التعاون الدولي: الاتحاد الأوروبي يعتزم توفير 1.8 مليار يورو ضمانات لتشجيع القطاع الخاص في مصر
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي الإعادة الإعمار والتنمية، جلسة مباحثات مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة تطورات الشراكة الاستراتيجية، والجهود المبذولة لدفع جهود التنمية، لا سيما في ضوء دخول العلاقات المصرية الأوروبية مرحلة جديدة بترفيع العلاقات خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر مارس الماضي.
وفي مستهل الاجتماع وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لرئيسة البنك الأوروبي، على جهودها وتعاونها المثمر على مدار السنوات الأربعة الماضية، لتعزيز العلاقة بين البنك والدول الأعضاء بما يعزز جهود التنمية، مشيرة إلى الدور الحيوي الذي يقوم به البنك كعضو فاعل في منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف، خاصة في ظل البيئة العالمية غير المستقرة.
وبحث الجانبان الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستثمار المقرر عقده يونيو المقبل مع الاتحاد الأوروبي في إطار جهود ترفيع العلاقات بين البلدين، وفي هذا الصدد أشادة رئيسة البنك الأوروبي، بالبرنامج الوطني الذي نفذته مصر مع صندوق النقد الدولي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وجهود تعزيز إدارة الشركات المملوكة للدولة.
وأكدت المشاط، التي تتولى منصب نائب رئيس الدورة الحالية للاجتماعات، أن الحكومة المصرية تُقدر جهود البنك ومساعيه على مدى السنوات الماضية في دعم مصر من خلال فريق عمل مكتب البنك في مصر وقياداته، متطلعة إلى مزيد من الجهد والعمل المشترك لزيادة الاستثمارات وتنفيذ العديد من المشروعات وتقديم الدعم للقطاع الخاص، بما ينعكس على زيادة فرص العمل وتحسين سبل معيشة المواطنين من خلال التنمية.
كما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتيح ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، وأن المؤتمر المزمع عقده سيمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية الأوروبية بمشاركة كافة المؤسسات التمويلية وكذلك القطاع الخاص بما يشجع جهود الاستثمار في مصر، داعية البنك الأوروبي لإتاحة المزيد من الأدوات التمويلية لزيادة الدعم الموجه لشركات القطاع الخاص في مصر.
ونوهت بأن التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهد تقدمًا ملحوظًا، حيث تم العمل بشكل وثيق على مختلف المستويات، وهو ما دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية وتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية، مؤكدة على العلاقة الاستراتيجية المثمرة مع البنك، حيث تعد مصر عضوًا مؤسسًا، وأنه منذ عام 2012 تطورت العلاقة بشكل مستمر، لترتفع محفظة الاستثمارات لنحو 12 مليار يورو في 178 مشروعًا، تم توجيه أكثر من 80٪ من هذه الأموال إلى القطاع الخاص.
وأفادت بأن أهم ما يميز استثمارات البنك في مصر أنها موجهة بشكل كبير للقطاع الخاص وهو ما يتسق مع أولويات وجهود الدولة الهادفة لزيادة إشراك القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم رائدات الأعمال، موضحة أنه خلال العام الماضي تم استثمار 1.3 مليار يورو في 16 مشروعًا، 96% منها تم توجيهه للقطاع الخاص.
وأشارت إلى تقدير مصر للشراكة مع البنك الأوروبي، في تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، باعتباره شريك تنمية رئيسي، حيث يتم العمل على حشد الاستثمارات والتمويلات والمنح اللازمة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، واستبدال عدد من محطات الطاقة الكهربائية التقليدية.
وذكرت أنه في ضوء المناشدات العالمية بأهمية التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف وتوحيد الجهود مع الدول الأعضاء للتغلب على تحديات التنمية، وتعظيم الأثر من الجهود المبذولة، فإن برنامج «نُوَفّي» يعد نموذجًا لهذا التعاون من خلال خلق شراكات بناءة لتعزيز التعاون الفني والمالي في صياغة وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج استغلالًا للميزة النسبية لدى كل شريك.
من جانب آخر ناقش الاجتماع جهود توسيع نطاق عمل البنك الأوروبي لضم المزيد من الدول الأعضاء لا سيما في قارة إفريقيا في إطار جهوده لدعم جهود التنمية في مختلف دول العالم، وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية وضع إطار مؤسسي للتعاون الثلاثي بين البنك والدول الأعضاء والدول حديثة العضوية، لتعزيز الاستفادة من الجهود التنموية وتبادل الخبرات حول المشروعات المنفذة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنک الأوروبی التعاون الدولی جهود التنمیة للقطاع الخاص القطاع الخاص ملیار یورو فی مصر
إقرأ أيضاً:
«الزراعة»: مصر يمكنها توفير 20% من احتياجات سوق الحرير العالمية
أعلنت مركز البحوث الزراعية في ورشة عمل أن مصر يمكنها سد الاحتياجات العالمية لسوق الحرير بنسبة تصل إلى 20%، ولفتت الورشة التي نظمها معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة أن الحرير ذو قيمة اقتصادية عالية، مما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتقوم عليه صناعات متعددة.
إحياء صناعة الحرير الطبيعي في مصروأوضحت ورشة عمل «نحو إحياء صناعة الحرير الطبيعي في مصر لخلق قيمة مضافة بالاقتصاد القومي والاكتفاء الذاتي والتصديري»، أن مصر تعد من الدول المرشحة لسد الفراغ الناتج من انسحاب الصين من تصدير الحرير التي تتمتع بميزات تنافسية منها الظروف الجوية لاعتدال درجات الحرارة وانخفاض سعر العمالة، إذ يمكن أن تغطى مصر حوالي 20% من احتياج العالم من الحرير، ومن ثم تعمل على الحد من الاستيراد والاكتفاء الذاتي بتلبية احتياجات السوق المحلي.
وسلطت الورشة الضوء على مدى ربحية المشروع على المستوى القومي، والتكاليف الإنتاجية وحجم الإيرادات المتوقعة لمراحل إنتاج الحرير على مستوى محافظة المنوفية، والأهمية الاقتصادية لصناعة سجاد الحرير اليدوي في قرية ساقية أبو شعرة وأهم مشاكل الصناعة والحلول، ومدى إمكانية استخدام خط الإنتاج الأتوماتيكي الكامل لحل خطوط الحرير الناتج من شرانق دود القز، والقيمة المضافة المحققة شهريا، وصافى العائد لتربية علبة من دود الحرير في الدورة الواحدة، وعدد الشباب المستفيد من المشروع من الشباب والأسر الريفية، وأهمية المشروع للبيئة وللغذاء.
مقترحات ورشة العملوتوصلت الورشة إلى مجموعة من المقترحات ومنها:
- الاهتمام بزراعة أشجار التوت على جانبي الترع والمصارف مما يقلل معدلات التلوث بزيادة نسبة الأكسجين وخفض نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون لإنتاج الأوراق لغذاء دود القز، وإعداد نماذج تطبيقية كالمنفذة في الصين والهند سواء كانت يدوية أو ميكانيكية لمراحل صناعة الحرير.
- زيادة توفير القروض الميسرة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتمويل الأسر والمرأة المعيلة والشباب لتربية دود القز وإنتاج الشرانق وتمويل عملية حل الحرير، وزيادة الاهتمام بإقامة المعارض الداخلية والخارجية لتنشيط تسويق السجاد المصنع من الحرير والتي تشتهر به قرية ساقية أبو شعرة.
تنمية قدرات المتدربين في مجال دراسات الجدوىوفى سياق متصل نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي دورة «دراسة الجدوى وتقييم المشروعات» بالوحدة البحثية بالغربية التابعة للمعهد، استهدفت تنمية قدرات المتدربين في مجال دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاقتصادية، واشتملت على الإطار العام لدراسة الجدوى، دراسة الجدوى التسويقية للمشروع، دراسة الجدوى الفنية للمشروع، دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، تقييم العائد من وجهة نظر المشروع، تقييم المشروع من وجهة نظر الاقتصاد القومي، المعايير المخصومة وغير المخصومة.
وأوصت الدورة بتنظيم ورش تدريبية وبرامج تثقيفية لأصحاب المشروعات الصغيرة والعمال الزراعيين في مجالات الإدارة المالية لمشروعاتهم، مع تقديم مزيد من الدورات التدريبية المتخصصة في التسويق الزراعي لتمكين صغار المنتجين من الوصول للأسواق المحلية والدولية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش