استقرار التضخم في السعودية عند 1.6% للشهر الثاني على التوالي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية استقرار معدل التضخم السنوي في السعودية عند 1.6% في أبريل/نيسان الماضي للشهر الثاني على التوالي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة اليوم الأربعاء، صعدت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 8.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 0.8% على أساس سنوي، في وقت قفزت فيه أسعار المطاعم والفنادق 2%.
في حين انخفضت أسعار شراء المركبات 2.9% في أبريل/نيسان مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى انخفاض تكاليف النقل 1.6% وهبوط أسعار الملابس والأحذية 4.2%.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.3% في أبريل/نيسان الماضي مقارنة بشهر مارس/آذار السابق، وكانت إيجارات وأسعار المساكن هي المحرك الرئيسي للارتفاع.
وظل التضخم منخفضا نسبيا في السعودية مقارنة بالمستويات العالمية، وأقل من مستوى 2% خلال العام حتى الآن، وذلك في ظل سياسات حكومية تحد من تأثير زيادات الأسعار العالمية.
واعتبارا من يوليو/تموز 2020 بدأت السعودية رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% لمواجهة انخفاض أسعار النفط بسبب جائحة كورونا.
ويعكس مؤشر أسعار المستهلك في السعودية التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلك مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث فى السعودية مشروعات تخزين الكهرباء بأنظمة البطاريات المستقلة
في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وادخال مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات لتعزيز استقرار الشبكة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحقيق المرونة للشبكة الموحدة، وفى ضوء تحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء والحد من الفقد الفنى وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، والحرص على التحول إلى شبكة ذكية ومراقبة الاستهلاك وطبيعته ومتابعة التغير فى الأحمال وتوفير المعلومات لمشغل الشبكة القومية للكهرباء لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي بالعاصمة السعودية الرياض لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة فى مجالات الطاقة وفتح آفاق جديدة فى مجالات تخزين الكهرباء والطاقات المتجددة والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين
تناول اللقاء اوجه التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال الكهرباء والاستفادة من الخبرات السعودية فى مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات المستقلة وما حققته من استقرار للشبكة الكهربائية ودورها فى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحقيق مرونة فى النظام الكهربائي داخل المملكة، وتم التطرق إلى العدادات الذكية وانظمتها التقنية ووسائل الاتصال الخاصة بها والتحول الرقمي عن طريق تحويل الشبكة من نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات الهائلة من الطاقات المتجددة، وكذلك مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء فى البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة فى اطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال فى الدولتين،لتعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.
شمل اللقاء التباحث حول فتح آفاق جديدة وزيادة الاستثمارات الخاصة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والجهود المشتركة للاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فى اطار سياسة الدولتين وخطط العمل التى تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التعاون فى مجال نقل وتبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.
وفى هذا الإطار، قام الدكتور محمود عصمت بجولة ميدانية تفقد خلالها العديد من مشروعات بطاريات التخزين المستقلة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول القدرات التخزينية الحالية والمستقبلية ودورها فى استقرار الشبكة والتغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار الكهربائي فى ظل التوجه نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة وتم التوافق حول التعاون وسبل دعم وتسهيل تنفيذ التوجه المشترك بإقامة مشروعات الطاقة وتعزيز البنية التحتية الكهربائية.
اشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون بين الدولتين والجهود المبذولة لتعزيز سبل الشراكة فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والتى تعد نموذجا لتحقيق الفائدة المشتركة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحة خاصة فى مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرا إلى خطط المملكة لتنفيذ مشروعات لتخزين الكهرباء بقدرات تصل إلى 26 جيجاوات و48 جيجاوات بحلول عام 2030، وكذلك الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية لتحقيق أمن الطاقة والتوجه نحو الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، موضحًا ان هناك جهود كبيرة من قبل جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة مطلع الصيف المقبل وفى سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله ويواصل عمله لتذليل كافة العقبات لضمان الالتزام بالجدول الزمنى لإنهاء أعمال المشروع، وان تشغيل هذا المشروع العملاق سيفتح المجال امام مشروعات عديدة اخرى خلال المرحلة المقبلة فى اطار سياسة التوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون والحد من استخدام الوقود الأحفوري.