مليون دينار مقارنة بـ 813 مليون دينار في يونيو الماضي، ويرجع سبب ارتفاع سيولة السوق في يونيو إلى مراجعة فوتسي الدورية والتي نتجت عنها تدفقات أجنبية استقبلتها البورصة الكويتية.
تجدر الإشارة إلى ان معدلات السيولة خلال 2023 تشهد تراجعا مقارنة بمعدلات السيولة اليومية في 2022، إذ يبلغ متوسط التداول اليومي منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر يوليو 43 مليون دينار، علما بأن متوسط السيولة خلال 2022 كان قريبا من 70 مليون دينار.
في المقابل، ارتفعت احجام التداول بنهاية الشهر الماضي بنسبة 4.7% بكميات اسهم متداولة 3.5 مليار سهم مقارنة بـ 3.4 مليارات في يونيو.
وارتفعت مؤشرات السوق بشكل جماعي بنهاية الشهر، إذ حقق مؤشر السوق الأول ارتفاعا بنسبة 3.1% بمكاسب 251 نقطة ليصل إلى 8060 نقطة بنهاية جلسات الشهر الماضي، مقارنة بـ 7809 نقطة في نهاية يونيو الذي سبقه، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 3% بمكاسب 167 نقطة ليصل المؤشر الذي يضم أغلب الشركات المدرجة إلى 5630 نقطة ارتفاعا من 5463 نقطة، ومن ثم ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 3.2% بمكاسب 224 نقطة ليصل إلى 7253 نقطة من 7029 نقطة في يونيو الماضي.
وعلى مستوى تعاملات الأجانب على أسهم السوق الأول، ارتفعت قيمة الملكيات بنسبة 3.8% خلال يوليو الماضي، إذ بلغت قيمة ملكيات الأجانب وفقا لبيانات البورصة بتاريخ 30 يوليو نحو 5.4 مليارات دينار، مقارنة بـ 5.2 مليارات دينار في نهاية يونيو الماضي، وكان لافتا أن الاستقرار كان السمة الغالبة على تعاملات الأجانب على اسهم السوق الأول الذي يضم أكبر الشركات المدرجة من حيث السيولة العالية والقيمة الرأسمالية من خلال الحفاظ على نسب الملكيات، مع جنوح نسبي لتعزيزها في عدد من البنوك والشركات القيادية.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 1.3 مليار دينار مكاسب «البورصة» في يوليو وتم نقلها من جريدة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون دینار السوق الأول مقارنة بـ فی یولیو فی یونیو بنسبة 3
إقرأ أيضاً:
500 مليار دينار لفريق الجهد الخدمي.. هل تُنهي مشاريع الأعوام السابقة؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- رغم مرور ثلاث سنوات على تأسيسه، لا يزال فريق الجهد الخدمي يواجه تحديات ضخمة في تنفيذ مشاريعه، والتي بلغت 428 مشروعًا، لم يُنجز منها سوى 300 فقط، فيما يستعد الفريق لإنهاء ما تبقى من مشاريع العام الحالي، وسط تخصيصات مالية بلغت 500 مليار دينار. فهل ينجح الفريق في تحقيق وعوده، أم أن هذه المبالغ ستضيع كما ضاعت ميزانيات سابقة في مشاريع غير مكتملة؟
أموال ضخمة ومشاريع متعثرة
رئيس الجهد الخدمي، عبد الرزاق المالكي، كشف أن المشاريع تشمل قطاعات حيوية كالماء والمجاري والكهرباء والصحة والتربية، مؤكدًا أن التنفيذ يتم عبر شركات حكومية وجهات إشرافية لضمان الجودة. لكن رغم هذه التأكيدات، لا يزال المواطنون في المحافظات يعانون من تردي الخدمات الأساسية، فإلى متى تبقى الحلول مرهونة بميزانيات جديدة كل عام؟
غياب التخطيط أم سوء الإدارة؟
من أبرز المعوقات التي أشار إليها المالكي هي غياب التصاميم والخرائط للبنى التحتية، ما يجعل العمل في المناطق الزراعية مليئًا بالمفاجآت، الأمر الذي يطرح تساؤلًا: كيف تُرصد مئات المليارات لمشاريع دون وجود دراسات مسبقة؟ وكيف يمكن إنجاز مشاريع خدمية بينما لا تزال أزمة التجاوزات السكنية قائمة، دون حلول جذرية تضمن حقوق المواطنين والدولة؟
مشاريع تنتظر الإنجاز.. أم انتظار للمزيد من الموازنات؟
في ظل الإعلان عن 128 مشروعًا جديدًا للعام الحالي، يبقى التساؤل الأهم: هل سيتم تنفيذ هذه المشاريع في وقتها المحدد، أم أنها ستضاف إلى قائمة المشاريع المؤجلة التي تتطلب ميزانيات إضافية في السنوات القادمة؟!