القيود الصينية على تصدير معدنين أساسيين لأشباه الموصلات تدخل حيّز التنفيذ
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
بدأت الصين اليوم الثلاثاء، فرض قيود على تصدير معدنَين أساسيين لصناعة أشباه الموصلات، حيث تعدّ بكين أبرز منتج عالميًا لهما، في خطوة يُنظر إليها على أنها تأتي ردًا على قيود فرضتها واشنطن تستهدف قطاع التكنولوجيا في بكين، حسبما أوردت «القاهرة الإخبارية».
أخبار متعلقة
«Microsoft»: زيادة الطلب على حلول الذكاء الاصطناعى وعجز فى الرقائق الإلكترونية
حرب الرقائق الإلكترونية بين الصين وأمريكا تهدد القطاع الصناعى العالمى
تصعيد صراع الرقائق الإلكترونية بين أمريكا والصين لمنظمة التجارة العالمية
خبير تكنولوجيا يكشف سبب عدم امتلاك الصين للرقائق الإلكترونية المتطورة
خبير اقتصادي: أمريكا تبطئ من صادرات الرقائق الإلكترونية للضغط على الصين
وبدأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، منذ أشهر، فرض قيود على حصول الشركات الصينية على الرقائق المتطورة ومعدات صناعتها والبرمجيات المستخدمة لتصميم أشباه الموصلات، مبررة هذه الإجراءات بمخاوف تتعلق بالأمن القومي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وترى الصين الساعية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة أشباه الموصلات، أن إجراءات الولايات المتحدة هدفها تقييد نموّها والحفاظ على تفوق واشنطن التقني في هذا المجال.
وتعدّ هذه الرقائق أساسية في إنتاج الكثير من الأجهزة الإلكترونية من آلات إعداد القهوة إلى السيارات الكهربائية والهواتف الذكية، إضافة إلى الاستخدامات في مجال صناعة الأسلحة.
الرقائق الإلكترونية الرقائق المتطورة قطاع التكنولوجيا في بكين أزمة الرقائق الإلكترونيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الرقائق الإلكترونية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.
وأفادت واشنطن بوست بأن القواعد الإسرائيلية تتطلب مراجعة دقيقة لأنشطة هذه المنظمات، بما في ذلك التحقق مما إذا كان أي من موظفيها قد دعا إلى مقاطعة إسرائيل أو أنكر وجودها كدولة يهودية.
وعبّرت العديد من منظمات الإغاثة عن مخاوفها من هذه القيود، مؤكدة أنها ستقوض جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أبدت هذه المنظمات قلقًا خاصًا بشأن إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته خطوة قد تعرّض العاملين فيها للخطر.
من جانبها، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن هذه القيود تهدف إلى ضمان تنفيذ أنشطة منظمات الإغاثة بما يتماشى مع مصالح إسرائيل.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي إن الهدف من النظام الجديد هو منع استغلال العمل الإنساني لأغراض قد تؤدي إلى "تقويض الدولة".
في المقابل، انتقد محامون هذه الإجراءات، معتبرين أن المسؤولين المكلفين بتطبيقها لا يدركون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
كما حذّر عمال إغاثة من أن القيود الجديدة قد تُستخدم لمعاقبة منظمات أو أفراد انتقدوا السياسات الإسرائيلية، خصوصًا فيما يتعلق بالوضع في غزة.
وأعربت منظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية عن قلقها من أن هذه القيود قد تؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الوضع الإنساني المتفاقم في المنطقة.
وأكدت بعض المنظمات أن هذه الفترة تعد من أكثر اللحظات خطورة وإثارة للقلق منذ سنوات، محذرة من أن التضييق على العمل الإنساني لن يكون في صالح أي طرف.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية