مسؤولة فلسطينية: شعبنا لا يزال ثابتا على أرضه ومتمسكا بها رغم جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أدانت رئيسة جهاز الإحصاء الفلسطيني علا عوض، كافة الممارسات وإجراءات الاحتلال القمعية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت المسؤولة الفلسطينية اليوم الأربعاء إنه "على الرغم من كافة الانتهاكات والمحاولات الإسرائيلية المستمرة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم منذ أحداث النكبة عام 1948، إلا أن الشعب أثبت تمسكه الدائم بحقه في العيش على أرضه".
وأكدت أن عدد السكان في فلسطين التاريخية بالداخل بلغ حتى هذه اللحظة نحو 7 ملايين و300 ألف نسمة، مما يثبت تضاعف عدد الفلسطينيين نحو 10 مرات منذ أحداث نكبة 1948، مشيرة إلى أن الأغلبية العظمى من إجمالي عدد السكان الفلسطينيين من الشباب والأطفال.
جدير بالذكر أن "النكبة" مصطلح يطلقه الفلسطينيون على اليوم الذي أعلن فيه قيام إسرائيل على معظم أراضيهم بتاريخ 15 مايو 1948.
"التعاون الإسلامي" تؤكد دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني
أكدت منظمة التعاون الإسلامي، دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، معربة عن إجلالها لمواصلة الفلسطينين مسيرة نضالهم العادل بكافة أشكاله، في سبيل الدفاع عن أرضهم وحماية هويتهم الوطنية.
وشددت المنظمة - في بيان صدر بمناسبة ذكرى نكبة فلسطين، نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) - على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة إسرائيل، معربة عن تقديرها وتثمينها لدور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وجهودها الدؤوبة في توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وأشار البيان إلى أن النكبة لا تزال حية في الذاكرة الفردية والجماعية للأمة الإسلامية، باعتبارها علامة قاتمة في الضمير الإنساني وانتكاسة لقيم الحرية والعدالة، لافتا إلى أن تداعيات النكبة لا تزال تتوالى على نحو غير مسبوق من خلال جرائم القتل، والتدمير، والتهجير القسري، والإبادة الجماعية نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني.
الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات سريعة لوقف العدوان ضد الفلسطينيين
دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مجلس الأمن إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة وكفيلة بوقف العدوان والتدمير وحرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت الجامعة العربية في بيان اليوم الأربعاء بمناسبة الذكرى 76 لنكبة الشعب الفلسطيني - المسئولية الدولية والقانونية والأخلاقية لمجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين وصون القرارات الدولية، والعمل على التحرك الفوري بعيداً عن المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين واتخاذ خطوات جادة وواضحة وحازمة بتدابير عملية محددة نصت عليها القوانين الدولية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف حربها وعدوانها وانتهاكاتها وممارساتها والخضوع لإرادة المجتمع الدولي في تحقيق السلام العادل لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقه في العودة إلى وطنه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية الأمر الذي يمثل البوابة الرئيسة في طريق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسؤولة فلسطينية رغم جرائم الاحتلال جرائم الاحتلال
إقرأ أيضاً:
فلسطين تسلم مرافعتها للعدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل
فلسطين – قدمت فلسطين، امس الجمعة، مرافعتها لمحكمة العدل الدولية، في إطار الإجراءات الخاصة بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن “فلسطين سلمت مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”.
وأكدت فلسطين في مرافعتها أن “سلطات الاحتلال ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير”.
كما أكدت المرافعة أن إسرائيل “تنتهك بشكل منهجي وواسع النطاق” التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والإنساني.
وحذرت من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” والعاملين فيها.
وبحسب “وفا”، أكدت فلسطين مسؤولية إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال غير شرعي، في احترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي تكفلها المواثيق والشرائع الدولية.
وطالبت فلسطين المحكمة الدولية “بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ سلطة الاحتلال لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الأممية (…) من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة “حماس” في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض دولة فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية “المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا”.
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى قرابة 16 شهرا، خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان