محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع إحلال وتجديد موقف سيارات الغنايم
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ مشروع إحلال وتجديد موقف سيارات الغنايم والجاري إنشاؤه على مساحة نحو 1400 متر تقريبًا بإعتماد مالي 30 مليون جنيه ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بنسبة تنفيذ تجاوزت 65% تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية بدعم وبمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية موضحًا أن الدولة تعمل على تنمية صعيد مصر وتضع هذا الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023
وجاء ذلك بحضور المهندس عصام عبدالظاهر القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني لمديرية الاسكان ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير عام تنفيذ الأعمال بالجهاز التنفيذى لفرع الهيئة والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر
وحيث استمع محافظ أسيوط من المهندس عصام القرن لمراحل تنفيذ مشروع إحلال وتجديد موقف سيارات الغنايم/ أسيوط والتي تشمل توسعات جديدة للمكان وتنظيم مداخله ومخارجه حيث يتم إنشاء عدة محلات تجارية ووحدات إدارية بجانب الموقف سيتم طرحها للإيجار عقب الإنتهاء من تنفيذ المشروع، موجهًا بضرورة مراعاة معايير الجودة في التنفيذ ونهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية
وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة والميدانية للمشروع للاطمئنان على مراحل العمل ونسب التنفيذ، موضحًا أن المشروعات النهائية التي سيجري تنفيذها بالقرى والمراكز والأحياء ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تم اختيارها وفقًا لاحتياجات المواطنين والتي تتضمن إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية على أن يجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والتي تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه
والجدير بالذكر أن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات (إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الاربعين بحي غرب وانشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم الغنايم/أسيوط وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 متر وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج فضلًا عن تطوير التكتلات الاقتصادية "الرمان والنباتات الطبية العطرية" إضافة إلى عمل دراسة جدوى لإنشاء مجمع صناعات زراعية بالبداري وجاري ترفيقه من الخطة الاستثمارية بمبلغ 100 مليون جنيه إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط محافظ أسيوط التنمیة المحلیة محافظ أسیوط تنفیذ ا
إقرأ أيضاً:
مصانع تدوير ومدافن صحية.. كيف تنهي التنمية المحلية أزمة المخلفات بالمحافظات؟
كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن تطورات منظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث تعمل الوزارة على التنسيق مع وزارة البيئة والإسكان والوزارات والهيئات المعنية لتفعيل المنظومة بالمحافظات.
المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبةوأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية على أرض مختلف المحافظات سواء المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة أو المدافن الصحية الآمنة ومصانع التدوير والمعالجة للمخلفات.
تحسين جودة الأوضاع البيئية والحد من التلوثوأضافت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة تسعى من خلالها الدولة إلى تحسين جودة الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث في المدن والأحياء السكنية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكدت منال عوض حرص الوزارة على تحقيق الاستفادة القصوي من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تم إنشاؤها على أرض المحافظات والاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذه المشروعات وحسن إدارتها وتشغيلها وكذا طرحها للاستثمار أمام القطاع الخاص المتخصص.
التعاون بين المحافظات والمجتمعات العمرانيةبالإضافة إلى دراسة التعاون بين المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية في هذا الملف بما يحقق التكامل في استخدام مشروعات المعالجة والتخلص النهائي الآمن من المخلفات للمساهمة في حل مشكلة القمامة والقضاء على المواقع غير المخططة للتخلص من المخلفات في المدن الجديدة .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية سعي الوزارة لتحقيق تكامل بين مخططات المجتمعات العمرانية في المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظات لتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة من مشروعات البنية التحتية للمنظومة.
وزارة الاسكانوأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان ،أن وزارة الإسكان تعمل من خلال رؤية شاملة بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المحلية والجهات المعنية بتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين .
وضع خريطة استراتيجية للمواقع المتاحة لدفن المخلفاتوزير الإسكان ضرورة وضع خريطة استراتيجية للمواقع المتاحة والتي من الممكن أن يتم استخدامها في دفن المخلفات ضمن المنظومة، على مستوى الجمهورية، ليكون لدينا رؤية كاملة للملف مع التأكد من قرب المسافة بين المدفن وموقع المخلفات لضمان نجاح منظومة الدفن وإلقاء المخلفات، حيث ان بعد هذه المسافة يُظهر حالة من عدم الانضباط والإلقاء العشوائي، وخصوصا مخلفات الهدم والبناء، ليكون لدينا دليل واضح لأماكن إلقاء المخلفات لكل مدينة من المدن الجديدة وكذلك لكافة المحافظات.
التخلص الامن من مخلفات الهدم والبناءوأضاف الوزير أن هذه الرؤية لابد أن تتضمن المواقع التي سيتم استغلالها خلال المرحلة الحالية والمواقع المستقبلية، لافتا إلى أن مخلفات الهدم والبناء والتربة غير الصالحة هي المشكلة الأكبر بالمدن الجديدة حيث يتم التعامل معها وإلقاءها بشكل عشوائي، فيجب أن يكون هناك مقالب مخصصة لإلقاء هذه المخلفات، والاستفادة منها بإعادة تدويرها وتصنيع منتجات ومواد بناء خضراء، تفعيلا لكود إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء الذي أصدره المركز القومي لبحوث الاسكان و البناء، هذا بجانب وضع رؤية كاملة للمخلفات الناتجة عن صيانة الزراعة وإعادة تدويرها للاستفادة منها.
وزارة البيئةوأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه نظراً لأن بعض المدن الجديدة ذات كثافة سكانية منخفضة وبالتالي انخفاض كمية المخلفات المتولدة عنها، الأمر الذي سيؤدى إلى ارتفاع التكلفة التشغيلية عند تنفيذ مشروعات المعالجة والتخلص الآمن بها، مشيرة إلى أنه يوجد مشروعات للبنية التحتية تم تنفيذها بالمحافظات وبعض المحافظات مدنها تحتاج إلى استخدام تلك المشروعات بالمدن الجديدة.
الاستفادة من المشروعات التى تنفيذها بالمدن الجديدةوأكدت وزيرة البيئة أهمية التنسيق لتكامل المنظومة بين المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث هناك بنية تحتية تم تنفيذها من خلال التعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية وبعض المشروعات الأجنبية على مستوى المحافظات وتشمل مصانع تدوير المخلفات ومدافن صحية ومحطات وسيطة وهو ما يستدعي معه تكامل التنسيق والعمل بين الهيئة والمحليات في البنية التحتية التي تم إنشائها، مؤكدة على أهمية بلورة آلية التنسيق لتنفيذ هذا المقترح مع المحافظين.
الوضع الراهن للمنظومةأما الوضع الراهن للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، فيما يتعلق بالبرنامج الأول في المنظومة والخاص بتطوير البنية التحتية، حيث تم رفع 6 مليون طن من التراكمات التاريخية من أصل 6.5 مليون ومن المتوقع رفع نصف مليون طن خلال العام الحالي، وتم الانتهاء من تنفيذ 14 محطة وسيطة متحركة، و11 محطة وسيطة ثابتة وجار تنفيذ وتسليم 4 آخرين، و46 مدفنًا صحيًا، بالإضافة إلى 12 مصنعًا لمعالجة وتدوير المخلفات، 4 خطوط لفرز أولي.