"شفاء" تعالج 8000 حالة من المرضى المحتاجين منذ انطلاقها
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
حققت منصة شفاء منذ انطلاقها العديد من النجاحات والإنجازات، حيث بلغ عدد الحالات التي تم علاجها 8000 حالة، وذلك بزيادة تقدر بـ 33% بين عامي 2022 - 2023م، مما يعكس الجهود الكبيرة في مجال توفير الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين بالمملكة، وفق بيان للمنصة اليوم.
وتعد منصة شفاء ـ إحدى مبادرات صندوق الوقف الصحي ـ الذي انطلق بقرار مجلس الوزراء عام 1440هـ برئاسة معالي وزير الصحة، ويهدف إلى تقديم الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين في مختلف مناطق المملكة، وتلبية احتياجات الفئات الأشد حاجة، عبر شراكات مجتمعية فاعلة، ومبادرات تنموية مستدامة،
وتأسست منصة شفاء في الربع الأخير من عام 2021م، وتسعى إلى تسهيل الحصول على الخدمات العلاجية والأدوية للمحتاجين، والحالات الطارئة ممن ليس لديهم أهلية علاج، ويتم ذلك من خلال شراكات فاعلة مع أكثر من 70 جمعية صحية في المملكة.
وتقوم منصة شفاء بتقديم الخدمات العلاجية لكل الفئات من النساء والرجال حيث بلغت نسبة علاج النساء 51% وبلغ نسبة علاج الرجال 49%، مما يظهر تغطية واسعة النطاق للخدمات الطبية التي تقدمها المنصة للمحتاجين والمنقطعين بشكل عام.
وتنوعت التخصصات في المنصة لتشمل 15 تخصصًا طبيًا مختلفًا، من أبرزها علاج الدم والأورام بنسبة بلغت 23%، وأمراض الكلى بنسبة 22%، وأمراض العيون بنسبة 16، وغيرها من التخصصات الأخرى المهمة والعاجلة مثل الجراحة العامة، وأمراض القلب والشرايين، والعظام والمفاصل، والنساء والولادة، والأعصاب، توزعت فيها النسب بحسب حجم تكلفة العلاج ومدته وعدد المرضى الذين تم علاجهم.
الجدير بالذكر أن تلك الحالات قد توزعت في 13 منطقة إدارية من مناطق المملكة شملت المحافظات والقرى التابعة لها، وقد كان النصيب الأكبر لمنطقة الرياض بنسبة 29% ومنطقة مكة المكرمة بنسبة 22% ومنطقة المدينة المنورة بنسبة 13%.
وقد كان لأفراد المجتمع دور كبير وأثر عظيم بالمشاركة من خلال التبرعات السخية لعلاج تلك الحالات، حيث بلغت عمليات التبرع أكثر من 5 ملايين عملية، تجاوزت فيها التبرعات 220 مليون ريال، ساهمت جميعها بشكل مباشر في علاج الحالات المحتاجة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منصة شفاء
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لمواجهة غسل الأموال» تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
أبوظبي/وام
أكد حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي في هذا المجال، لافتاً إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%، الأمر الذي عكس تعزيز الفهم الجماعي لهذه المخاطر.
وقال، إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية مهمة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيراً إلى أن الأصول الافتراضية تعدّ من المخاطر العالية على مستوى العالم، وأن الإمارات تواصل تحسين أداء القطاع المالي بفضل الفهم العميق والشامل لهذه المخاطر، ما يُسهم في تعزيز قدرتها على المواكبة والتفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.
وأضاف أن التقييم السابق لعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التقدم في عام 2024، وأسفر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، التي تتضمن 11 هدفاً رئيسياً و200 هدف فرعي، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم، مشدداً على حرص الدولة على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية بما يوازي أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس استعدادها وجاهزيتها للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي «فاتف»، الذي يبدأ نهاية العام الجاري.
ونوّه الزعابي بأن هذه الجهود مكّنت من إصدار السياسات والتشريعات بصورة مستمرة، وبما يُسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، مؤكداً أن دولة الإمارات تواكب أحدث التطورات والتحديات، وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشدد على أن الاستراتيجية لا تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل تتعداها لتشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية بفضل الكوادر الإماراتية التي تمّ تعيينها في اللجنة الوطنية والجهات الرقابية والقانونية والأمنية، ما يفتح آفاقاً واعدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن تحديثاً لتقييم الوطني للمخاطر، تمّ بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمنهجية معتمدة من مجموعة العمل المالي «فاتف»، وأسفر عن نتائج استثنائية تمثلت في تحديد التحديات والفرص التي تمّ تحويلها إلى خطط عمل مستدامة، تشمل جميع القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي، وقطاع الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية.
وحول دور الإمارات كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف» في 2025، أكد أن الدولة تلعب دوراً محورياً وريادياً في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة، فضلاً عن الإسهام الفاعل في ورش التدريب وتبادل الخبرات، وهو ما يُسهم في دعم جهود تلك الدول للاستعداد لعمليات التقييم وفق المنهجية المحدثة لـ«فاتف».
وشدد على أن دولة الإمارات تواصل لعب دور محوري في التصدي للجرائم المالية العالمية، بما في ذلك جرائم المخدرات والاحتيال المالي، عبر تدابير احترازية صارمة، لافتاً في هذا الصدد إلى عقد اجتماعات مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة هذه الجرائم، وأنه سيتم قريباً عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى لمواصلة تعزيز هذه الجهود.
وأعاد حامد الزعابي، التأكيد على أن الإمارات تواصل البناء على مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، وتضع بصمتها المميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية عبر الابتكار المستمر والتعاون الدولي، وأنها تواصل العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي في المنطقة والعالم، من خلال تدابير وقائية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة للجميع.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة