اختتم بنك برقان مشاركته في معرض الفرص الوظيفية الذي نظمته جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) مؤخّراً، واستمرّ لمدّة ثلاثة أيام. وتجسّد هذه الخطوة التزام البنك بدعم واستقطاب الكفاءات الوطنية الطموحة والاستثمار في تطويرها وتنميتها على المستويين الشخصي والمهني، وبالتالي المساهمة في الارتقاء بأداء السوق والمضيّ قُدماً إلى مستقبل غني بالإنجازات.

وقد شارك البنك في هذا الحدث الحيوي ممثّلاً بنخبة من موظفي إدارة الموارد البشرية، والذين عملوا على التواصل مع العديد من المهتمين بالانطلاق إلى سوق العمل الحقيقي، وتحديداً الباحثين عن فرص وظيفية في القطاع المصرفي. حيث قاموا بتعريف روّاد المعرض وزواره بثقافة العمل الذي يتبنّاها البنك، إلى جانب إطلاعهم على أفضل الفرص الوظيفية المتاحة الذي تلائم خبراتهم ومؤهلاتهم التعليمية واهتماماتهم، وذلك عبر تنظيم مقابلات عمل فردية مع الكثير من المرشحين بينهم.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ عبدالوهاب جمال عبدالرحيم، مدير تنفيذي – استقطاب المواهب في بنك برقان: “لطالما كان الحرص كبيراً لدى موظفي إدارة الموارد البشرية على بذل كافة الجهود بهدف جذب أفضل الكفاءات على مدار العام. وينعكس ذلك في الدور المهم الذي يقومون به خلال المناسبات والفعاليات الخاصة بهذا الشأن، على غرار معرض الفرص الوظيفية هذا. كما إن تواجدهم بشكل شخصي يعزّز قدرتهم على التواصل المباشر مع الرواد بما يناسب توجّهاتهم وتطلّعاتهم، حيث يتمّ التعرّف إلى إمكانات المرشحين وتحديد قدراتهم الوظيفية مما يؤدي إلى نجاح موظفينا في أداء مهمتهم وضمان رضى جمهور الباحثين عن فرص العمل”.

وأضاف: “نحن في بنك برقان ننطلق من إيماننا الراسخ بقيمة كل شخص وأهميته كقيمة مضافة، ولذلك نسعى دائماً خلال عملية البحث عن الكفاءات إلى ضمان التوازن بين الموظف المحتمل وموقعه في البنك، ما يعزّز مستوى نموّه المهني والنمو المؤسسي المستدام الذي نهدف إلى الحفاظ عليه بشكل مستمر”.

وأوضح أنه بالإضافة إلى دورهم في مناقشة وعرض تفاصيل تجربة العمل المميّزة في البنك، لم يدّخر موظفو إدارة الموارد البشرية جهداً في تبادل الأفكار مع زوّار المعرض حول أهمية تعزيز الوعي المصرفي والتثقيف المالي، وذلك كجزء من التزامه المستمرّ بدعم حملة التوعية المالية لنكن على دراية، التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية.

واختتم: “إننا مستمرّون في مساعينا الرامية إلى جذب واستقطاب الخريجين الموهوبين إلى القطاع المصرفي، لما يمثله من ركيزة أساسية للنظام المالي، على وجه الخصوص، والاقتصاد المحلي، بشكل عام. كما إن أكاديمية بنك برقان لحديثي التخرّج وبرنامج المواهب -رؤية- لهما دور كبير في تمييزنا عن البنوك الأخرى، من حيث توفير الأسس الضرورية للارتقاء بقدرات جيل المستقبل من المصرفيين ذوي الخبرة لإنجاز المزيد، والذين سيكونون قادرين على مواكبة وتيرة التغيير السريع في القطاع المصرفي وغيره”.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان المعترف به كأفضل بيئة للعمل، ما يزال أحد وجهات العمل المفضّلة والأكثر جذباً للكفاءات في القطاع المصرفي الكويتي، وذلك بفضل برنامجه الفعّال والشامل للتعلّم والتطوير.

المصدر بيان صحفي الوسومبنك برقان جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: بنك برقان القطاع المصرفی بنک برقان

إقرأ أيضاً:

المغرب.. هل تنجح خطة التوظيف الحكومية في خفض البطالة؟

الرباط– أطلقت حكومة المغرب الخميس الماضي خطة توظيف، معلنة تخصيص 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) خلال العام الحالي لتنفيذها.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في مؤتمر إن مشروع الخطة الحكومية للتشغيل (التوظيف) تهدف إلى مواجهة التحديات المستجدة بسوق العمل، وسط التغيرات المناخية التي أصبحت ذات تأثير كبير.

وتركز الخطة على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على استحداث فرص العمل، وإعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتشجيع المزارعين الصغار على إطلاق مشاريع محلية.

وقال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري -خلال تقديمه الخطة- إن الحكومة أجرت استشارات موسعة وفق مقاربة تشاركية لمدة 6 أشهر.

وشملت المشاورات القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، لا سيما الاتحاد العام لمقاولات المغرب (اتحاد أرباب العمل)، وقد خلصت، حسب السكوري، إلى تحديد برامج وفق 3 محاور:

تشجيع الشركات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص العمل، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى. إعادة هيكلة البرامج النشطة للتوظيف وتوسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عرض حكومي جديد يهم كل فئات الباحثين عن عمل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. تقديم عرض حكومي جديد يستهدف سكان القرى، لا سيما المزارعين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع مَحلية مُدرة للدخل، تثبت وتخلق مناصب عمل. إعلان

وقال الوزير إن مشروع الخطة الحكومية للتشغيل يضم إجراءات أخرى تهدف إلى:

تقليص معدلات التسرب المدرسي إعادة هيكلة مسارات التدريب تعبئة مختلف القطاعات الحكومية والشركاء لتنزيل خطة التوظيف معدل البطالة في المغرب زاد من 16.3% عام 2014 إلى 21.3 % عام 2024 (الجزيرة)

تأتي هذه الخطة بعد أشهر من إعلان المندوبية السامية للتخطيط (جهاز حكومي للتعداد السكاني) نتائج الإحصاء العام للسكان الذي أظهر ارتفاعا غير مسبوق في معدل البطالة، إذ زاد من 16.3% عام 2014 إلى 21.3 % عام 2024.

وارتفع معدل البطالة في المدن للفترة ذاتها من 19.3% إلى 21.2 %، وفي القرى (الأرياف) من 10.5% إلى 21.4%، ويبقى هذا المعدل مرتفعا لدى النساء (25.9% سنة 2024 مقابل 29.6% سنة 2014) مقارنة بالرجال (20.1% سنة 2024 مقابل 12.4% سنة 2014).

وكانت المندوبية السامية للتخطيط كشفت الشهر الجاري عن أن القطاع الزراعي الذي يعد القطاع الأول من حيث التوظيف في المغرب فقد 137 ألف فرصة عمل بنهاية سنة 2024.

خطة متأخرة

ويرى رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير يوسف كراوي الفيلالي أن الحكومة تأخرت كثيرًا في إطلاق خطة عمل خاصة بالتشغيل، وقال إنه كان يفترض إطلاقها مباشرة بعد تنصيب الحكومة وحصولها على ثقة البرلمان.

وأضاف في تعليق للجزيرة نت: "لا أظن أن وضع خطة كبيرة للتشغيل ولم يتبق من عمر الحكومة سوى سنة واحدة قبل الانتخابات التشريعية قد يحد من الارتفاع المهول في معدلات البطالة على المستوى الوطني".

وأوضح الفيلالي أن ملياري درهم (أي حوالي 200 مليون دولار) من الموازنة التي خصصتها الحكومة لهذه الخطة ستذهب للدعم المباشر لمشاريع التشغيل، أما 12 مليار درهم (1.2 مليار دولار) فهي التزام حكومي ضمن ميثاق الاستثمار.

وكانت الحكومة قد خصصت ضمن موازنة 2025 مبلغ 12 مليار درهم (1.2 مليار دولار) لمواصلة تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد الذي يتضمن تدابير تحفيزية للمشاريع الاستثمارية المحدثة لفرص العمل القارة، خاصة في القطاعات ذات القيمة.

وقال الفيلالي إنه لا يمكن تقييم الخطة الحكومية للتشغيل إلا بعد مرور 6 أشهر على تطبيقها، وأضاف أن الخطة يمكن أن تنجح نسبيًا في القرى إذا تم إطلاق مشاريع محلية تخلق فرص عمل، لكن في المقابل يرى أنها ستكون غير فعالة ولن تحل إشكالية البطالة ولو بشكل نسبي إذا تم إطلاق مشاريع وتوزيع الدعم من دون التأكد من اندماج المستفيدين منه أو منح الدعم للمزارعين الكبار من دون التأكد من توفيرهم فرص عمل مستدامة.

المغرب خصص 1.4 مليار دولار لخلق فرص العمل ومواجهة البطالة (الجزيرة) تشجيع الشركات الصغرى

والتزمت الحكومة ضمن خطتها بتقديم عرض جديد لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على خلق فرص العمل ومواصلة دعم الاستثمارات الكبرى.

إعلان

ويرى رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عبد الله الفركي أن الحكومة تراهن في خطتها على أرباب الشركات الكبرى فقط لتوفير فرص العمل، في حين لا يوجد سوى 500 شركة كبرى بالمغرب مقابل ملايين الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.

والشركات الصغيرة جدا (متناهية الصغر) هي تلك التي تحقق رقم معاملات أقل من 3 ملايين درهم (حوالي 300 ألف دولار) وتوظف أقل من 10 أشخاص، أما الشركات الصغيرة فيتراوح رقم معاملاتها ما بين 3 ملايين و50 مليون درهم (بين 300 ألف و5 ملايين دولار)، بينما يتراوح رقم معاملات الشركات المتوسطة بين 50 مليونا و75 مليون درهم (بين 5 ملايين و7.5 ملايين دولار).

وتوظف الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 74% من اليد العاملة القانونية وتساهم في الاقتصاد المغربي بنسبة 38% من القيمة المضافة.

وقال الفركي إن الحكومة مطالبة بوضع إجراءات عملية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر القائمة على تجاوز المشاكل التي تتخبط فيها والتي أدت إلى إفلاس حوالي 40 ألف منها، وبالتالي فقدان عديد من فرص العمل.

وأشار إلى أن هذه الشركات تعاني منذ جائحة كورونا التي تلاها الجفاف ثم التضخم، فضلا عن الإجراءات التي تقوم بها حاليا إدارة الضرائب وإدارة الضمان الاجتماعي بالحجز على الحسابات المالية للشركات وسجلاتها التجارية.

ودعا الفركي الحكومة إلى التدخل لمساعدة الشركات المتعثرة على تجاوز الصعوبات في الحصول على التمويلات المصرفية والصفقات العمومية رغم وجود قانون منذ عام 2013 يمنحها الحق في الاستفادة من 20% من هذه الصفقات إلا أنه غير مفعل، وفق المتحدث ذاته.

وفي نظر الفركي، فإن نجاح خطة الحكومة في توفير فرص العمل عبر تشجيع إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة جديدة، رهين بدعم هذه الشركات لتستمر في النشاط الاقتصادي عبر إجراءات وتسهيلات إدارية وقانونية.

إعلان

ويرى أنه في غياب هذه المواكبة والدعم "قد يكون مصيرها مشابها لسابقاتها، ولن يكون لذلك تأثير في سوق العمل".

مقالات مشابهة

  • اتفاقية لإنشاء جامعة عين الخليج للعلوم الصحية
  • البنك المركزي الصيني يضخ 539 مليار يوان في النظام المصرفي
  • وزير الصحة وسفير بنما يناقشان تعزيز التعاون في صناعة الأدوية والتكنولوجيا الطبية
  • "العز الإسلامي" يواصل تعزيز مهارات الطلاب ضمن المشاركة في "معرض التوظيف" بجامعة السلطان قابوس
  • كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستقبل خبراء عالميين لتطوير مهارات الطلاب والأطباء
  • البنك المركزي يقود جهود القطاع المصرفي لتعزيز التمويل المستدام
  • خبراء يحذرون من تداعيات العقوبات الأمريكية على القطاع المصرفي العراقي
  • كيف وجه البنك المركزي الجهاز المصرفي لإبتكار منتجات لتحفيز العملاء..تفاصيل
  • المغرب.. هل تنجح خطة التوظيف الحكومية في خفض البطالة؟
  • أبو شقة: القطاع الصناعي يساهم بـ 16.2% من الناتج المحلي الإجمالي