استقرار التضخم في السعودية عند 1.6% للشهر الثاني على التوالي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية استقرار معدل التضخم السنوي في السعودية عند 1.6% في أبريل/نيسان الماضي للشهر الثاني على التوالي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة اليوم الأربعاء، صعدت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 8.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 0.8% على أساس سنوي، في وقت قفزت فيه أسعار المطاعم والفنادق 2%.
في حين انخفضت أسعار شراء المركبات 2.9% في أبريل/نيسان مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى انخفاض تكاليف النقل 1.6% وهبوط أسعار الملابس والأحذية 4.2%.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.3% في أبريل/نيسان الماضي مقارنة بشهر مارس/آذار السابق، وكانت إيجارات وأسعار المساكن هي المحرك الرئيسي للارتفاع.
وظل التضخم منخفضا نسبيا في السعودية مقارنة بالمستويات العالمية، وأقل من مستوى 2% خلال العام حتى الآن، وذلك في ظل سياسات حكومية تحد من تأثير زيادات الأسعار العالمية.
واعتبارا من يوليو/تموز 2020 بدأت السعودية رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% لمواجهة انخفاض أسعار النفط بسبب جائحة كورونا.
ويعكس مؤشر أسعار المستهلك في السعودية التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلك مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي يتباطأ إلى 2.2% في أغسطس
كشفت بيانات وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، أن معدل التضخم في الولايات المتحدة اقترب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي في أغسطس، مما يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في المستقبل.
وتباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس يركز عليه بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس تكلفة السلع والخدمات في الاقتصاد الأميركي، إلى 0.1 بالمئة على أساس شهري في أغسطس، بأقل من التوقعات البالغة 0.2 بالمئة.
وعلى أساس سنوي، فقد تباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي إلى 2.2 بالمئة، بانخفاض من 2.5 بالمئة في يوليو، وبأكثر من التوقعات البالغة 2.3 بالمئة.
وباستثناء الغذاء والطاقة، تباطأ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.1 بالمئة في أغسطس، مقابل 0.2 بالمئة في يوليو.
إلا أنه ارتفع أعلى بنسبة 2.7 بالمئة على أساس سنوي، بما يتماشى من التوقعات.
ارتفع الدخل الشخصي في أميركا بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري، في حين ارتفع الإنفاق بنسبة 0.2 بالمئة.
وكانت التقديرات تشير إلى زيادات بنسبة 0.4 بالمئة و0.3 بالمئة على التوالي.