"شفاء" تعالج 8000 حالة من المرضى المحتاجين منذ انطلاقها
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
حققت منصة شفاء منذ انطلاقها العديد من النجاحات والإنجازات، حيث بلغ عدد الحالات التي تم علاجها 8000 حالة، وذلك بزيادة تقدر بـ 33% بين عامي 2022 - 2023م، مما يعكس الجهود الكبيرة في مجال توفير الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين بالمملكة، وفق بيان للمنصة اليوم.
وتعد منصة شفاء ـ إحدى مبادرات صندوق الوقف الصحي ـ الذي انطلق بقرار مجلس الوزراء عام 1440هـ برئاسة معالي وزير الصحة، ويهدف إلى تقديم الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين في مختلف مناطق المملكة، وتلبية احتياجات الفئات الأشد حاجة، عبر شراكات مجتمعية فاعلة، ومبادرات تنموية مستدامة،
وتأسست منصة شفاء في الربع الأخير من عام 2021م، وتسعى إلى تسهيل الحصول على الخدمات العلاجية والأدوية للمحتاجين، والحالات الطارئة ممن ليس لديهم أهلية علاج، ويتم ذلك من خلال شراكات فاعلة مع أكثر من 70 جمعية صحية في المملكة.
وتقوم منصة شفاء بتقديم الخدمات العلاجية لكل الفئات من النساء والرجال حيث بلغت نسبة علاج النساء 51% وبلغ نسبة علاج الرجال 49%، مما يظهر تغطية واسعة النطاق للخدمات الطبية التي تقدمها المنصة للمحتاجين والمنقطعين بشكل عام.
وتنوعت التخصصات في المنصة لتشمل 15 تخصصًا طبيًا مختلفًا، من أبرزها علاج الدم والأورام بنسبة بلغت 23%، وأمراض الكلى بنسبة 22%، وأمراض العيون بنسبة 16، وغيرها من التخصصات الأخرى المهمة والعاجلة مثل الجراحة العامة، وأمراض القلب والشرايين، والعظام والمفاصل، والنساء والولادة، والأعصاب، توزعت فيها النسب بحسب حجم تكلفة العلاج ومدته وعدد المرضى الذين تم علاجهم.
الجدير بالذكر أن تلك الحالات قد توزعت في 13 منطقة إدارية من مناطق المملكة شملت المحافظات والقرى التابعة لها، وقد كان النصيب الأكبر لمنطقة الرياض بنسبة 29% ومنطقة مكة المكرمة بنسبة 22% ومنطقة المدينة المنورة بنسبة 13%.
وقد كان لأفراد المجتمع دور كبير وأثر عظيم بالمشاركة من خلال التبرعات السخية لعلاج تلك الحالات، حيث بلغت عمليات التبرع أكثر من 5 ملايين عملية، تجاوزت فيها التبرعات 220 مليون ريال، ساهمت جميعها بشكل مباشر في علاج الحالات المحتاجة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منصة شفاء
إقرأ أيضاً:
تداول 8 مليون و139 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر وزيادة الصادرات بنسبة 31.7%
أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن تحقيق قفزة نوعية في معدلات تداول البضائع العامة خلال عام 2024، حيث سجلت الموانئ التابعة للهيئة تداول 8 مليون و136 ألف طن، بزيادة نسبتها 26.19% مقارنة بعام 2023. وشهدت الصادرات أداءً استثنائيًا بكمية بلغت 5 مليون و547 ألف طن، محققة زيادة قدرها 31.7% عن عام 2023، وتفوقت على الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 114%، حيث بلغت الواردات 2 مليون و592 ألف طن.
تصدّر ميناء سفاجا المشهد بتداول 5 مليون و615 ألف طن بضائع، بنسبة زيادة بلغت 18% مقارنة بعام 2023، منها 2 مليون و230 ألف طن واردات و3 مليون و385 ألف طن صادرات وشملت بضائع متنوعة عامة وجافة والمونيوم وقمح وفوسفات، بينما حقق ميناء السويس تداول 537 ألف طن، بزيادة ملحوظة قدرها 50.54% عن العام السابق، تضمنت 53 ألف طن واردات و484 ألف طن صادرات وشملت البضائع دقيق وسكر وبضائع عامة ومتنوعة، وواصل ميناء نويبع أداءه المتميز بتداول 1 مليون و69 ألف طن بضائع، بنسبة زيادة بلغت 34.61%، شملت 202 ألف طن واردات و867 ألف طن صادرات وشملت موالح وخضروات واخشاب وبضائع عامة ومتنوعة، واستقبل ميناء الزيتيات 107 ألف طن من البروبلين والسولار، وساهم ميناء الحمراوين في دعم حركة الصادرات بتداول 107 ألف طن من الفوسفات.
أشاد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بهذه الإنجازات، مؤكدًا أن زيادة طاقة تداول البضائع والصادرات جاءت بفضل جهود الدولة في تطوير الموانئ وتحديث بنيتها التحتية. وأن تقليل زمن الإفراج الجمركي وتقديم التسهيلات التشغيلية أسهما في تحقيق هذه النتائج المشجعة، وأكد على أن الشراكات الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص لعبت دورًا محوريًا في تطوير الأرصفة البحرية وتعزيز جاهزية الموانئ لاستيعاب حركة التصدير المتزايدة. كما شدد على أهمية تطوير خطوط ملاحية جديدة بما يواكب أهداف الدولة لتوسيع أسطولها البحري وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار عبد الرحيم إلى أن الأداء المتميز لموانئ البحر الأحمر لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة خطط متكاملة لتحديث الموانئ وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية عبر شبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية. وأضاف أن تحسين كفاءة الخدمات المينائية يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو، ويدعم مساعي الدولة لتحقيق طفرة في حركة الصادرات والواردات، مؤكدا على أن الهيئة مستمرة في العمل على استكمال مشروعات التطوير المستقبلية لتلبية احتياجات حركة التجارة الدولية والمحلية، وتحقيق رؤية الدولة في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.