وسط توترات بشأن رفح.. مسؤول أميركي يعتزم إجراء محادثات في السعودية وإسرائيل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
يعتزم مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، زيارة السعودية وإسرائيل نهاية هذا الأسبوع، وسط تصاعد التوترات بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوبي غزة، حسب ما نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن 3 مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، لم يسمهم.
ووفق الموقع، يسعى البيت الأبيض إلى ثني إسرائيل عن شن عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح، والتي "من شأنها أن تتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس الأميركي، جو بايدن".
وحذرت الولايات المتحدة والكثير من دول العالم، إسرائيل من شن عملية عسكرية برية في رفح، وسط مخاوف من تأثيرات قد تكون كارثية على المدنيين الذين نزحوا إلى المدينة.
وخلال الفترة الماضية، تصاعدت التوترات بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية، حيث حجب بايدن شحنة أسلحة إلى إسرائيل وحدد "خطا أحمر" واضحا قال فيه إن "عملية برية كبيرة في رفح ستدفعه إلى تعليق إرسال بعض الأسلحة الأميركية الهجومية إلى إسرائيل"، وفق الموقع.
كما يؤكد البيت الأبيض لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أن عملية عسكرية كبيرة في رفح "ستقلل من فرص التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي مع السعودية"، حسب ما قال مسؤولون أميركيون لـ"أكسيوس".
لكن في الوقت نفسه، لا يزال نتانياهو ملتزما بالمضي قدما في عملية عسكرية في رفح، من أجل "القضاء على آخر معاقل حماس"، على حد قوله.
بدلا من اجتياح رفح.. الولايات المتحدة تعرض على إسرائيل "مساعدة قيمة" في إطار محاولات الولايات المتحدة لمنع إسرائيل من شن هجوما بريا شاملا على رفح، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ستُقدم لإسرائيل "مساعدة قيمة" إذا تراجعت عن الغزو.ونقل الموقع عن مسؤول أميركي كبير، الثلاثاء، أن "الإدارة الأميركية توصلت إلى تفاهم مع الحكومة الإسرائيلية بأن أي عملية في رفح لن يتم توسيعها بشكل كبير قبل زيارة سوليفان".
كما يأمل البيت الأبيض في تمديد هذا الالتزام إلى حين عقد اجتماع رفيع المستوى بين فريقين أميركي وإسرائيلي في واشنطن بعد أيام من رحلة سوليفان إلى المنطقة، حسب "أكسيوس".
ولم يرد البيت الأبيض على أسئلة "أكسيوس"، للتعليق.
والإثنين، قال سوليفان للصحفيين: "يعتمد أمن إسرائيل على المدى الطويل على الاندماج في المنطقة والتمتع بعلاقات طبيعية مع الدول العربية، بما في ذلك السعودية".
وشدد على أنه ينبغي على إسرائيل أن "تضع أي هجوم على رفح في الاعتبار، مع وضع استراتيجيتها الأكبر في الحسبان".
وأضاف سوليفان: "لا ينبغي أن نفوت فرصة تاريخية لتحقيق رؤية إسرائيل آمنة تحيط بها شركاء إقليميين أقوياء، يقدمون جبهة قوية لردع العدوان والحفاظ على الاستقرار الإقليمي".
هل فجَّرت عملية رفح الخلاف بين بايدن ونتانياهو؟ كيف سيتصرف نتنياهو بعد قرار بايدن التاريخي بحجب بعض الأسلحة الهجومية عن إسرائيل؟ وهل ضَربَ "خط بايدن الأحمر" بشأن عملية رفح العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل- كما يعتقد البعض؟ وماذا عن إمكانية استفادة حماس وداعميها من اتساع الفجوة بين الإدارة الأميركية وإسرائيل حول عملية رفح؟ "صفقة ضخمة"ومن المقرر أن تتضمن رحلة سوليفان "محاولة بعيدة المدى" لإحراز تقدم نحو "صفقة ضخمة" أميركية سعودية يمكن أن تشمل تطبيع العلاقات بين الرياض وإسرائيل، وفق الموقع ذاته.
لكن حسب "أكسيوس"، فإن فرص التوصل إلى صفقة "ضئيلة للغاية"، رغم أن "البيت الأبيض يواصل العمل على مسودة معاهدة دفاعية أميركية-سعودية".
ونقل الموقع عن 4 مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن "الصفقة ستتضمن دعما أميركيا لبرنامج نووي مدني سعودي".
هل تحظى السعودية بصفقتها الدفاعية دون تطبيع إسرائيلي؟ مسؤول يجيب أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لن توقع اتفاقية دفاع مع السعودية إذا لم توافق المملكة وإسرائيل على تطبيع العلاقات، مشددا على أنه "لا يمكنك فصل قطعة عن الأخرى".وحسب "أكسيوس"، "يأمل المسؤولون الأميركيون في التوصل إلى اتفاقيات ثنائية مع السعوديين، ومن ثم تقديمها إلى نتانياهو، الذي يتضمن الجزء الخاص به من الصفقة إنهاء الحرب في غزة والالتزام بمسار نحو حل الدولتين".
وقال الموقع إن موافقة نتانياهو على هذه الصفقة، "تعني أنه سيكون جزءا من اتفاق سلام تاريخي مع السعودية. أما إذا قال لا، فقد يخسر دعم الولايات المتحدة ويواجه عواقب عملية رفح بمفرده".
وحسب "أكسيوس"، فمن المتوقع أن ينضم إلى سوليفان في الرحلة، منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، والمبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين، ومستشار وزارة الخارجية ديريك شوليت، حيث سيلتقون بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، ومسؤولين سعوديين وإسرائيليين آخرين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة البیت الأبیض عملیة عسکریة عملیة رفح فی رفح
إقرأ أيضاً:
أنباء عن تقدم في محادثات وقف إطلاق النار .. والأمم المتحدة تطلب رأيا قانونيا حول التزامات إسرائيل في غزة
عواصم "وكالات": أفادت مصادر أمنية مصرية بأن المفاوضات المطولة بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد 14 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تدخل مرحلتها النهائية.
وقالت مصادر في القاهرة مطلعة على المفاوضات إنه قد يجري التوصل إلى اتفاق في غضون عشرة أيام، والذي من المتوقع أن يتضمن أيضا الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة. وأضافوا أن هناك تقدما تم إحرازه في جميع القضايا العالقة.
وسافر وفد مصري إلى العاصمة القطرية الدوحة صباح الخميس للمشاركة في المحادثات مع ممثلين من إسرائيل والولايات المتحدة .
وتتوسط الولايات المتحدة ومصر وقطر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، واللتان لا تتفاوضان مباشرة مع بعضهما البعض. وتستهدف المفاوضات التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة.
وتركز جولة المحادثات في الدوحة على دور المؤسسات الدولية التي من المفترض أن تراقب تنفيذ الاتفاق المرتقب، وفقا للمصادر الأمنية.
وسيستمر وقف إطلاق النار في البداية لمدة 60 يوما، مع بقاء الجنود الإسرائيليين في بعض المناطق في قطاع غزة. وأضافت المصادر أن الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل سيتم الإفراج عنهم على مراحل.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن النقاط العالقة تشمل تحديد السجناء الفلسطينيين الذين سيجري الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية مقابل الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل خلال الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
ووفقا للتقارير الإسرائيلية، من المقرر أن يجري نقل بعض السجناء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة إلى دول مثل تركيا أو قطر.
إحراق "مسجد مردا"
اتهم مسؤولون فلسطينيون الجمعة مستوطنين بحرق مسجد في قرية مردا شمال الضفة الغربية المحتلة، وكتابة شعارات عنصرية معادية للعرب على جدرانه، فيما اعتبر الامن الداخلي والشرطة الاسرائيلية أنّ هذه الحادثة "بالغة الخطورة".
وأفاد محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل بأنّ "مستعمرين اقتحموا قرية مردا فجر الجمعة وأحرقوا مسجد "بر الوالدين" في القرية وكتبوا شعارات انتقامية وعنصرية ضد العرب والمسلمين، وأخرى تنطوي على تهديدات بالقتل والانتقام من أهالي القرية".
وحمّل "الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن جريمة المستعمرين"، مطالبا "المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني ومساجده وكنائسه وممتلكاته".
وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إنّ "مستوطنين تسللوا فجر الجمعة الى قرية مردا شرق سلفيت في شمال الضفة وأضرموا النار في مسجد القرية وكتبوا على جدرانه شعارات باللغة العبرية".
وأظهرت صور تم التداول بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي شعارات مكتوبة باللون الأسود، تتضمّن عبارات مثل "الموت للعرب" و"إسرائيل ستبني المعبد المقدس".
وأضاف الشهود أن "الاهالي تمكنوا من إخماد الحريق قبل أن يمتد الى كل المسجد، وقد اقتصرت الاضرار على مدخله".
أفاد مصوّر وكالة فرانس برس في مكان الحادث بأنّ أهالي القرية كانوا يتجمعون في المسجد لتقييم الاضرار.
واعتبر محافظ سلفيت عبد الله كميل أنّ الحادث ليس منعزلا، مشيرا الى انّ "قرية مردا تتعرض بشكل دائم لاعتداءات من قوات الاحتلال ومستعمرين، عن طريق الاقتحامات وعمليات ترويع المواطنين وإغلاق البوابات الحديدية المنتشرة على مداخلها والاعتقالات وغير ذلك، فيما تتكرر هذه الأفعال= في معظم مناطق المحافظة".
وذكر بيان مشترك لجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الاسرائيلية باللغة العربية أن الجهازين شرعا "بالتحقيق للتدقيق في ملابسات حادثة الحرق التي وقعت هذه الليلة في القرية الفلسطينية مردا في منطقة السامرة" شمال الضفة الغربية.
وتابع البيان "بحسب الشبهات، أُحرق المسجد عمدا وكُتبت شعارات" على جدرانه، مضيفا "في إطار تقييم الوضع الذي أجراه جيش الدفاع وجهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل، تقرر إجراء تحقيق مشترك".
وأردف البيان "ننظر الى هذه الحادثة على انها بالغة الخطورة وسنعمل بصورة حازمة لإحالة الجناة إلى القضاء ومحاكمتهم بشكل صارم".
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجمعة إحراق مستوطنين مسجد قرية مردا، معتبرة أنّ "الاعتداء عنصري بامتياز، ويشكل ترجمة لحملات تحريض واسعة ضد شعبنا يمارسها أركان اليمين المتطرف الحاكم، وامتداد لمسلسل طويل من الانتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة المدعومة رسميا من حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو".
وطالبت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة بـ"تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وتصاعد العنف منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس واسرائيل في غزة في السابع من أكتوبر 2023، وفقا لوزارة الصحة في رام الله. قُتل ما لا يقل عن 803 فلسطينيا في الضفة الغربية إثر هجمات للجيش الاسرائيلي أو برصاص مستوطنين.
كذلك، أسفرت هجمات نفّذها فلسطينيون على إسرائيليين عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا في الفترة نفسها في الضفة الغربية، وفقا لأرقام رسمية إسرائيلية.
رأيا قانونيا
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي قانوني حول التزامات إسرائيل الإنسانية في قطاع غزة.
ويهدف الرأي القانوني إلى توضيح مدى إلتزام إسرائيل بقبول المساعدات من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وحصل القرار الذي تقدمت به النرويج على 137 صوتا لصالحه، بينما اعترضت 12 دولة - بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل - في حين امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره في بيان:"من غير المقبول أن تمنع إسرائيل تسليم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال".
وأضاف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في البيان: "إعاقة إسرائيل للمساعدات الضرورية تقوض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأكد إيدي قائلا: "لا يوجد أي بلد فوق القانون الدولي، ولا يحق لإسرائيل طرد منظمات الأمم المتحدة من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني".
وسيجري الآن إحالة طلب الرأي الاستشاري إلى المحكمة في لاهاي. ومع ذلك، فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة قانونيا وتعتبر رمزية.
هجوم ممنهج
اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل بشن هجمات منهجية على النظام الصحي في غزة وبتقييد المساعدات الإنسانية الأساسية.
وقالت المنظمة، التي تعمل في غزة منذ أكثر من 20 عاما، إن موظفيها تعرضوا لأكثر من 40 هجوما منذ بداية الحرب، بما في ذلك غارات جوية وقصف واقتحامات عسكرية على المنشآت الصحية. وذكرت أنه بحلول شهر أكتوبر تم إغلاق 19 من مستشفيات غزة الـ36، ومنع القتال المستمر العديد من السكان من الوصول إلى المستشفيات التي لا تزال تعمل.
وذكر تقرير المنظمة أن "الهجمات على المدنيين، وتفكيك النظام الصحي، ومنع الطعام والماء والإمدادات، هي شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على سكان غزة. يجب أن يتوقف هذا الآن".
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بـ"الكاذب والمضلل تماما"، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تستهدف العاملين في المجال الصحي الأبرياء وتسعى لضمان إيصال المساعدات. واتهمت المجموعة الطبية بعدم الاعتراف باستخدام حركة حماس للمستشفيات كقواعد "للأنشطة والعمليات الإرهابية".
وتكرر ذكر بعض الاتهامات الواردة في تقرير أطباء بلا حدود في تقرير آخر من منظمة هيومن رايتس ووتش، التي اتهمت إسرائيل بحملة في غزة تشكل "أعمال إبادة جماعية"، من خلال قطع إمدادات المياه والكهرباء، وتدمير البنية التحتية، ومنع توزيع الإمدادات الحيوية.