السفير اللوح يكشف عدد النازحين من غزة الى مصر
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
كشف سفير فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح ، اليوم الأربعاء 15 مايو 2024 ، عدد الفلسطينيين الذين نزحوا من قطاع غزة الى مصر، جراء الحرب الإسرائيلية التي ما زالت مستمرة حتى اللحظة.
وبحسب صحيفة الأيام الفلسطينية المحلية ، فإن وفد وزاري من المتوقع أن يصل القاهرة الأسبوع المقبل ، لبحث جملة من القضايا المتعلقة بأوضاع ما يزيد على مئة ألف مواطن نزحوا من قطاع غزة إلى مصر منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي.
وقال اللوح إن :" الوفد سيكون ممثلاً بوزارات: الخارجية، والتربية والتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والعدل، والاقتصاد، ومسؤول الصناديق، ومؤسسات أخرى ذات علاقة، وسيلتقي أعضاء الوفد الوزاري نظراءهم المصريين لبحث ومعالجة احتياجات مواطني القطاع الموجودين في مصر، ومنها: الإقامة وقضايا الطلبة واستكمال دراستهم، القضايا المتعلقة بالصحة وبأوضاع جرحى ومصابي الحرب وكذلك المرضى، وتسهيل المعاملات المصرفية للنازحين وسائر احتياجاتهم المختلفة.
وقال، "الملف الطبي بحاجة لدراسة مستفيضة بين الوزيرين الفلسطيني والمصري، حيث كنا سابقاً نتعامل مع نحو 300 حالة شهرياً تتلقى العلاج في المستشفيات ومراكز الاستشفاء، وحاليا نتعامل مع أضعاف هذا العدد، وكذلك هناك ملف التعليم الذي يحتاج لجلسات بحث بين الوزيرين وكوادر وزارتي التعليم المصرية والفلسطينية، لا سيما أن هناك توجهات فعلية للعمل على إنشاء وتأسيس مدرسة في مصر لتعليم الطلبة من أبناء مواطني القطاع النازحين".
وقال اللوح، إن سفارة فلسطين لدى القاهرة عقدت على مدار الأشهر الماضية سلسلة اجتماعات ولقاءات مع شرائح مختلفة من مواطني القطاع الذين نزحوا إلى مصر، وتم خلال هذه اللقاءات بحث همومهم واحتياجاتهم المختلفة وسبل العمل على تلبيتها.
وبين اللوح أن عدد مواطني قطاع غزة الذين نزحوا إلى مصر منذ بداية الحرب يتجاوز المئة ألف، مشيراً إلى أنه بحسب إحصاءات السفارة فإن قرابة 85 ألفا من القطاع وصلوا إلى مصر منذ الثامن من تشرين الأول الماضي وحتى نهاية آذار.
وأضاف، "نحن نعمل وفق الإمكانات المتاحة، ونستقبل يومياً قرابة ألف مواطن من قطاع غزة ممن يأتون لمعالجة قضاياهم ومعاملاتهم المختلفة كما لدينا هنا قاعدة بيانات ونقدم للنازحين مساعدات مالية تبرعت بها جمعيات ومؤسسات خيرية لشرائح مختلفة من النازحين.
تبرعات ماليةولفت اللوح إلى أن سفارة فلسطين لدى القاهرة عملت على ترتيب استلام نحو ثلاثة عشر ألف نازح من قطاع غزة ، في مصر مساعدات مالية لحالات فردية وأسرية، كما قدمت مساعدات مالية لنحو عشرة آلاف جريح ومريض ومرافق في أكثر من سبعين مشفى، كما استفاد أيضا آلاف الطلاب ممن يقيمون في مصر من المساعدات المالية، إضافة إلى ما تم تقديمه من مساعدات عينية تبرعت بها جمعيات ومؤسسات خيرية.
إنجاز المعاملاتوأشار اللوح إلى أن مراجعات المواطنين للسفارة تتعلق بإنجاز معاملاتهم مع إدارة الجوازات بالقاهرة، وإصدار الكتب الموجهة للسفارات، وتجديد جوازات السفر، مبيناً انه خلال أشهر الحرب كانت السفارة في القاهرة تنجز يومياً قرابة مائتي معاملة لإصدار جوازات سفر، في حين قبل الحرب لم يكن العدد يتجاوز عشرين معاملة يومياً.
وأوضح أن هناك لجنة فلسطينية تعمل في معبر رفح على منح وثائق سفر مؤقتة لكل من غادر القطاع ولم يكن بحوزته جواز سفر.
مئات العالقينوأشار اللوح إلى وجود مئات العالقين ممن يريدون العودة غزة، من بينهم مرضى أنهوا علاجهم، وعالقون في مساكن مستأجرة ومنهم من يقيمون في مساكن السبل، لافتاً إلى أنه قبيل اجتياح جيش الاحتلال لمعبر رفح وسيطرته عليه كان نحو خمسين مواطناً يعودون يومياً للقطاع طوعاً.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: من قطاع غزة إلى مصر فی مصر إلى أن مصر من
إقرأ أيضاً:
تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.
محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.