قوة متعددة الجنسيات بغزة.. مساعٍ أميركية تصطدم بـشرط عربي ونوايا نتانياهو
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
ذكر تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، الأربعاء، أن "الإدارة الأميركية تشجع بعض الدول العربية على المشاركة في قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات في قطاع غزة، بمجرد انتهاء الحرب الدائرة هناك، وذلك لملء الفراغ إلى حين إنشاء جهاز أمني فلسطيني يمكنه القيام بهذا الدور".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين غربيين وعرب، إن "مصر والإمارات والمغرب (دول ترتبط بمعاهدات سلام مع إسرائيل)، تدرس المبادرة"، مؤكدة رفض الولايات المتحدة فكرة نشر جنود أميركيين في القطاع ضمن تلك القوات.
يذكر أن الإمارات نفت رسميا، الأسبوع الماضي، أنها قد تشارك في إدارة مدنية في غزة (بعد الحرب).
US encouraging Arab states to join multinational postwar force in Gaza https://t.co/bCcrXpcFnA
— FT World News (@ftworldnews) May 15, 2024وترفض إسرائيل أي دور للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، في وقت تعهدت فيه منذ السابع من أكتوبر بالقضاء على حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى)، وبدأت حربا ضد الحركة أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق السلطات الصحية في القطاع.
وكان هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، قد أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
تفاصيل المناقشاتأوضح مسؤول غربي للصحيفة البريطانية، أن "تلك الدول أرادت من الولايات المتحدة أن تقود القوة المقترحة، لذلك تحاول واشنطن التوصل إلى طريقة لممارسة هذا الدور دون نشر قوات أميركية على الأرض".
وأضاف أن "الدول (العربية) الثلاث أجرت محادثات أولية حول الأمر، لكنها تريد من الولايات المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية أولا".
فيما أشار التقرير إلى أن "دولا عربية أخرى، من بينها السعودية، رفضت فكرة نشر قوات تابعة لها، خوفا من النظر إليها كأنها متواطئة مع إسرائيل".
لكن وفق الصحيفة، باتت تلك الدول "أكثر انفتاحا" على وجود قوة دولية تعمل في غزة، في وقت تكافح فيه دول غربية وعربية من أجل إيجاد بديل عملي للقوات الإسرائيلية الباقية في القطاع.
تقارير: إسرائيل اقترحت إشراك السلطة الفلسطينية في تسيير معبر رفح كشف موقع "أكسيوس"، الإثنين، أن إسرائيل اقترحت على السلطة الفلسطينية إرسال ممثلين إلى معبر رفح الأسبوع الماضي للمشاركة في تشغيله، ولكن ليس بصفة رسمية.وأشارت "فاينانشال تايمز" إلى أن الموقف الإسرائيلي حتى الآن "غير واضح" تجاه تلك الجهود، في ظل ما وصفه التقرير بأنه "شعور بالإحباط من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، بسبب عدم اليقين بشأن نوايا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، فيما يتعلق بالصراع".
وقال مسؤول غربي للصحيفة: "ترفض إسرائيل الحديث مع أحد حول الموضوع، وتعيش في حالة إنكار، بينما يتحدث الجميع فيما بينهم. الدول العربية تقول إن الغرب عليه الاعتراف بدولة فلسطينية، لكن هناك عدد قليل جدا من الدول الغربية قريب من هذه الخطوة".
"المشكلة الأكبر"وقال مسؤول عربي لـ"فاينانشال تايمز"، إن "الولايات المتحدة طرحت بالفعل فكرة إنشاء قوة حفظ سلام مع شركائها الإقليميين"، مضيفًا أن هناك "اختلافات في وجهات النظر بين الدول العربية حول خطط ما بعد الحرب"، لكنه أكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في أنه "لا أحد يعرف كيف سيكون الوضع في (اليوم التالي) للحرب".
وذكر تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الثلاثاء، أن رفض إسرائيل مناقشة خططها لما بعد نهاية الحرب في غزة، "يهدد الاستراتيجية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط بالكامل".
وأشار إلى أن "5 دول عربية (وفق التقديرات هي السعودية والأردن وقطر ومصر والإمارات)، كانت على اتصال مستمر مع واشنطن خلال الأسابيع الأخيرة، من أجل وضع رؤية لما بعد الحرب".
رئيس الوزراء القطري: محادثات وقف إطلاق النار في غزة وصلت لطريق مسدود قال رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الثلاثاء، إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة "وصلت لطريق مسدود" وإن "عملية رفح أعادت الأمور للوراء".وأضافت الصحيفة أن إسرائيل "أصبحت منبوذة من كل دولة على حدة من تلك الدول خلال الأيام الأخيرة، مما يعرض جهود الولايات المتحدة للخطر، وربما يقود إلى عواقب وخيمة، مثل إجراء تغيير جذري في البنية الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، التي اعتمدت عليها الولايات المتحدة على مدار عقود".
وانتقدت الدول الخمس المذكورة، العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في رفح. واعتبر رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أنها تسببت في "إعادة الأمور إلى الوراء" فيما يتعلق بمحادثات وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة.
وكان موقع "أكسيوس" الأميركي قد نشر، الإثنين، تقريرا أشار فيه إلى أن "إسرائيل اقترحت على السلطة الفلسطينية إرسال ممثلين إلى معبر رفح"، الأسبوع الماضي، "للمشاركة في تشغيله، لكن ليس بصفة غير رسمية".
وكانت تلك المرة الأولى منذ هجوم السابع من أكتوبر، التي توافق فيها إسرائيل على مناقشة أي تدخل للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
لكن السلطة الفلسطينية رفضت هذا المقترح، وفق مسؤول إسرائيلي تحدث، الإثنين، لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
بيان مصري عاجل يندد بتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي نددت القاهرة بتصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اعتبرتها تحمل مصر مسؤولية منع حدوث أزمة إنسانية في قطاع غزةويأتي الاقتراح الإسرائيلي في أعقاب إغلاق معبر رفح بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه، الإثنين.
ومنذ إغلاق المعبر، رفضت مصر نقل شاحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة. وقالت إنها ستستأنف السماح بمرور الشاحنات بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من معبر رفح.
وتبادل وزيرا الخارجية المصري والإسرائيلي الاتهامات بشأن تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب إغلاق معبر رفح البري، في أعقاب سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه.
فقال الوزير الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على منصة "إكس"، إن "العالم يحمّل إسرائيل مسؤولية الملف الإنساني، لكن مفتاح منع حدوث أزمة إنسانية في غزة أصبح الآن في أيدي أصدقائنا المصريين".
ونددت القاهرة، بتصريحات كاتس، وأكد وزير الخارجية سامح شكري في بيان: "رفض مصر القاطع لسياسة لي الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي"، وشدد "على أن إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حاليا".
وسبق أن أثار نتانياهو غضب الإمارات، حينما أشار إلى أنها يمكن أن تشارك في إدارة مدنية في غزة (بعد الحرب)، ليرد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الأسبوع الماضي، بالقول إن نتانياهو "لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله باتخاذ هذه الخطوة"، رافضا الانجرار "خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في غزة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة الولایات المتحدة الأسبوع الماضی رئیس الوزراء فی قطاع غزة بعد الحرب معبر رفح إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير أوروبي يلوح باعتقال نتانياهو إذا زار بلاده
قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، الخميس، إن إيطاليا سيتعين عليها اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار البلاد، وذلك عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه وضد وزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وأضاف وزير الدفاع الإيطالي: "سأكون ضد فرض أي عقوبات على إسرائيل".
وقبل ذلك، صرح وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني قائلا: "نؤيّد المحكمة الجنائية الدولية مع التذكير بأن المحكمة ينبغي أن تضطلع بدور قضائي وليس بدور سياسي".
وأشار تاياني إلى أن روما "ستدرس مع حلفائها طريقة الردّ على هذا القرار والتعامل معه".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف في حق نتانياهو وغالانت، فضلا عن محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.
ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتانياهو إذ يتوجّب على أي من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.
ولاحقا، طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف، وقال خان في بيان "أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها".
وسرعان ما ردّت الحكومة الإسرائيلية على قرار المحكمة بالقول إن الأخيرة فقدت "كلّ شرعية"، واصفة أوامرها بـ"العبثية".
وترفض إسرائيل الإقرار باختصاص المحكمة لنظر مثل هذه القضايا وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة.
ولم توقع إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي يدعمها كل من الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا وبريطانيا والبرازيل واليابان وعشرات الدول الأفريقية ودول من أميركا اللاتينية.
ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء البالغ عددهم 124 دولة، إلا أن المحكمة ليس لديها سوى وسائل دبلوماسية محدودة لإجبار أعضائها على تنفيذ القرارات إذا لم يكونوا يرغبون في ذلك.