في المنامة.. سلام التقى وزير النفط البحريني وهذا ما تم بحثه
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
التقى وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وزير النفط والبيئة البحريني الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، في العاصمة البحرينية، المنامة، على هامش أعمال القمة العربية 33.
وجرى أثناء الاجتماع، استعراض امكانية تفعيل التعاون الثنائي، وتقديم خبرة وزارة النفط البحرينية في قطاع النفط واستخراج الغاز.
وشدد الوزير بن دينه على "العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين في مملكة البحرين ولبنان"، منوهاً "بحرص مملكة البحرين على تعزيز أواصر التعاون مع لبنان وتقديم المساعدة في قطاع النفط بما يخدم لبنان في الاستثمار النفطي".
وشكر الوزير سلام من جهته، مبادرة الوزير البحريني في "الاستعداد لمد جسور التعاون بين لبنان ومملكة البحرين في قطاع النفط وتقديره واحترامه لمشاعر ومحبة الوزير البحريني للبنان وشعبه".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يناقش 3 خيارات لـالتعامل مع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة
عملت الجهات الأمنية الإسرائيلية على صياغة 3 خيارات للتعامل مع توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ومنها "تشكيل حكومة عسكرية"، وشراء المنتجات الغذائية الأساسية بأكثر من خمسة مليارات شيكل سنويا (1.35 مليار دولار).
وذكر موقع "واينت" الإسرائيلي أن هذه الخطط من المتوقع أن "تكلف إسرائيل أموالا طائلة، وأن تكون معقدا للغاية من وجهة نظر لوجستية، والأهم من ذلك، أنها قد تعرض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر بشكل كبير، حيث سيتعين عليهم العمل على مقربة من سكان قطاع غزة".
وأضاف الموقع "في الأسابيع الأخيرة، أوعز المستوى السياسي للمؤسسة الأمنية بالاستعداد لاحتمال اضطرار القوات الإسرائيلية إلى توزيع مساعدات إنسانية على سكان قطاع غزة، في أعقاب الصعوبات التي تعترض توزيعها، وأهمها السيطرة على بعض المناطق والبضائع من قبل عائلات الجريمة وأيضا من قبل مقاتلي حماس"، على حد وصفه.
وكشف أن "الطرق الثلاثة للتعامل مع المشكلة ستعرض قريبا على المستوى السياسي، ويبدو أن بعضها قد يكلف إسرائيل ثمنا باهظا"، بينما يتم توزيع المساعدات الإنسانية حاليا من قبل الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية والقطاع الخاص.
في المقترح الأول، سيبقى شكل التوزيع من قبل نفس الجهات، لكن جنود الجيش سيؤمنون خطوط دخول المساعدات، وليس نقاط التوزيع، وهذا سيتطلب زيادة في القوة البشرية وبالطبع سيعرض الجنود للخطر لتأمين المحاور.
وفي المقترح الثاني، فإن "إسرائيل" هي التي ستوصل المساعدات إلى نقاط التوزيع، وهذا يعني استئجار أسطول من الشاحنات (يدخل حاليا حوالي 200 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة في المتوسط)، وتوظيف السائقين من خلال شركات المقاولات، وبالطبع الجنود الذين سيؤمنون خطوط التوزيع حتى نقاط التوزيع، حيث يتواجد موظفو الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية.
وبحسب مصادر أمنية، فإن الأمم المتحدة لن تتعاون مع هذه الطريقة، لأنها بذلك تعمل فعلياً جنباً إلى جنب مع الجيش، الذي يعتبر، وفقاً لتعريف موظفي الأمم المتحدة، طرفا في النزاع.
أما الطريقة الثالثة، التي يعارضها الجيش فهي في الواقع تشكيل حكومة عسكرية في جزء من المنطقة أو في كل أراضيها، حيث سيكون على "إسرائيل" أن تقوم بتوريد البضائع وتوزيعها في نقاط التوزيع توزيع عبوات المواد الغذائية الشخصية على جميع سكان غزة.
وهذا يعني أن "إسرائيل" ستسيطر على سلسلة المساعدات بأكملها في المنطقة التي تسيطر عليها، وهذا له آثار واسعة النطاق على الميزانية والأمن والقانون.
وقد قدر جيش الاحتلال بالفعل أن الإنفاق بهذه الطريقة سيكون كذلك تصل إلى عشرات المليارات من الشواكل سنويا، وبهذه الطريقة، فإن "إسرائيل" هي التي ستقوم بشراء المنتجات، وبناء مستودعات ضخمة للتخزين في قطاع غزة، وإدارة مجموعة من الشاحنات والسائقين للتوزيع في مناطق مختلفة، وإنشاء محطات التوزيع، بحسب ما ذكر الموقع.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض