استقرار التضخم في السعودية عند 1.6% للشهر الثاني على التوالي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية استقرار معدل التضخم السنوي في السعودية عند 1.6% في أبريل/نيسان الماضي للشهر الثاني على التوالي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة اليوم الأربعاء، صعدت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 8.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 0.8% على أساس سنوي، في وقت قفزت فيه أسعار المطاعم والفنادق 2%.
في حين انخفضت أسعار شراء المركبات 2.9% في أبريل/نيسان مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى انخفاض تكاليف النقل 1.6% وهبوط أسعار الملابس والأحذية 4.2%.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.3% في أبريل/نيسان الماضي مقارنة بشهر مارس/آذار السابق، وكانت إيجارات وأسعار المساكن هي المحرك الرئيسي للارتفاع.
وظل التضخم منخفضا نسبيا في السعودية مقارنة بالمستويات العالمية، وأقل من مستوى 2% خلال العام حتى الآن، وذلك في ظل سياسات حكومية تحد من تأثير زيادات الأسعار العالمية.
واعتبارا من يوليو/تموز 2020 بدأت السعودية رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% لمواجهة انخفاض أسعار النفط بسبب جائحة كورونا.
ويعكس مؤشر أسعار المستهلك في السعودية التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلك مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
الأرباح والتوزيعات تدعم مؤشرات أسواق الأسهم المحلية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتستهدف مؤشرات أسواق الأسهم المحلية مستويات سعرية أعلى على المدى القصير، في ظل نتائج الأعمال الإيجابية وتوزيعات الأرباح المغرية المقترحة للشركات التي أعلنت عن نتائج أعمالها السنوية خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح التقرير الأسبوعي لأسواق الأسهم المحلية الذي أعده أسامة العشري، خبير أسواق المال، وعضو «جمعية التحليل الفني – بريطانيا»، أن أسهم البنوك التي أعلنت عن نتائج أعمالها تصدرت قائمة النشاط في سوقي «أبوظبي» و«دبي».
وبالنسبة لسوق أبوظبى للأوراق المالية، أكد التقرير أن مؤشر السوق مازال يتداول قرب أعلى مستوياته التاريخية ليغلق عند مستوى 9586 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.24% عن الأسبوع السابق والذي أغلق فيه عند 9563 نقطة، وبقيمة تداولات أسبوعية تجاوزت 5 مليارات درهم، مرجحاً استمرار الاتجاه الصاعد للمؤشر على المدى القصير، ما يفسر سهولة استهدافه لمستويات سعرية أعلى على المدى القصير وذلك بدعم من النتائج المالية المتميزة للشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية عن عام 2024 خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح التقرير أن سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» تصدر قائمة أنشط التداولات في سوق أبوظبي بعد أن شهد نشاطاً غير اعتيادي في التداولات نتيجة للنتائج المالية والتي أظهرت نمواً ملحوظاً في الأرباح، في ظل ارتفاع ملحوظ في الإيرادات التشغيلية بلغت نسبته 22% مقارنة بالعام السابق، وذلك بالإضافة إلى تراجع مخصص الانخفاض في القيمة بنسبة بلغت 18%.
وأضاف التقرير أن «أبوظبي الإسلامي» حقق أرباحاً تعد الأعلى تاريخياً، ولذا أوصى مجلس إدارته بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 83.43% من رأس المال وبقيمة تتجاوز 3.030 مليار درهم وهي التوزيعات النقدية الأعلى تاريخياً للمصرف أيضاً.
وأشار التقرير إلى أن تداولات سهم بنك «أبوظبي التجاري» نشطت خلال الأسبوع الماضي بعد إعلان النتائج المالية لعام2024، والتي أظهرت نمواً ملحوظاً في الأرباح السنوية بلغت نسبته 15% مقارنة بالعام السابق 2023 حيث حقق صافي ربح بنحو 9.419 مليار درهم مقابل أرباح قدرها 8.206 مليون درهم.
وذكر أنه بمراجعة المركز المالي الأخير للبنك تبين ارتفاع صافى الدخل من الفوائد بنحو 7% مقارنة بالعام السابق، مع ارتفاع الدخل من الرسوم والعمولات بنحو 27%، وأيضاً ارتفاع الدخل من غير الفوائد بنحو 39%، وارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنحو 15%، وتزامن ذلك مع تحسن نسبة التكلفة الى الدخل بمقدار 130 نقطة أساس لتصل إلى 31% مقارنة بالعام السابق 2023، لافتاً إلى أنه بناء على النمو فى الأرباح أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.59 درهم لكل سهم، ما يعادل إجمالي توزيعات بنحو 4.319 مليار درهم بما يمثل 46% من صافى الأرباح.
سوق دبي
وفقاً للتقرير الأسبوعي، مازال مؤشر سوق دبي المالي يحلق قرب أعلى مستوياته خلال 5 سنوات ليغلق عند مستوى 5180 في نهاية تداولات الأسبوع الماضي بانخفاض طفيف بنسبة 0.88% عن إغلاق الأسبوع السابق، وبقيمة تداولات أسبوعية تجاوزت 3 مليارات درهم، غير أن المؤشر مازال واعداً باستهداف مستويات سعرية جديدة صعوداً على المدى القصير.
ورصد التقرير نشاط التداولات على سهم «بنك الإمارات دبى الوطني» بعد أن أظهرت نتائج أعماله لعام 2024 نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق ووصولاً إلى 23 مليار درهم، وتبين بتحليل ميزانية البنك تراجع صافي خسارة انخفاض القيمة بنسبة 97% إلى 106 ملايين درهم مقارنة بـ 3.45 مليار درهم في عام 2023، وذلك بالإضافة إلى تراجع خسائر تسويات التضخم على صافي الوضع النقدي بنسبة 26% ليصل إلى 3.14 مليار درهم مقارنة بـ 4.23 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأوضح التقرير أن النمو في أرباح «الإمارات دبي الوطني» لعام 2024 لم يكن له علاقة بأرباح التشغيل مما انعكس سلباً على توزيعات الأرباح النقدية للعام الأخير لتصبح أقل من العام السابق له، حيث أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيعات قدرها 100% فقط من رأس المال عن عام 2024 بقيمة 6.316 مليار درهم مقارنة بتوزيعات قدرها 120% من رأس المال بقيمة 7.530 ملياردرهم عن عام 2023.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت