نقيب الفلاحين.. إنتاجنا من التفاح لايكفي ونستورد بـ25 مليار جنيه مصري سنويًا
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
صرح حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين “للوفد” أن التفاح من الفاكهة مرتفعة الأسعار طوال العام في مصر وارتفع سعره هذه الأيام لقلة المعروض.
لافتا أن التفاح البلدي لا يكفي إحتياجتنا ولا يتناسب مع ذوق كل المستهلكين وسعره اقل من الأنواع المستوردة.
واضاف أبو صدام أن إرتفاع اسعار التفاح يرجع الي استيراد الدولة لمعظم احتياجتنا منه من الخارج ولذا فانه مرتبط بسعر العملات الاجنبية مقابل الجنيه، والتفاح المحلي اقل جودة واقل سعر من المستورد لان الانواع الممتازة من التفاح تحتاج لنحو 500 ساعة بروده وذلك لا يتوفر في المناخ المصري وان معظم الانواع التي تزرع في مصر احتياجاتها من البرودة قليلة، حيث يحتاج صنف تفاح الانا الاكثر زراعة في مصر الي 400 ساعة برودة.
وأشار ابوصدام أن أشجار التفاح تزهر في شهر مارس وتنضج ثمارها في شهري يونيه ويوليو اما الثمار التي تطرح في شهر مايو فغالبا ما ترش بمواد كيماوية كاسره للسكون
مشيرًا الي مساحات زراعة التفاح البلدي تتناقص في مصر لانه أقل جودة وغير مرغوب فيه واسعاره ضعيفه بما لا يلبي طموح المزارعين
حيث تقلصت مساحات زراعة التفاح لنحو 60 الف فدان تقريبا بعدما وصلت في سنوات سابقه لنحو 100 الف فدان
ولذا فإن انتاجنا من التفاح لا يكفي احتياجتنا ولا يلبي رغبات المستهلكين مما يجعلنا نستورد سنويا بما يزيد عن 25 مليار جنيه مصري من التفاح
وأكد أبو صدام أن أسعار التفاح البلدي وصلت لـ50 جنيه للكيلو فيما تتراوح اسعار كيلو التفاح المستورد من 70 الي 100 جنيه ونستورد التفاح من عدة دول اهمها لبنان وسوريا والاردن وبولندا وإيطاليا وامريكا
مؤكدا ان شجرة التفاح عندما تزرع من البذور فانها تطرح بعد 7 سنوات تقريبا وتعطي انتاج يصل لـ40 كيلو بعد 4 سنوات لو زرعت من الشتلات واشجار التفاح من الاشجار المعمره والتي يصل عمرها لـ100 عام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية حسين أبو صدام نقيب الفلاحين أسعار التفاح أسباب ارتفاع الأسعار قلة المعروض من التفاح فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحبس 7سنوات وغرامة 40 ألف جنيه .. عقوبة غش الأدوية بهذه الحالة بالقانون
حدد قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة تصل فيها جريمة غش الأدوية إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحيةوتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.
وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.
وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع