السفير اللوح يكشف عدد النازحين من غزة الى مصر
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
كشف سفير فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح ، اليوم الأربعاء 15 مايو 2024 ، عدد الفلسطينيين الذين نزحوا من قطاع غزة الى مصر، جراء الحرب الإسرائيلية التي ما زالت مستمرة حتى اللحظة.
وبحسب صحيفة الأيام الفلسطينية المحلية ، فإن وفد وزاري من المتوقع أن يصل القاهرة الأسبوع المقبل ، لبحث جملة من القضايا المتعلقة بأوضاع ما يزيد على مئة ألف مواطن نزحوا من قطاع غزة إلى مصر منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي.
وقال اللوح إن :" الوفد سيكون ممثلاً بوزارات: الخارجية، والتربية والتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والعدل، والاقتصاد، ومسؤول الصناديق، ومؤسسات أخرى ذات علاقة، وسيلتقي أعضاء الوفد الوزاري نظراءهم المصريين لبحث ومعالجة احتياجات مواطني القطاع الموجودين في مصر، ومنها: الإقامة وقضايا الطلبة واستكمال دراستهم، القضايا المتعلقة بالصحة وبأوضاع جرحى ومصابي الحرب وكذلك المرضى، وتسهيل المعاملات المصرفية للنازحين وسائر احتياجاتهم المختلفة.
وقال، "الملف الطبي بحاجة لدراسة مستفيضة بين الوزيرين الفلسطيني والمصري، حيث كنا سابقاً نتعامل مع نحو 300 حالة شهرياً تتلقى العلاج في المستشفيات ومراكز الاستشفاء، وحاليا نتعامل مع أضعاف هذا العدد، وكذلك هناك ملف التعليم الذي يحتاج لجلسات بحث بين الوزيرين وكوادر وزارتي التعليم المصرية والفلسطينية، لا سيما أن هناك توجهات فعلية للعمل على إنشاء وتأسيس مدرسة في مصر لتعليم الطلبة من أبناء مواطني القطاع النازحين".
وقال اللوح، إن سفارة فلسطين لدى القاهرة عقدت على مدار الأشهر الماضية سلسلة اجتماعات ولقاءات مع شرائح مختلفة من مواطني القطاع الذين نزحوا إلى مصر، وتم خلال هذه اللقاءات بحث همومهم واحتياجاتهم المختلفة وسبل العمل على تلبيتها.
وبين اللوح أن عدد مواطني قطاع غزة الذين نزحوا إلى مصر منذ بداية الحرب يتجاوز المئة ألف، مشيراً إلى أنه بحسب إحصاءات السفارة فإن قرابة 85 ألفا من القطاع وصلوا إلى مصر منذ الثامن من تشرين الأول الماضي وحتى نهاية آذار.
وأضاف، "نحن نعمل وفق الإمكانات المتاحة، ونستقبل يومياً قرابة ألف مواطن من قطاع غزة ممن يأتون لمعالجة قضاياهم ومعاملاتهم المختلفة كما لدينا هنا قاعدة بيانات ونقدم للنازحين مساعدات مالية تبرعت بها جمعيات ومؤسسات خيرية لشرائح مختلفة من النازحين.
تبرعات ماليةولفت اللوح إلى أن سفارة فلسطين لدى القاهرة عملت على ترتيب استلام نحو ثلاثة عشر ألف نازح من قطاع غزة ، في مصر مساعدات مالية لحالات فردية وأسرية، كما قدمت مساعدات مالية لنحو عشرة آلاف جريح ومريض ومرافق في أكثر من سبعين مشفى، كما استفاد أيضا آلاف الطلاب ممن يقيمون في مصر من المساعدات المالية، إضافة إلى ما تم تقديمه من مساعدات عينية تبرعت بها جمعيات ومؤسسات خيرية.
إنجاز المعاملاتوأشار اللوح إلى أن مراجعات المواطنين للسفارة تتعلق بإنجاز معاملاتهم مع إدارة الجوازات بالقاهرة، وإصدار الكتب الموجهة للسفارات، وتجديد جوازات السفر، مبيناً انه خلال أشهر الحرب كانت السفارة في القاهرة تنجز يومياً قرابة مائتي معاملة لإصدار جوازات سفر، في حين قبل الحرب لم يكن العدد يتجاوز عشرين معاملة يومياً.
وأوضح أن هناك لجنة فلسطينية تعمل في معبر رفح على منح وثائق سفر مؤقتة لكل من غادر القطاع ولم يكن بحوزته جواز سفر.
مئات العالقينوأشار اللوح إلى وجود مئات العالقين ممن يريدون العودة غزة، من بينهم مرضى أنهوا علاجهم، وعالقون في مساكن مستأجرة ومنهم من يقيمون في مساكن السبل، لافتاً إلى أنه قبيل اجتياح جيش الاحتلال لمعبر رفح وسيطرته عليه كان نحو خمسين مواطناً يعودون يومياً للقطاع طوعاً.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: من قطاع غزة إلى مصر فی مصر إلى أن مصر من
إقرأ أيضاً:
تقرير: 3 بدائل لحكم حماس لن تحل معضلات إسرائيل في غزة
أكد تقرير صادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، أن أمام إسرائيل ثلاثة بدائل فقط لإنهاء الحرب على غزة ، مشدداً على أنه لم يعد بإمكان إسرائيل إرجاء البحث في مستقبل قطاع غزة، إذ أن هذه البدائل الثلاثة مطروحة منذ بداية الحرب.
والبدائل الثلاثة حسب التقرير، هي: احتلال قطاع غزة كله وإقامة حكم عسكري إسرائيلي فيه؛ استمرار "الحصار المدني" على غزة وإبقاء حكم حماس مستضعف إلى حين انهيارها من الداخل؛ حكم مدني فلسطيني بديل لحماس، وإبقاء المسؤولية الأمنية بأيدي إسرائيل من أجل تنفيذ عمليات لمنع هجمات فلسطينية ومنع حماس من إعادة بناء قوتها.
إقرأ ايضاً: هآرتس: حكومة إسرائيل قررت التخلي عن الأسرى في غزة
وبحسب التقرير الذي أعدّه مدير المعهد ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق تَمير هايمان، "لقد سعى التخطيط الإستراتيجي للحرب إلى إقامة نظام حكم مدني بديل. لكن إسرائيل لم تعرّف من هو ذلك البديل التي تسعى إلى إقامته".
وأشار إلى أن حماس ملتزمة بفكرة المقاومة، كونها حركة إخوان مسلمين، ولذلك فإن "إخفاءها من على وجه الأرض من خلال عملية عسكرية ليس ممكنا. وحركة الإخوان المسلمين لن تختفي في قطاع غزة، مثلما لم تختف بسبب ضغط عسكري في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وفي مصر وسورية والأردن وداخل إسرائيل نفسها. ولذلك كان واضحا منذ البداية أنه إلى جانب حكم مدني بديل لحماس ستبقى في القطاع جهات من الحركة والإخوان المسلمين".
إقرأ أيضاً: إسرائيل: العمليات في غزة ستتوسع تدريجياً وهذا هو الطريق الوحيد لوقف الحرب
واعتبر أن "الرد على هذا الوضع كان وما زال الاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية عن القطاع بأيدي إسرائيل".
وأضاف أنه على الرغم من الاحتمالية المتدنية لتنفيذ مخطط التهجير، وأنه حتى لو تم تهجير نصف مليون من سكان القطاع إلى دولة أخرى، فإن هذا "عدد هائل من البشر. وسيقلص المشكلة الديمغرافية في غزة بقدر معين ولعدة سنوات، لكن هذه الهجرة لن تحل أي مشكلة جوهرية. ولذلك، وبنظرة طويلة الأمد، سيتعالى مجددا السؤال الأساسي: ما هي الخطة حيال قطاع غزة؟".
وحسب التقرير، فإن البديل الأول، وهو احتلال قطاع غزة وإقامة حكم عسكري "معقد جدا لكنه ممكن"، وستكون مراحله باحتلال المنطقة كلها، "وتطهير" المنطقة فوق سطح الأرض وتحته، وإعادة تقسيم القطاع إلى مناطق تحت سيطرة ألوية عسكرية، وتعيين مندوب عن الحكم العسكري في كل مدينة وضاحية ليكون مسؤولا عن الإدارة المحلية، وأن تهتم دولة الاحتلال بتوفير الاحتياجات المدنية.
ولفت إلى أن احتلال القطاع يتطلب تخصيص قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، "وسيكون بالضرورة على حساب القوات في الضفة وحدود الشمال. ونتيجة لذلك، سيكون هناك تراجعا في الشعور بالأمن في هذه المناطق وارتفاعا في عدد العمليات المسلحة"، إلى جانب التكلفة التي تقدر بـ5.3 مليار شيكل سنويا.
وأضاف التقرير أن تجنيد قوات الاحتياط بالحجم المطلوب سيلحق ضررا بالاقتصاد الإسرائيلي، والأعباء على جنود الاحتياط من شأنها أن يؤدي إلى تراجع المحفزات والامتناع عن الامتثال في الخدمة العسكرية، كما سيؤدي احتلال القطاع إلى انعدام شرعية دولية ستؤثر سلبا على علاقات إسرائيل التجارية وعلى اقتصادها. "وستنظر دول كثيرة، باستثناء الولايات المتحدة، إلى إعادة احتلال القطاع على أنها خطوة غير قانونية وغير تناسبية، وتتناقض مع قيمها. والتهديد الأخطر هو مقاطعة أوروبية صامتة لإسرائيل".
وفيما يتعلق بالبديل الثاني، وهو فرض حصار على القطاع وحماس مستضعفة ومرتدعة، اعتبر التقرير أن إسرائيل ستفرض على القطاع الذي تحكمه حماس حصارا جزئيا، ولا يُسمح بإعادة الإعمار وبالحركة التجارية، وستسعى إسرائيل إلى تعميق الخلافات بين السكان وحماس. "وهذه الفكرة لم تكن ممكنة خلال ولاية إدارة بايدن وتبدو أنها ممكن أكثر خلال ولاية إدارة ترامب".
وأشار التقرير إلى أن هذا البديل ينطوي على "مشكلة إستراتيجية خطيرة"، وهي أن تصوّر حماس هذا البديل على أنه انتصار ودليل على أنها حاربت بنجاح ضد إسرائيل، وأنه أدى إلى طرد إسرائيل من القطاع وأنها باتت تواجه الحصار، "وهذا ليس وضعا جديدا بالنسبة لها"، وستسعى إلى توجيه الغضب الشعبي ضد إسرائيل، ومن شأن عواقب حملة دولية ضد إسرائيل إلى إضعاف اقتصادها.
ووفقا للتقرير، فإن المشكلة المركزية في هذا البديل هي الهزيمة العسكرية الإسرائيلية. "لأول مرة، إسرائيل لا تنجح في تحقيق أهداف الحرب، كما وصفتها. المخطوفون لم يحرروا وحماس باقية كما كانت. والدلالات الإستراتيجية لهذا الوضع أوسع بكثير من الدلالات المتعلقة بقطاع غزة فقط. ومن شأن ذلك أن يجعل الولايات المتحدة تنظر إلى ذلك على أنه مؤشر ضعف، وفي عالم ترامب لا مكان لدعم أمم ضعيفة وزعماء ضعفاء، وأنظر إلى ما حدث خلال اللقاء مع (الرئيس الأوكراني) فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض".
وحسب التقرير، فإن الميزة الكبرى في البديل الثالث، حكم مدني بديل وإبقاء حماس تحت السطح، هي اقتصادية، لأنه بوجود حكومة تكنوقراط حماس لن توزع المساعدات الإنسانية ولن تتعاظم اقتصاديا. وبمرار الوقت ستتراجع مكانتها المدنية. "وبإمكان إسرائيل أن ترى بذلك تحقيقا لهدف الحرب. ورغم ذلك، ثمة ضعف كبير في بقاء حماس تحت السطح. وسيدعي البعض، وبحق، أنها مسألة وقت وحسب إلى حين يلقي عناصر حماس مندوبي الحكم المدني البديل عن الأسطح، مثلما فعلوا بعناصر السلطة الفلسطينية، في العام 2007. وستسمر حماس في تعزيز قوتها والتهديد القادم منها".
واعتبر التقرير أن البدائل الثلاثة إشكالية ولا تحل معضلات إسرائيل في غزة. "فمن الناحية العسكرية، الحكم العسكري هو المفضل؛ ومن ناحية الأمن القومي، نموذج حكومة تكنوقراط هو المفضل؛ وفي جميع الأحوال، استمرار حكم حماس هو الإمكانية الأسوأ ويجب الامتناع عنه، ولذلك فإن بديل الحصار على غزة ليس جذابا".
وأضاف أنه "إذا كان الحكم المدنيّ البديل هو الخيار الأقلّ سوءا، فإنه يجب التعامل مع مشاكله ومنع مَظاهر في قطاع غزة شبيهة بـ"نموذج حزب الله"، أي وجود ميليشيا مسلحة وذات تأثير كبير في إطار الدولة ويشلها ويهدد استقرارها من الداخل".
وتابع التقرير أنه "يجب تحديد المُركبات الأمنية، بحيث يكون بإمكان إسرائيل العمل من أجل إحباط تهديدات وتضمن فرض قيود على حماس، وأن تشمل هذه المُركبات مفهوما دفاعيا جديدا عن البلدات في النقب الغربي... وإقامة قوة شرطة فلسطينية في القطاع بتدريب أميركي، وتعمل مقابل إسرائيل وبالتنسيق معها، وتسمح بعمليات عسكرية إسرائيلية في القطاع، على غرار العمل المشترك بين الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية" في الضفة الغربية المحتلة.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية هآرتس: حكومة إسرائيل قررت التخلي عن الأسرى في غزة بالصور: الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عمليته البرية شمال قطاع غزة إسرائيل: العمليات في غزة ستتوسع تدريجياً وهذا هو الطريق الوحيد لوقف الحرب الأكثر قراءة تحذير فلسطيني من خطورة إجراءات الاحتلال لتقويض مؤسسات الدولة غزة: جيش الاحتلال استهدف بشكل مباشر 26 تكية طعام منذ بدء حرب الهلال الأحمر: مصير 9 من طواقمنا في رفح ما زال مجهولا نتنياهو: المعادلة تغيّرت وما حدث في 7 أكتوبر لن يتكرر عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة