وزير العدل عرض مع وفد خبراء المحاسبة المجازين شؤوناً نقابية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
استقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة، نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان عفيف شرارة مع وفد من أعضاء المجلس وممثلين عن كبار مكاتب التدقيق. وبحث المجتمعون في موضوع تعديل قانون التجارة المتعلّق بمفوض المراقبة الأساسي، لا سيما المادة 172 منه التي تُلزِم الشركات تغيير مفوض المراقبة كل خمس سنوات، مطالباً بتفسير هذا القانون وهذه المادة بالتحديد لناحية تأكيد مدتها وتاريخ مباشرة العمل بها.
كما تناول البحث موضوع فتح دورة لتسجيل الخبراء المحلفين لدى المحاكم تطبيقاً للقانون رقم 364 الذي يسمح لكل خبير مُسجّل على الجدول العام في النقابة أن يكون محلّفاً لدى المحاكم.
وعبر الوزير الخوري عن استعداده للتعاون والسعي لتفسير هذه المواد والنصوص بما يتلاءم مع القوانين اللبنانية المرعية الإجراء.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لتفعيل المراقبة النفسية والاجتماعية في المدارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بـ مجلس النواب بطلب إحاطة لوزير التعليم والبحث العلمى بشأن استمرار وانتشار اعتداءات الطلاب على بعضهم البعض وخاصة الفتيات داخل المدراس وهو ما يستوجب ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأوضاع التعليمية.
وأكد أنه في واقعة صادمة، تعرضت طالبة للاعتداء من قبل ٤ طالبات داخل دورة مياه المدرسة القومية للغات بأكتوبر، مما أدى إلى إصابتها بجرح قطعي في الوجه نتيجة خلاف شخصي. هذه الحادثة ليست معزولة، بل هي جزء من سلسلة اعتداءات وفوضى داخل المدارس، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا ومنهجيًا لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة وخاصة أننا خلال الفترة الأخيرة مستمرين في المتابعة لحالات انتشار الاعتداءات بين الطلاب داخل المدارس وهو الأمر الذى يتطلب بحث هذه القضية الخطيرة التي تؤثر سلبًا على العملية التعليمية.
وأشار إلى أن الحادثة الأخيرة تعكس غياب آليات فعالة لإدارة النزاعات وحل الخلافات بشكل سلمي كما تكشف أيضا إهمال الجانب التوعوى حيث يبدو أن البرامج التوعوية الخاصة بمنع العنف وتعزيز القيم الأخلاقية غير كافية أو غير مطبقة بشكل فعال مع ضعف الإشراف الإداري حيث غياب الرقابة الفعالة من قبل الإدارات المدرسية يساهم في تفاقم المشكلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية