بنك الإمارات دبي الوطني يتعاون مع باين لابس لتعزيز حلول معالجة المدفوعات
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن عقد شراكة مع باين لابس، المنصة التجارية الرائدة متعددة القنوات، مما يتيح للشركات في جميع أنحاء المنطقة الحصول على أفضل حلول الدفع الحديثة.
ويوسع البنك عروضه في إطار خططه الخاصة بالنمو بالاستفادة من منصة كريديت بلاس التابعة لشركة باين لابس، لتوفير حلول معالجة مدفوعات متطورة لعملائه من الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات، ثم في المملكة العربية السعودية ومصر.
وتتيح مجموعة الحلول الموسعة لعملاء البنك تحسين نظام الدفع الرقمي المستخدم لسداد المدفوعات عبر الإنترنت وفي المتجر.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد القاسم، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني: “يشكل الجمع بين أولوياتنا الاستراتيجية والاحتياجات المتطورة لعملائنا أهمية كبيرة بالنسبة لنا بوصفنا بنكاً رائداً في المنطقة، ومساهماً رئيسياً في عملية التحول الرقمي في القطاع المصرفي. وتتيح لنا الشراكة مع باين لابس تعزيز خدماتنا التجارية وتزويد عملائنا من الشركات والمؤسسات بأحدث التقنيات وحلول الدفع المبتكرة”.
وأضاف القاسم: “تضمن لنا هذه الخطوة التوسعية مواصلة تقديم مجموعة شاملة من الخيارات، التي توفر قيمة مضافة وتلبي متطلبات الدفع الخاصة بالعملاء. وفي ظل التحول الرقمي السريع، نلتزم بتمكين عملائنا وتقديم الدعم المطلوب لمختلف الشركات”.
ومن جانبه، قال بي أمريش راو، الرئيس التنفيذي لشركة باين لابس: “يسعدنا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، مما يتيح لنا تقديم حلول فعالة وشاملة لعمليات الشراء داخل المتاجر، إضافة إلى حلول معالجة المدفوعات عبر الإنترنت. وتمثل منصة كريديت بلاس الخيار الأمثل للبنوك الحديثة، التي تبحث عن حلول تقنية متكاملة وعالية الجودة بالاعتماد على واجهة تطبيق برمجية لتعزيز عروضها الائتمانية. وتقدم المنصة المتخصصة بتقديم حلول معالجة المدفوعات، خدماتها في أكثر من 20 دولة حول العالم”.
ويسلط التعاون بين الطرفين الضوء على خبرة باين لابس في العمل مع البنوك والعلامات التجارية الرائدة، ومكانتها المميزة باعتبارها شريكاً مرموقاً ومنصة متعددة القنوات للبنوك والتجار وعملاء المؤسسات، وذلك بفضل إمكاناتها الشاملة في حلول القيمة المخزنة والدفع داخل المتجر، إلى جانب خبرتها الواسعة في حلول بوابة الدفع عبر الإنترنت وإنشاء بنى تحتية قوية للتكنولوجيا المالية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الوصول إلى سلاسل التوريد أساسي للنمو الاقتصادي العالمي
أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم نظام تجاري مفتوح وقائم على القواعد، يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، والتوظيف، والتصنيع، والازدهار المشترك، وذلك خلال اجتماع مجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين.
وشارك وفد دولة الإمارات في الاجتماع كضيف خاص مدعو من جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2025، حيث أعرب عن دعمه لدمج الاقتصادات النامية في سلاسل التوريد العالمية، وأكد ضرورة تحقيق التحوّل الأخضر العادل، وأهمية الإصلاح الجاري لمنظمة التجارة العالمية لدعم نظام تجاري حرّ وعادل وشامل متعدد الأطراف.
وترأس وفد دولة الإمارات جمعة الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، وضمّ الوفد ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والاستثمار.
وفي كلمته أمام مجموعة العمل، قال جمعة الكيت إن الأجندة التجارية لدولة الإمارات تتماشى بشكل وثيق مع أولويات رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، ولا سيما التحول النوعي في القارة الأفريقية وتطوير منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وقال إن دولة الإمارات أبرمت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع خمس دول أفريقية هي كينيا، وأفريقيا الوسطى، والكونغو برازافيل، والمغرب، وموريشيوس، كما باشرت نقاشات مع العديد من الدول الأخرى لتوسيع نطاق فوائد التجارة الحرة وتعزيز الاستثمار في القطاعات الرئيسية.
أكد الكيت على استثمار دولة الإمارات في سلاسل القيمة الإقليمية، مستعرضاً استراتيجية الممر الاقتصادي الأفريقي لدولة الإمارات، التي تهدف إلى زيادة التجارة من خلال دعم تطوير مراكز لوجستية جديدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومساهمة موانئ أبوظبي وموانئ دبي العالمية في تطوير حلول لوجستية متكاملة للشركات الأفريقية، هذا بالإضافة إلى دعم دولة الإمارات للتصنيع الأخضر في الدول النامية، وهو محور أساسي آخر لرئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين. وأشار إلى الاستثمارات الكبرى لدولة الإمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، بالتزامات تزيد عن 16.8 مليار دولار في 70 دولة؛ أكثرها ذات اقتصادات نامية.
وفي الجلسة الختامية، شددت الإمارات على أهمية ضمان قدرة منظمة التجارة العالمية على الوفاء بمهامها كجهة راعية للنظام التجاري العالمي، لا سيما في قدرتها على معالجة الفجوات الاقتصادية. وأشار إلى التقدم غير المسبوق في مجالي الزراعة والثروة السمكية خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي عُقد في أبوظبي في فبراير 2024، معرباً عن الأمل في التوصل إلى توافق في الآراء خلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر في الكاميرون العام المقبل.
وقال جمعة الكيت إن مجموعة العمل تُمثل فرصةً مهمةً لبناء توافقٍ في الآراء ضمن مجتمع التجارة العالمي، والتأكيد على أهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد: "تؤمن دولة الإمارات بأن التجارة هي المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، إذ تؤثر إيجابًا على الاستثمار والتصنيع وتوفير فرص العمل والابتكار. وعلينا دعم نظام تجاري عالمي شامل ومتاح للجميع، لا سيما في ظل مشهد تجاري سريع التطور. كما تتوافق أولويات التجارة لمجموعة العشرين لعام 2025 تمامًا مع أجندتنا الخاصة بالتجارة الخارجية، وستواصل وزارة الاقتصاد ووزارة الاستثمار المساهمة بنشاط في جلسات مجموعة عمل التجارة والاستثمار لهذا العام لتعزيز التقاسم العادل لفوائد التجارة".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض