هيئة الإحصاء: ارتفاع إيجارات المساكن في إبريل بأكثر من 10%
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
المناطق_الرياض
كشفت الهيئة العامة للإحصاء، (الأربعاء)، أن معدل التضخم السنوي في المملكة بلغ 1.6% خلال شهر أبريل الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، مقارنة بأبريل، مشيرة إلى أن الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في ذلك.
وأرجعت الهيئة هذه النسبة بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.
وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.4% في شهر أبريل الماضي، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.4%، وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر أبريل 2024 نظراً للوزن الذي تشكله هذه المجموعة والبالغ 21%.
في السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8% متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.8%، وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته 2%، متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 1.8%. كما ارتفع قسم التعليم بنسبة 1.1% متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.1%.
من جهة أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.9%، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 6%، كما انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.2%، متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.6%، وانخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1.6%، متأثرا بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 2.9%.
وفي سياق متصل، سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر أبريل 2024م ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% مقارنةً بشهر مارس 2024م، وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4% والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.4%.
كما شهد المؤشر ارتفاع أسعار كل من قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 1.2% وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2% وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.1% وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.6% وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.7%.
في حين شهد المؤشر انخفاضًا في أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.5% متأثرا بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 0.5%، فيما لم تسجل أسعار خدمات التعليم والاتصالات والصحة تغيرا نسبيا يذكر في شهر أبريل 2024م.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإحصاء
إقرأ أيضاً:
مواطنون يشكون ارتفاع أسعار الغاز في عدن بنسبة 90% ويتهمون الجهات الحكومية بحماية التجَّار
تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، إثر رفض مالكي المحطات التجارية الخاصة ببيع المادة بأقل من 14 ألف ريال للأسطوانة سعة 20 لتراً، بزيادة بلغت نحو 90%.
يأتي ذلك وسط اتهامات شعبية واسعة لوزارتي النفط والداخلية بالتواطؤ مع التجار المخالفين، وحمايتهم بدلاً من فرض الرقابة وضبط الأسعار، لا سيما بعد مضي أكثر من أسبوع على اندلاع الأزمة.
وأوضحت مصادر محلية لوكالة خبر، الأحد 2 مارس/ آذار 2025، أن مالكي المحطات الخاصة افتعلوا الأزمة قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، حيث أغلقت المحطات أبوابها بشكل مفاجئ أمام المواطنين ومالكي مركبات النقل التي تعمل بوقود الغاز.
واستغل مالكو المحطات ارتفاع الطلب على الغاز خلال شهر رمضان، حيث سارع معظمهم إلى إغلاق محطاتهم بحجة نفاد الكمية، بينما قام آخرون برفع سعر الأسطوانة من 7500 ريال إلى 11 ألف ريال، مما أدى إلى تكدس طوابير طويلة من المواطنين الباحثين عن الغاز للطهي، إضافة إلى سائقي المركبات التي تعتمد عليه كوقود.
أزمة مفتعلة
كشفت المصادر أن الأزمة المفتعلة دفعت التجار إلى رفع السعر مجدداً ليصل إلى 14 ألف ريال للأسطوانة، مستغلين حاجة المواطنين الماسة للغاز، وسط غياب أي دور رقابي من الجهات الحكومية المختصة. وفتحت بعض المحطات أبوابها منذ فجر اليوم الأحد وحتى العاشرة صباحاً، لتبيع بالتسعيرة الجديدة.
وأكد مواطنون أن مفاوضات تجري بين الجهات الحكومية ومالكي المحطات بشأن خفض السعر إلى 8500 ريال للأسطوانة، أي بزيادة 1500 ريال عن التسعيرة السابقة، إلا أن التجار رفضوا ذلك، في خطوة اعتبرها المواطنون ابتزازاً ممنهجاً وسط غض طرف حكومي غير مبرر.
وأشار المواطنون إلى أن مالكي المحطات يسعون إلى فرض تسعيرة 14 ألف ريال بشكل دائم، معتبرين أن هذه الأزمة –إلى جانب أزمة الكهرباء التي شهدتها عدن منتصف فبراير الماضي– تكشف تورط جهات نافذة في الحكومة في افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب خاصة.
وأكدوا أن الجهات الحكومية قادرة على ضبط الاحتكار ومعاقبة المخالفين، مطالبين بتشكيل لجان رقابية تلزم التجار بالبيع بالسعر الرسمي، بدلاً من تحميل المواطن تبعات هذه الأزمة، في ظل التدهور المعيشي والاقتصادي المستمر.
واتسعت دائرة الأزمة لتضرب المحافظات المجاورة، على رأسها لحج، أبين، شبوة والضالع، بحسب تأكيدات محلية.
وقبل اندلاع الحرب مطلع 2015، كان سعر الأسطوانة يتراوح بين 1200 - 1500 ريال، لكن منذ انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، شهدت الأسعار ارتفاعات متتالية.
ووفقاً لمصادر اقتصادية وأمنية، فإن الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة بالحكومة المعترف بها دولياً يلعب دوراً رئيساً في تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية، حيث تسعى قوى نافذة إلى افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب مالية على حساب معاناة المواطنين.
ويتهم المواطنون هذه القوى بالضلوع المباشر في الأزمة، والتواطؤ مع التجار وشركات الصرافة مقابل الحصول على نسبة من فوارق الأسعار، مؤكدين أن الجهات المسؤولة باتت جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل.
ولم تصدر الجهات الحكومية المعنية أي توضيح رسمي بشأن الأزمة حتى اللحظة، ما يزيد من حدّة الاتهامات الشعبية الموجهة إليها.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع